قال مرصد الإعلام الأردني إن عام 2012 سجل تزايدا في الانتهاكات الأمنية بحق صحفيي الأردن وصلت إلى 96 حالة مقارنة بـ87 العام الماضي، فيما سجل انخفاضا في حالات الاعتداء الجسدي عليهم. واعتبر أن هذه الزيادة تعكس جرأة الإعلاميين في الكشف عن الانتهاكات التي يتعرّضون لها وتوثيقها، إضافة إلى استمرار النهج المتعمد في استهداف الحريات الإعلامية الذي تمارسه جهات عدة.
وأوضح المرصد للجزيرة نت في تقريره السنوي الثاني أن العام الحالي سجل ارتفاعا ملحوظا في حالات التدخل والانتهاك الأمني بحق الصحفيين وصلت إلى 29 حالة مقابل 13 عام 2011، معتبرا أن هذا يؤكد استمرار النهج الحكومي والأمني لاحتواء الإعلام والسيطرة عليه.
وأوضح أن هذا النوع من الانتهاكات "كان الأكثر شيوعاً في مسيرة الصحافة والإعلام في الأردن ويأخذ أشكالا وأنماطا عديدة، منها الرقابة المسبقة والتدخلات اللاحقة المخالفة للقانون والتدخل في السياسات التحريرية وفرض التعيينات على المؤسسات الإعلامية".
لكن التقرير سجل في ذات الوقت انخفاضا ملحوظا في حالات الاعتداء الجسدي على الصحفيين، حيث تراجعت من 45 اعتداء عام 2011 إلى 33 هذا العام، وأرجع هذا الانخفاض إلى عدم تسجيل حالات اعتداء جماعي على الصحفيين كما حدث في العام 2011 في أكثر من مناسبة.
كما سجل التقرير عشرات الانتهاكات التي تتعلق بالمنع من النشر والفصل التعسفي لصحفيين والتدخلات والضغوط المجتمعية والتوقيف والاستدعاءات والمحاكمات وحجب المعلومات والقيود التشريعية والرقابة على الصحف ووسائل الإعلام.
يذكر أن عام 2012 شهد أكبر عملية انتهاك للإعلام الأردني وحريته تمثل بقانون المطبوعات والنشر، الذي يضع قيودا على الإعلام الإلكتروني ويهدد الصحف الإلكترونية بالحجب .