تمكن السوداني علاء الدين الدسوقي دودون كرار (32 عاماً) من وضع الأجهزة الأمنية اللبنانية في حالة استنفار بعد أن تمكن من الولوج الى أحد المواقع الإلكترونية العائدة للاستخبارات الأميركية ليبلّغ عن وجود إرهابيين في الخرطوم، مطلقاً على نفسه أسماء وهمية كأبي مصعب السوداني وأحمد أمين.

ولم يكن علاء الدين سوى عامل تنظيفات سوداني دخل لبنان خلسة عن طريق سوريا أكثر من مرة منذ العام 2001، وحصل على جواز إقامة مزوّر وأوراق رسمية مزوّرة.

واختار علاء الدين لبنان لينطلق منه مباشرة الى الاستخبارات الأميركية، لإرضاء رغباته في التنظير السياسي ودفاعاً عن فكره الخاص.

بدأت القضية حين تبلّغت الحكومة الأميركية رسالة موجزة باللغة العربية من أحد المخبرين غير الموثوقين، عبر البريد الإلكتروني يقول فيها إنه يملك معلومات عن وجود إرهابيين في الخرطوم وأنه يجب الاتصال به عبر رقم ذكره في المراسلة.

وبالفعل تم الاتصال على الرقم الذي ذكره علاء الدين.

وبنتيجة التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية، تبيّن أن الرقم عائد لشركة (حة)، وهو مسجّل لدى شركة "ستارنت" لصاحبها حسين ن. الذي يملك محلاً للإنترنت في محلة رأس النبع.

ومن خلال المراقبة، تبيّن أن علاء الدين الدسوقي دودون كرار، وهو سوداني الجنسية، يعمل ناطوراً (حارسا) لإحدى البنايات الكائنة في محلة رأس النبع ويتردّد على محل الإنترنت المذكور ويقوم بإرسال رسائل مشبوهة تتعلق بأعمال إرهابية وهمية ويستعمل لهذا الغرض البريد الإلكتروني عبر الإنترنت مدعياً أن لقبه هو "أبو مصعب السوداني".

وجرى توقيف علاء الدين وتفتيش غرفته حيث عثر على مستندات رسمية وخاصة عائدة له ولدى التدقيق فيها تبيّن أن معظمها مزوّر.

واعترف علاء الدين بالدخول الى لبنان خلسة خلال العام 2001 عبر الحدود السورية وأقام فيه بصورة غير مشروعة ومن ثم غادر عائداً الى بلاده عبر سوريا وأنه في 29/8/2005 عاد ودخل الى لبنان مجدداً خلسة بالطريقة عينها مستعملاً اسم شقيقه عماد بعد أن حصل له على جواز سفر مزوّر بهذا الإسم وعلى أوراق خاصة مزورة، تسمح له بمغادرة بلاده، ولدى وصوله عَمِلَ في أحد مساجد العاصمة كعامل تنظيفات، ثم انتقل للعمل كناطور لإحدى البنايات في محلة رأس النبع وأخذ يتردّد على محل الإنترنت.

وأفاد بأنه استحصل على جواز إقامة مزوّر منسوب صدوره عن المديرية العامة للأمن العام اللبنانية بواسطة المدعو آدم مهدي مقابل 1200 دولار والذي لم يتوصل التحقيق الى معرفة كامل هويته، باسم علاء الدسوقي أحمد محمد وأنه بعد ذلك حضر الى مؤسسة الحريري، فرع الطريق الجديدة واستحصل لنفسه على بطاقة صحية باسم علاء الدين دسوقي الدسوق كما أقدم على تزوير رخصة قيادة مزعوم صدورها عن الإدارة العامة للمرور في السودان باسم مصطفى الدسوقي، وأوراق رسمية وخاصة أخرى كوثيقة زواج وغيره.

وأضاف أنه خلال تردّده على محل الإنترنت بدأ يزور عدة مواقع إلكترونية ومنها موقع عائد لـ"سي آي ايه" (الاستخبارات الأميركية)، مدلياً بمعلومات وهمية وكاذبة منتحلاً أسماء مثل "أبو مصعب السوداني" و"أحمد أمين" ومختلقاً أفعالاً لم يقترفها، إرضاء لرغباته في التنظير السياسي ودفاعاً عن فكره الخاص.

وأضاف بأن كل ما ذكره في مراسلاته كان "من نسج خياله".

وأصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي جميل بيرم وعضوية المستشارين غادة عون وعماد قبلان قراراً إتهامياً أحالت بموجبه علاء الدين أمام محمكة الجنايات للمحاكمة، طالبة له عقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى 15 سنة كحد أقصى، وتسطير مذكرة تحرٍ دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية آدم مهدي.