قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافى ان هناك أطرافا لا تريد المصالحة الوطنية وإصدار قانون العدالة الانتقالية الذى كان من المفترض أن يصدر مترافقا مع قانون الحصانة وأن الوقت قد حان لصدور قانون العدالة الانتقالية الآن.

وأشار المخلافى في مداخلته التي قدمها اليوم الاثنين في ورشة (مجلس المدينة الثالث) والذي ينظمه المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، برعاية اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني بتعز أن اليمنيين أمام فرصة تاريخية لبناء دولة مدنية أو العودة إلى الخلف، فالعالم اليوم مستعد لتقديم الدعم والمساعدة لليمن من أجل أن يصل إلى الأمن الاستقرار.

وأضاف وزير الشؤون القانون إن تحقيق المصالحة الوطنية هي مهمة المجتمع بكامله ليست مهمة القوى السياسية، مشيراً الى ان الدعم الشعبي سوف يكون له دور كبير في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني.

واوضح المخلافي أن حالة الانقسام في القوات المسلحة تعد من أهم العراقيل التي تعيق مسار حكومة الوفاق وتساعد على قطع الطرقات وتخريب الكهرباء وانتشار حالة الفوضى دخل المجتمع.

من جانبها استعرضت كبيرة مسئولي مشاريع التطوير الدستوري بالمعهد الديمقراطي الوطني سوزان ستيغانت المبادئ الأساسية لإعداد الدساتير وأهمية إشراك الجميع ليكون الدستور معبرا عن حاضر ومستقبل وطموح الجميع.

أما مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة "السابقة" أمة العليم السوسوة فقد قالت ان آمال العدالة الانتقالية هي ركن رئيسي لتنفيذ المصالحة الوطنية وهي ليست هدف نهائي ولكنها وسيلة من أجل تعزيز التلاحم الوطني والوحدة الوطنية , وأن العدالة الانتقالية معنية بمعالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين , مؤكدة انه لا يمكن ان يكون هناك حوار سلمي حقيقي في ظل انتشار الأسلحة والاختلال الأمني, داعية الى ان يكون مسار المحور السياسي متوازن مع مسار المحور الاقتصادي.

إلى ذلك استعرض محافظ تعز شوقى أحمد هائل تجربة المحافظة في الحوار الذى انطلق في شهر رمضان الفائت وتمخض عنه إقرار ميثاق شرف أجمعت عليه كل القوى السياسية الاجتماعية فى المحافظة، مؤكدا أن الحوار الوطني لن يكتب له النجاح إلا إذا خلصت النوايا وجعلت كل الأطراف مصلحة اليمن فوق كل المصالح ، داعيا الحكومة إلى أن تقوم بأعمالها التنفيذية التي تهم حياة المواطن ولا تربط نفسها بما سوف يؤول إليه مؤتمر الحوار الوطني.