بادرت وزارة الداخلية بحبس احد موظفي الجمارك على خلفية اتهامه بالتورط في ملابسات نقص مبالغ مالية كانت في عهدة أحد موظفي البنك الزراعي ومرسلة الى مملكة البحرين قبيل ان يبلغ الاخير بعد عودته بوجود نقص في المبلغ بما يقدر بخمسمائة الف ريال سعودي .

وهدد موظفي الجمارك بمطار صنعاء الدولي بالإضراب احتجاجا على ما وصفوة بتجاوز وزارة الداخلية للقوانين المحددة لضوابط الايقاف والتحقيق لموظفي الجمارك حيث يخول القانون رئاسة المصلحة هذا الحق بشكل منفرد.

وعلمت "مأرب برس" أن رئيس مصلحة الجمارك عبر عن استياءه الشديد من التجاوز الغير مبرر لسلطات الداخلية وقيامها بحبس موظف الجمارك الذي تقتصر صلاحياته واختصاصاته على التفتيش ولا علاقة له بالملابسات التى حبس بسببها .

واعتبر عدد من موظفي الجمارك بمطار صنعاء الدولي أن قيام وزارة الداخلية بحبس موظف على خلفية نقص في مالبغ مالية كانت تتضمنها عهدة بمعية موظف في البنك الزراعي اليمني مفارقة مثيرة للسخرية ونوع من فرض عقاب جماعي على موظفي الجمارك في المطار وسابقة تجاوز هي الاولي من نوعها .

واشاروا الى ان قيام الاجهزة التابعه لوزارة الداخلية بهذا الاجراء فى غياب رئيس المصلحة والمخول قانوناً النظر فى مثل هكذا قضية لموظف او موظفة جمركية يمثل خرقا صارخا للقوانين التى تخول رئاسة المصلحة بشكل منفرد سلطة التحقيق في قضايا مماثلة .

وانتقد موظفي الجمارك ما وصفوة " بتخاذل قيادات المصلحة عن الدفاع عن زميلهم الموظف بجمارك المطار الذي حبس دون أى وجه حق فى ظل غياب رئيس المصلحة وتغليب الاعتبارات الحزبية والايدلوجية الضيقة عن الانتصار لحقوق موظفي المصلحة .