خلافاً لما أعلنه البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" مراراً وتكراراً من أن الديون اليمنية للخارج لا تتجاوز 5 مليار دولار ، أكد وزير المالية الدكتور سيف العسلي أن مديونية اليمن تبلغ 7 مليارات ، مشيراً إلى أن معظمها طويلة الأمد وتم إعادة هيكلتها وفقاً لمؤتمر باريس ، منوهاً إلى انه في حال تمت عملية الإصلاحات بالشكل المطلوب فانه لا يستبعد طلب جدولة أخرى.

وحول عدم قدرة اليمن على استيعاب القروض والمساعدات قال الدكتور سيف العسلي انه ذلك عايد إلى ضعف القدرات الإدارية اليمنية حيث ترفق القروض بشروط كبيرة وتقارير محاسبية لا تستطيع إدارات المشاريع المحاسبية أن تقدمها على الوجه المطلوب فتعمل المنظمات المانحة على عدم إطلاق المخصصات ، لافتاً إلى وجود اتجاه جديد لدى القيادة وهو محاسبة وتقييم الإدارة وكل من يعجز عن استخدام القرض لأنه لم يكتب التقرير الصحيح ولم يقدم المعلومة الضرورية فسيغير لكي لا يستمر هذا الوضع وسيتم محاسبة وحدات تنفيذ المشاريع.

وكشف الدكتور سيف مهيوب العسلي عن وجود خلافات جوهرية في الحكومة اليمنية الذي قال انه لا يوجد أي انسجام فيما بين أعضائها "لسوء الحظ" ، مشيراً إلى الخلافات التي طرأت بينه وبين رئيس الوزراء عبدالقادر باجمّال الأمين العام للحزب الحاكم الذي لا ينتمي إليه العسلي باعتباره كان رئيساً للدائرة الاقتصادية في حزب الإصلاح الإسلامي قبل أن ينشق عنه.

وقال الدكتور العسلي أن رئيس الوزراء عبدالقادر باجمّال اتخذ قرار تأجيل قانون ضريبة المبيعات بمفرده وهو القرار الذي رفضه العسلي وصرح تصريحات مغايرة له ، مبرراً ذلك الخلاف بأن تصرف باجمّال واتخاذه ذلك القرار بمفرده أحرج اليمن أمام الداخل والخارج وإذا لم نستطع تطبيق مثل هذا القانون فأي قانون سنطبق!!.

واعتبر العسلي إعطاء رئيس الحكومة القطاع التجاري الحق بأن يحدد الضريبة التي يريدها ويعيد هيكلة الضرائب والجمارك أمرا غير مقبول "لأن هذا حق سيادي لا يمكن أن نتنازل عنه.

وأكد أن موقفه ليس ضد القطاع الخاص وإنما لمساعدته لإنقاذه من الوضع المزري الذي هو فيه الآن لأنه لا توجد قوائم مالية صحيحة أو بيانات وبالتالي حينما يذهب موظف الضرائب ويرى هذا الحال ليس أمامه إلا أن يبتزه حتى وإن قال الحقيقة ، ولذلك سنعمل على تطبيق ضريبة المبيعات ومن ثم سنعمل على إعادة النظر في ضريبة الدخل لنخفضها إلى 20% ثم سنلغي كثيراً من الرسوم التي هي خارج نطاق الضريبة وسنعيد النظر في الكثير من الصناديق التي تمثل عبئاً نفسياً وإدارياً على القطاع الخاص ونحصر الضرائب بأربع أو خمس ضرائب محددة وواضحة قابلة للتطبيق وربما سنحصل من القطاع الخاص ما نحصل عليه الآن أو أكثر قليلاً ولكن دون أن يتم ابتزازه أو يتعرض للمشاغلة والمضايقة.

وقال إن الاعتمادات الإضافية "التي طلبتها الحكومة من مجلس النواب أواخر العام الماضي وقبله" كانت نتيجة لخلل في الموازنة وأنه أتى بعد أن تم إعداد موازنة 2006م ، مشيراً إلى معالجة الخلل ، واعداً بعدم تقديم اعتماد إضافي في 2007م إلا لمعاجلة مشكلة الكهرباء.

وأكد العسلي في حوار طويل جدا لصحيفة الوسط الأهلية تناول العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، أكد عدم رضاه عن سياسات البنك المركزي التي قال إن الزمن تجاوزها وأصبحت ضارة أكثر من كونها نافعة مبررا ذلك باعتماد هذه السياسات على امتصاص السيولة حتى لا تنخفض قيمة الريال دون أن تفكر في إيجاد مصادر جديدة لاستخدام هذه السيولة بطريقة الاستثمار وبدون أن تؤثر على الريال وبما يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير العسلي أنه كلما حدثت سيولة في البلد عمل البنك المركزي على إصدار أذون خزانة ونحن لا نحتاجها في وزارة المالية لأنها تعمل على تجميد جزء من رأي المال دون عائد ، متمنيا أن تدرك قيادة البنك المركزي هذه المشكلة وتعمل على إيجاد الحلول "عليها أن تفكر بانفتاح وأن لا تغلق عقلها عن كيفية تنشيط النظام المصرفي في كيفية استثمار هذا المال المجد.. فمن المبكي والمضحك معاً أن تكون لدى البنك المركزي أموال كبيرة متراكمة ونحن لا نجد تمويلاً للكهرباء المنقطعة.

وذكر أن مديونية الدولة للبنك المركزي تبلغ حوالي 350 مليار دولار وأن هناك فائضا من الفترة السابقة حوالي 150ملياراً مؤكدا إمكانية التخلص من أذون الخزانة بما يساوي هذا المبلغ إذا وافق البنك الذب قال انه يصر على ذلك باعتبار أنه سيؤدي إلى تدهور العملة معلنا عدم استعداده هذا العام لإصدار أي أذون خزانة "انتظر من قيادة البنك أن تتوصل إلى حلول غير هذه حتى لا تتفاقم الأمور.