آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

الحكومة :القانون لن يؤثر على الأسعار الحالية لأن الضريبة لمن بلغ الخمسين مليون

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2007 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - محافظات - خاص
عدد القراءات 2915

ُشلت الحركة الاقتصادية بمحافظة مأرب ومعظم عواصم محافظات الجمهورية بسبب الإضراب الذي قام به التجار وذلك احتجاجاً على قانون ضريبة المبيعات الجديد حيث شوهدت اليوم معظم المحلات التجارية مغلقه في عدد من المحافظات .

ويأتي هذا الإضراب استجابتاً لدعوات المؤسسات والشركات المنتجة الخاصة التي طابت الحكومة لتروي في تطبيق هذا قانون ضريبة المبيعات.

هذا وقد أصدرت الـ الجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بياناً في وقت سابق قالت فيه إن التجار والمصنعين اليمنيين متمسكون بتطبيق تدريجي للقانون "لمدة خمس سنوات/" .

وطالبت بإصلاح التشريعات الضريبية بما يتلاءم مع طبيعة السوق والمتغيرات الاقتصادية وبما يشجع على استقطاب الاستثمارات إلى اليمن وبما يجعل القوانين متلائمة مع القوانين النافذة في دول مجلس التعاون الخليجي"، داعيا إلى "ضرورة قيام شركة عالمية محايدة ومتخصصة يتم اختيارها من قبل الطرفين بدراسة المنظومة الضريبية والمالية والقوانين المتعلقة بها وكذلك قانون الواجبات والإتاوات والعوائق الأخرى" حسب نص البيان.

وانتقدت قيادات الاتحاد ما قالت أنه "ومقابل استعجال الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات" فإنها "لاتحرك ساكنا أمام شكاوى القطاع الخاص، المطالبة بتعديل القوانين الضريبية وقانون الواجبات". وقالوا إن "ذلك يؤكد أن الحكومة لاتعتبر نفسها ملتزمة للقطاع الخاص وهذا قبل سريان القانون فكيف بعد بد تنفيذه".

هذا وكانت قد أعلنت وزارة المالية القرار رقم (21) لسنة 2007م، والذي يلزم وحدات الجهاز الإداري للدولة (المركزية - المحلية) وكافة الهيئات والمؤسسات التابعة لها، بعدم توقيع أي من عقود التوريد والمناقصات والمزايدات والخدمات وعقود الأشغال والمقاولات إلا بعد التأكد من إضافة شهادة ضريبة المبيعات لدى المتقدم للعطاء .

فيما اكد رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات صحفيه سابقة انه تم إشراك القطاع الخاص في كل المراحل التي مر بها قانون الضريبة العامة للمبيعات من اعداد القانون والتعديلات التي أدخلت عليه مثل تخفيض الضريبة من 10% إلى 5% على جميع السلع والخدمات المحلية والمستوردة استجابة لمتطالبت القطاع الخاص بالإضافة إلى إعفاء جميع السلع الضرورية من الضريبة مثل القمح والدقيق والأرز و الدواء و الحليب.

وترى الحكومة ان هذا القانون لن يؤثر على الأسعار الحالية لان الأشخاص الخاضعين لضريبة المبيعات هم من بلغـت مبيعاتـهم السنوية مـن السلع والخدمات المحلية والمستوردة ، حد التسجيل المقرر قانونا وهو ( خمسين مليون ريال ً)

فيما ترى مستوى معدل الضريبة لأغـلب السلع والخدمات بواقع 5% هو معدل منخفض جدا بالمقارنة مع بلدان عربية أخرى.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن