احل مجلس الوزراء موضوع إنشاء شركة قابضة تكون المساهمة في رأس مالها من المؤسسات ورجال الأعمال والاكتتاب العام من المواطنين إلى لجنة وزارية للدراسة بالإضافة إلى إقرار إيجاد قاعدة تشريعية لعميلة توليد الكهرباء بالطاقة النووية و مشروعا اللائحتين التنفيذية والمالية لقانون المناجم والمحاجر ومشروع قرار بشأن منع زراعة القات في القيعان الزراعية وتشكيل لجنة إشرافية برئاسة محافظ البنك المركزي للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي عقد برئاسة عبد القادر باجمال رئيس المجلس اليوم الثلاثاء وناقش الوزراء فيه موضوع الورقة الخاصة بإنشاء شركة قابضة تكون المساهمة في رأس مالها من المؤسسات ورجال الأعمال والاكتتاب العام من المواطنين وذلك في ضوء توجيه الرئيس علي عبدالله صالح بأن تتولى هذه الشركة تمويل وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية العقارية بآلية استثمارية تخدم أهداف التنمية وتساهم في نفس الوقت في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة . وأحال المجلس الورقة إلى لجنة وزارية للدراسة وإعداد الحيثيات القانونية والمؤسسية اللازمة لإنشاء الشركة القابضة وضمان تأكيد دورها المستقبلي المنشود في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني.

كما ناقش المجلس تقرير رئيس اللجنة العليا للطاقة حول ما توصلت إليه اللجنة بشأن خيارات توليد الكهرباء بالطاقة النووية في الجمهورية اليمنية والتوصيات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة للبدء بتنفيذ هذه المهمة الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأقر المجلس التوصيات التي توصلت إليها اللجنة مع التأكيد على ضرورة التركيز على إيجاد القاعدة التشريعية لهذه العملية من خلال إيجاد قانون للطاقة النووية، وبحيث يتم التواصل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول الشقيقة والصديقة التي لها خبرة في هذا الجانب للاستفادة من تجاربها وقوانينها المنظمة لهذه العملية .

وكلف المجلس وزير الكهرباء بمتابعة هذه العملية وتقديم مشروع القانون المطلوب في أقرب وقت إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه إلى جانب نتائج الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة وكذا الأفكار المتعلقة بأنسب الوسائل والطرق الممكنة لخوض هذه التجربة مع التأكيد على الاستمرار في التواصل مع الجهات التي أبدت استعدادها للتعاون مع اليمن في هذا المجال.