أكدت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، في اجتماعها أمس الأربعاء على الالتزام بروح الوفاق الوطني وتعزيزه، وتنفيذ التزامات المرحلة الانتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014 الهادفة لانتقال للسلطة.

وحذرت الهيئة من مغبة المحاولات لتعطيل أو تأخير هذه العملية أو إرباكها، وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج لا تحمد عقباها على مسار الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، وقالت بأن ذلك يتطلب ابتعاد رأس النظام السابق من العملية السياسية.

واعتبرت الهيئة الحوار مكونا رئيسيا ومفصليا في هذه المرحلة، ودعت كل القوى الوطنية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه العملية لنقل الوطن من مربع العنف والنزاع والصراع إلى الأمان والاستقرار والبناء والنماء والتنمية، مطالبة بتهيئة كاملة وواسعة لإنجاحها.

كما دعت الهيئة إلى الوقوف بحزم أمام العناصر المعطلة والمربكة للتغيير المنشود، ودعتها للاستجابة لروح العفو والتسامح في التعامل، إنقاذاً للبلاد من حمامات دم كان يتم التلويح بها.

وأكدت الهيئة ضرورة على إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتحقيق مقاصد العدالة الانتقالية، وعلى ضرورة استجابة تلك القوانين للمطالب العادلة للضحايا وجبر أضرارهم وألا تتعارض هذه التشريعات مع روح العدالة المتوخاة والمستندة إلى الشريعة الإسلامية السمحاء وإلى القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

كما أكدت الهيئة على الأهمية القصوى لإعادة هيكلة الجيش، لأن الوضع الراهن لا يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار، مؤيدة قرارات السلطة التنفيذية، والتعامل بحزم مع المتمردين عليها.

ودعت الهيئة لوقف العنف واستهداف المدنيين في أرحب ونهم وبني جرموز، وأدانت أعمال التخريب المتعمدة لأنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة في جرائم منظمة تهدر مئات الملايين من أموال الشعب، مستنكرة حملات التشويه المتعمدة والظالمة وغير المبررة على محمد سالم باسندوة، ودعت إلى المحاسبة القانونية لتلك العناصر بتهمة القذف والتشهير.

كما أكدت على الأهمية القصوى لرعاية أسر الشهداء وجرحى الثورة وتدعو لمعالجتهم والاهتمام بهم، ومعالجة مشاكل النازحين، ودعت الدول الشقيقة والصديقة للاستمرار في تقديم الدعم الإنساني الذي يغطي احتياجاتهم.