هل بدأ الحوار الوطني في اليمن قبل أن يوجه رئيس البلاد عبدربه منصور هادي الدعوة إلى إطلاق هذه العملية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية؟

السؤال قد يبدو مشروعاً لجهة غياب الاستدلال الذي قام عليه، وحين يصير مطروحاً في ضوء نتائج اللقاء التشاوري الذي جرى في بوتسدام بألمانيا في الفترة من التاسع وحتى الثاني عشر من الشهر الجاري، فإن الرد قد يكون مستسهلاً استبعاد السؤال من أساسه، والإشارة إلى عدم المبالغة بالنسبة إلى النتائج والأخذ بعين الاعتبار أن الوسائط الإعلامية التابعة للمتحاورين لم تعط أهمية لما حدث، والتفسير جاء في إطلالة الوثيقة الصادرة عن اللقاء التشاوري عندما أشارت إلى أن نص الاتفاق بين المتحاورين “يمثل تسجيلاً للمشاورات والأفكار التي تداولتها المجموعة المشاركة في اللقاء التشاوري في بوتسدام (ألمانيا)، وهي لا تعبر عن مواقف حزبية نهائية وملزمة للأطراف المتحاورة، لكنها تعبّر عن تداولات إيجابية، مع تعهد جميع المشاركين ببذل قصارى جهدهم في سبيل قيام حوار وطني جامع وناجح” . “نحو حوار وطني جامع وناجح في اليمن”، كان هذا هو عنوان الوثيقة التي تمخضت عن المشاورات اليمنية التي دعت إليها ورعتها الحكومة الألمانية، المشاورات وفي فترة قياسية أثمرت وثيقة برنامجية لمواجهة الأزمات اليمنية، وقد سمّت الأشياء بمسمياتها بما يعني الوقوف على الحقائق، وعلى هذا يعاد الاعتبار إلى الحوار الوطني لمواجهة المسؤولية .

تقدم الوثيقة، الحوار الوطني بمرجعياته وعوامل نجاحه والقضايا التي يواجهها أو قد يشملها، والخطوات لإطلاق هذه العملية . في المرجعيات هناك شمول لما هو وطني وما هو إقليمي وما هو دولي، فالمرجعية الوطنية، تضم الأهداف العامة للحراك السلمي الجنوبي وحركة الحوثيين والثورة الشبابية الشعبية السلمية للتغيير، والاتفاقات الوطنية السابقة التي تم التوصل إليها بين الحكومة والأطراف المعنية في ما يخص الوضع في صعدة .

والمرجعية الإقليمية تضم المبادرة الخليجية واتفاق الدوحة بصدد الوضع في صعدة، أما المرجعية الدولية فتضم قراري مجلس الأمن رقم 924 و931 لعام ،1994 والقرار 2014 لعام 2011 والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية

ورأت المجموعة أن الشروع في عديد خطوات من شأنه توفير المناخ المناسب للحوار الوطني ونجاحه، ومن بين أبرز هذه الخطوات القيام بخطوة سياسية معنوية تتمثل بقيام الحكومة تقديم اعتذار عام عن الحروب والإساءات التي لحقت بالشعب اليمني خلال الفترة السابقة وتشجيع مجموعات الأحزاب السياسية على المبادرة طوعاً للقيام بمراجعة نقدية لدورها وممارستها خلال الفترة السابقة أيضاً .

و”الشروع في إجراءات العدالة الانتقالية التي تتضمن إنصاف كل من ظُلم أو ألحق به ضرر من جماعات أو أفراد من خلال آليات قانونية وإعادة الاعتبار والتعويض على المتضررين وتوفير ضمانات لعدم تكرار الظلم في المستقبل” .

وإضافة إلى هذا أو ذاك “الشروع في خطوات المصالحة الوطنية الشاملة التي تعد بمنزلة إطار وهدف للعدالة الانتقالية” .

وعن عوامل النجاح أكدت المجموعة أن يتيح الحوار مشاركة الجميع دون إقصاء وأن تعطى أهمية خاصة لمشاركة النساء بوزن فعال، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات المهنية والعلماء والتجار وذوي الإعاقة، والأهم هو الالتزام التام من قبل جميع الأطراف بنبذ العنف، والاحتكام إلى الحوار والوسائل الديمقراطية والتوافقية في التوصل إلى التفاهمات وفي حل النزاعات و”مقاربة القضايا من منظور مستقبلي ومعالجة المشكلات الموروثة من الحقبة السابقة من هذا المنظور” .

السؤال الآن هو: ما القضايا التي يمكن أن يشملها الحوار؟

“بعد مناقشة مستفيضة”، كما ورد في الوثيقة، تقترح المجموعة أن يجري تجميع موضوعات الحوار تحت أربعة عناوين هي:

الأول: القضايا السياسية بكل تفرعاتها ولاسيما قضية الجنوب وصعدة ومطالب الشباب، والدولة والنظام السياسي (وهي وثيقة الترابط)، والانتخابات والدستور ومسألة الفساد وبناء إدارة فعالة ومحايدة .

ثانياً: القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المتوازنة والفقر والاندماج الاجتماعي وقضايا الفئات السكانية الكبرى من نساء وشباب وأطفال وقضايا التشغيل والبطالة ونمط النمو الاقتصادي والمشاركة في عائد التنمية والثورة الوطنية

ثالثاً: القضايا المتعلقة بمسألة الإرهاب وإعادة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن، وهنا يقترح الحوار الحرص على الوجه الوطني في هذه المسائل نظراً لحساسية الرأي العام من أي دور خارجي مباشر فيها .

رابعاً: القضايا الحقوقية والقانونية وتشمل تضمين حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القوانين والتشريع وإصلاح القضاء وكيفية تعميم ثقافة الحق في مؤسسات الدولة والمجتمع والإصلاح الإداري والمالي ومكافحة الفساد .

بالطبع فإن الوثيقة ما زالت مفتوحة على الخطوات المطلوبة لإطلاق الحوار الوطني وهذا موضوع يمكن التطرق إليه في مقالات أ