يدخل اليمن أزمة جديدة، بفعل التطورات المتسارعة في الشارع السياسي، تشير إلى وجود أزمة تلوح في الأفق بفعل الاختلاف القائم بين القوى المشاركة بالحكم في تفسير المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي وضعت الإطار السياسي والقانوني لنقل السلطة في البلاد ونزعت فتيل حرب أهلية كانت على وشك الانفجار على إثر تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويدرك الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي أن المناخ الراهن لا يساعده على تطبيق المبادرة الخليجية بحسب أولوياتها، وزاد الطين بلة المحاولات التي قام بها أخيراً الرئيس صالح في التدخل في الشأن السياسي، بعد مطالبته بالهيئة الوزارية التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه، والمشارك في حكومة الوفاق الوطني، بالانسحاب من اجتماع الحكومة الثلاثاء الماضي، بعد اتهامات لرئيسها محمد سالم باسندوة بالإساءة إليه ومطالبته له بالإعتذار علناً، وهو ما لم يفعله باسندوة.

في المحصلة العامة لا يجد هادي وسيلة إلا وطرقها لتهدئة التوتر السياسي الذي نجم عن تصريحات صدرت عن الرئيس السابق ورئيس الحكومة بشأن كيفية إدارة الحكومة للمرحلة المقبلة.

فصالح وصف المبادرة الخليجية بـ"المؤامرة الانقلابية"، وأكد في خطاب له في مسجد الصالح، حيث يستقبل أنصاره ومريديه منذ تسليمه دار الرئاسة لهادي، أن حكومة باسندوة ضعيفة جداً ولا تستطيع إنجاز ما هو مطلوب منها، الأمر الذي دفع برئيس الحكومة إلى الرد على صالح من على منبر احتفالي بذكرى مجزرة "جمعة الكرامة" في 18 آذار (مارس)، حيث اتهم صالح ورموز النظام السابق بالتدبير لقتل المحتجين.

وتوالت المواقف الساخنة، خصوصا بعدما أصدر حزب المؤتمر بياناً شديد اللهجة عدد فيها مثالب رئيس الحكومة ومواقفه العدائية للرئيس السابق وللمؤتمر الشعبي، قائلاً إنه يتناسى أنه رئيس حكومة توافقية ولا يتحدث باسم المعارضة أو باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي يرأسها، بل وصل الأمر إلى اتهامه بتوفير ملاذات آمنة لتنظيم "القاعدة" ، وسرد الحزب في بيانه عدداً من الملفات قال إن باسندوة يديرها، على الرغم من أنه لا يمارس مهامه الفعلية سوى منذ 4 أشهر.

وتطور الأمر إلى اعتزام كتلة المؤتمر في مجلس الوزراء مقاطعة اجتماعات المجلس مشترطة تقديم باسندوة اعتذاراً مقابل العودة إلى الاجتماعات، وقيل إن صالح هو من رتب الأمر لإحراج الحكومة وشل عملها، ما دفع بالرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي إلى التواصل مع وزراء المؤتمر، الذي ينتمي إليه هادي نفسه، وطلبه منهم العودة إلى الاجتماعات، وهو ما حصل.

أدرك هادي أن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية يزيد من حدة الأزمة القائمة في البلد على الرغم من توقيع المبادرة الخليجية، وهو يدرك حجم التعقيدات التي تواجهه في هذه القضية، لذلك سارع إلى تشكيل لجنة من 4 شخصيات مشهود لها بالكفاءة لتهدئة الوضع وإيقاف الحملات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين، وهي: المستشار السياسي للرئيس السابق الدكتور عبدالكريم الإرياني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر (عن المؤتمر) والدكتور ياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي (عن اللقاء المشترك).

وعلى الرغم التفاؤل في قدرة اللجنة على كبح الاندفاع الإعلامي الكبير بين طرفي الأزمة، إلا أن العديد من المراقبين يرى أن أزمة الثقة التي تراكمت على مدى سنة والحروب والمواجهات على أكثر من صعيد، لا تزال تشكل عامل معرقلاً لحلها.

ويرى المراقبون أنفسهم أن تفسير كل طرف للمبادرة والخليجية وآليتها التنفيذية وأولويات القضايا المطروحة على الساحة سيجعل من حل الأزمة صعباً، يزيد من حدة ذلك الجمود الحاصل في تطبيع الوضع العسكري والأمني في البلاد، فالعاصمة صنعاء، رغم تشكيل اللجنة العسكرية منذ نحو أربعة اشهر، لا تزال مقسمة كما كانت قبل أشهر، فمناطق نفوذ الطرفين لا تزال قائمة كما كانت في فترة الحرب والمواجهات الدامية بين وحدات الجيش الموالي لصالح والجيش الموالي للثورة، وما حصل هو إزالة بعض المتاريس من الشوارع الرئيسة في العاصمة، ونقلها إلى الشوارع الخلفية.

وتبقى قضية إزاحة المسؤولين العسكريين عقبة كبرى في طريق تطبيع الأوضاع في البلاد، إذ أن كل طرف يطالب الرئيس هادي بإزاحة خصومه من أمامه كشرط لهذا التطبيع، ما يجعل المشهد غاية في الصعوبة والتعقيد.

في نهاية الأمر يجد هادي نفسه بين كماشة الأمل الشعبي بالخروج من الأزمة ومطرقة الخلافات السياسية داخل حكومة الوفاق الوطني، ويعتقد كثيرون أن هادي قد ينتظر أياما لبلورة توجهات ومبادرات لكيفية التعامل مع الملفات الشائكة التي تقف أمامه مستنداً إلى إرادة شعبية ورغبة إقليمية ودولية جارفة في عدم انزلاق البلد إلى ما هو أسوأ، فالجميع يدرك أن انفلات الأوضاع سيدخل البلاد في أزمات لا نهاية لها.