تلافياً لتكرار ما حصل للبنك الوطني للاستثمار والتجارة الذي أعلن البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد" إفلاسه أواخر العام الماضي ، وبهدف حماية صغار المودعين وتأمين حقوقهم بصورة مستمرة ، شكلت الحكومة اليمنية برئاسة عبدالقادر باجمّال لجنة خاصة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزارات والجهات المعنية لمراجعة مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية التي تزعم الحكومة إنشاءها كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني وعن الحكومة أيضاً.
وقالت مصادر في البنك المركزي اليمني أن الهيئة التي قدم البنك مشروعها للحكومة ذات شخصية اعتبارية ومستقلة استقلالاً تاماً ، مشيراً إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص في نشاطها وضرورة موازاته لدور الحكومة في وضع السياسات واتخاذ الإجراءات وتحمل المسئوليات والواجبات المناطة بالهيئة .
ووفقاً لمشروع القانون فان الهدف الرئيسي من مؤسسة ضمان الودائع المصرفية هو حماية صغار المودعين في القطاع المصرفي اليمني عن طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير الآلية اللازمة لضمان التعويض لهم في حالة إخفاق أي بنك لما فيه إيجاد الطمأنينة الكاملة لدى المودعين الصغار وحمايتهم من أي تلاعب أو تدليس أو خروج عن القواعد المصرفية البحتة وذلك بالاستناد إلى القواعد المتبعة دولياً في تسيير عمل البنوك وبصورة أساسية تحقق اللائمة الكافية وتأكيد شروط الرقابة والتقييم المستمر لأداء البنوك.
من جانبه قال رئيس بنك اليمن والخليج المصرفي المعروف محمد حسن الزبيري تعليقاً على القانون أن تطبيقه سوف يخلق نوعا من الاطمئنان للمودعين ويشجع الإيداع إذا طبق بمرونة وسهولة ، مطالباً بإقامة مؤسسة موازية لمؤسسة حماية المودعين تكون خاصة بالتأمين على القروض لكي تحمي البنوك من الوقوع في منح قروض لمشاريع فاشلة أو لمقترضين سيئين ، وكلا المؤسستين يكملان بعضهما.
وأضاف الزبيري إن قيام مؤسسة التامين على القروض كمواز لحماية المودعين سيخلق توازنا في عملية الاستثمار ، مفضلاً البدء بمؤسسة ضمان الإقراض لأنه يحمي البنوك وأموال البنوك ، وهذا بحد ذاته سوف ينعكس على ضمان الودائع طالما والبنوك تضمن استرداد قروضها ، أما ضمان الودائع فهو سوف يكون عامل يضغط على البنوك ويقيد عملية الإقراض ومنح التسهيلات قد ربما يحد من مشاركة البنوك في عملية التنمية .
“حاشد الأحمر” يحضر افتتاح بطولة كأس العالم للفروسية ويلتقي بعدد من رؤساء الاتحادات
