وجهت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اليوم بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الثورة خلال السنة الماضية.

وبحسب بيان للجنة نشرته وكالة "سبأ" فقد وجهت "جميع الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في أمانة العاصمة وبقية المحافظات بإطلاق سراح كل المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الأحداث" العام الماضي مضيفة أنها ستحمل أية جهة تخالفها المسؤولية القانونية الكاملة.

ويبلغ عدد المعتقلين على خلفية الثورة اليمنية العام الماضي نحو ألفي معتقل، أفرج عن ما يقارب مائة منهم، فيما تتحدث منظمات عن معرفتها بالقليل من المعتقلين وتعتقد وجود أعداد أخرى مجهولة.

كما أهابت اللجنة بجميع الجهات العسكرية والأمنية وجميع الأطراف المعنية الامتناع عن توقيف أو احتجاز أي مواطن عسكريًا كان أو مدنيًا دون مسوغ قانوني صادر من الجهات المختصة المخولة بهذه الإجراءات، معتبرة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وكانت اللجنة اجتمعت اليوم بحضور سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الملحقين العسكريين، فيما يبدو أنه متابعة لسير العمل الميداني لإزالة المظاهر المسلحة والعسكرية في مناطق المواجهات في صنعاء وتعز وغيرها.

 وشدد المجتمعون على موقفهم الصارم ضد أية إخلالات أمنية أو أعمال تقطع في الطرقات والتصدي الحازم للمجاميع الإرهابية المسلحة التي تسعى لتنفيذ أجندة إرهابية وفرض واقع مأساوي يعبر عن موقفها المناهض للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والإجراءات المبذولة التي تهدف إلى إرساء مداميك قوية لاستتباب الأمن والاستقرار والسلم.

من جهتهم أشاد السفراء بما حققته اللجنة حتى اليوم كما أكدوا استعداد دولهم وبلدانهم لمواصلة دعم اليمن واللجنة العسكرية حتى استكمال كافة المهام الموكلة إليها.