قال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي لرويترز ان مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة بشأن قتل محتجين تم تعديله اليوم الخميس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه.

وأضاف الوزير قائلا ان مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والامم المتحدة والمحتجون اليمنيون على نطاق واسع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط.

وقال المخلافي ان مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها.

وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر تشرين الثاني حصل الرئيس على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وانهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.

وقد تعثر يوم أمس إجراءات المصادقة على قانون الحصانة المقدم من الحكومة اليمنية إلى البرلمان بعدما قدم رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه اعتذاراً إلى المجلس النيابي طلب فيه إرجاء حضوره إلى جلسة الاثنين المقبل استناداً إلى مذكرة من يحيى الراعي للحكومة طلب فيها حضورها إلى المجلس لاستكمال إجراءات المصادقة على القانون .

ونقلت صحيفة الخليج عن دوائر سياسية "بأن الحكومة قررت إرجاء هذه الخطوة بناء على تفاهمات مع الوسطاء الدوليين وخصوصاً بعدما حظي خيار “العدالة الانتقالية” بتأييد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وأكثر الوسطاء الدوليين .

جاء ذلك بعدما ضيق شباب الثورة الخناق على نظام الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح في رفضهم قانون الحصانة الذي سيتيح له وأركان نظامه حصانة من الملاحقة القضائية .

وكانت جهود المبعوث الأممي للتسوية بشأن الحصانة اصطدمت بشروط جديدة لصالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام، الذي شدد على مصادقة البرلمان على قانون الحصانة المقدم من الحكومة قبل الخوض في أي تفاصيل بشأن الانتخابات الرئاسية المبكرة إلى رفضه الصيغة المقدمة من المعارضة بشأن القانون، لكن المبعوث الأممي جمال بن عمر رفض أي ربط بين المصادقة على قانون الحصانة والانتخابات الرئاسية وشدد على المضي في التحضير للانتخابات وبلورة منظومة للعدالة الانتقالية تكون الحصانة جزءاً منها .

وقال ابن عمر لدى لقائه شباب الثورة إن قانون الحصانة يتناقض مع القانون الدولي وأن الأمم المتحدة لا تزكي عفواً شاملاً قد يسمح بالإفلات من العقاب وخصوصاً في جرائم الانتهاكات العامة وجرائم الحرب.

 وأوضح أن الأمم المتحدة لم تتدخل في الصيغة الأولى لقانون الحصانة المقدمة من صالح إلى الحكومة ولم تشارك في صياغتها، قائلاً إنها تتعارض والقانون الدولي وهناك إسهام يمكن تقديمه يرتكز على العدالة الانتقالية التي قال إنه مقتنع بأن نجاح العملية السياسية مرهون بها .

ولفت ابن عمر إلى أن الشارع يحتاج إلى تغيير في إطار أوسع من دائرة الضمانات يعالج قضايا المساءلة والتعويض وضرورة إيجاد آليات لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل.