كشف تقرير خليجي صادر عن مركز الخليج للأبحاث العربية السعودية على الرغم من تنامي التعاون الأمني بين البلدين ، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية أثبتت عدم قدرتها في السيطرة على حدودها المشتركة الممتدة على طول 1.458 كيلو متر مع المملكة العربية السعودية. وأشار التقرير الذي حمل عنوان "مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة نجاح وفشل التعاون اليمني-السعودي" أن التعاون الأمني بين البلدين اللذين وقعا اتفاقية تعاون في مجال الحدود المشتركة في 2003 قد تم تشويهه وإفساده بسبب الشك وعدم الثقة. وقالت نيكول ستريك، التي أعدت الورقة البحثية، "إن تهريب الأسلحة من اليمن هو أحد أبرز النقاط الرئيسية للصراع والاحتكاك بين قوات أمن حدود العربية السعودية وقوات أمن حدود اليمن". وأضافت الباحثة في برنامج الإرهاب والأمن بمركز الخليج للأبحاث في دبي، قائلة انه "على الرغم من أن حكومتا البلدين قد رفعت من مستوى التعاون الأمني على حدودهما المشتركة، إلا أن الوثائق تثبت أن معظم الأسلحة والذخائر غير القانونية والمتفجرات التي يتم إدخالها وتهريبها بطرق غير شرعية إلى داخل الأراضي السعودية قادمة من اليمن".

وأشار التقرير الصادر باللغة الإنجليزية إلى "أن اليمن قد فشل في تأمين حدوده الجبلية الشمالية، وأنه رغم المعونات والمساعدات الأميركية والسعودية، إلا أن الحكومة اليمنية استثمرت جزءا يسيرا فقط من الأموال في تأمين حدودها مع العربية السعودية". وكانت مصادر أمنية قد حدثت عن إحباط عملية تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة الحية في منطقة عسير على الحدود السعودية اليمنية من قبل حرس الحدود السعودي ، مشيرة إلى أن دوريات الحرس تمكنت من إلقاء القبض على مهرب يمني الجنسية وبحوزته 11 رشاشا من نوع كلاشينكوف وأكثر من 14 ألف طلقة نارية أثناء محاولته إدخالها الأراضي السعودية. وأضافت المصادر أن عملية الضبط تمت اثر متابعة وخطة محكمة من قبل إحدى الدوريات الأمنية المرابطة على الحدود بقطاع ظهران الجنوب على الحدود السعودية اليمنية ، مشيرة إلى انه تم إحالة المهرب إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة.

وكان رجال حرس الحدود في منطقة نجران تمكنوا مطلع أيار (مايو)" الماضي من إحباط عملية تهريب كمية من الأسلحة و المتفجرات تشمل 90 قنبلة يدوية وسبع علب مختومة بداخلها بارود يزن 5 كجم، بالإضافة إلى 76 كجم من مادة "البرليت" الأبيض المتفجرة و30 كبسولة كهربائية تستخدم كتوصيلة لتفجير المنشآت عن بعد و20 أمان قنبلة يدوية و1440 طلقة رشاش كلاشنكوف كانت في طريق تهريبها إلى الأراضي السعودية.

وتتردد بين وقت وآخر أخبار محاولات تهريب أسلحة إلى المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية وسط معلومات عن خلاف غير معلن بين الجانبين اليمني والسعودي حول الطريقة التي تتعامل بها السلطات اليمنية مع امن الحدود، حيث يتهم السعوديون اليمن بعدم الجدية في إجراءات منع التسلل وتهريب الأسلحة والحد من أنشطة تجار المخدرات في حين تتهم صنعاء الرياض بغض الطرف عن الأموال التي تجمع داخل أراضيها وتصل إلى الجماعات السلفية والعناصر المتطرفة مدللة على ذلك بالاعترافات التي أدلى بها عدد من المدانين في قضايا الإرهاب داخل اليمن.

وأشارت معلومات خاصة قالت أن السلطات الأمنية اليمنية أجرت في آذار "مارس" الماضي عدداً من المشاورات وعقدت العديد من الاجتماعات الثنائية مع نظيرتها السعودية للعمل على اتفاقية ثنائية تسهم في تشديد الإجراءات الأمنية في كلا البلدين وبما يضمن تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الأمنية التي تزعم اليمن تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة ضمن الخطة الأمنية للعام الجاري 2006م والتي

يأتي في مقدمتها القضاء على الاتجار بالسلاح ومنع السماسرة والتجار اليمنيين من استيراده أو ترويجه في الأسواق المحلية ، مشيراً إلى انه تم التوصل إلى اتفاقيات مبدئية "غير رسمية" تقدم المملكة العربية السعودية بموجبها مساعدات مالية لليمن للقضاء على الظاهرة التي استفحلت كثيراً في الأسواق اليمنية وخصوصاً في المحافظات الشمالية المتاخمة للحدود مع السعودية. وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية والأمن اليمنية تعكف حالياً على حصر وتسجيل جميع التجار المعروفين ببيع السلاح ومن يتبعونهم في المحافظات والمديريات والعزل اليمنية تمهيدا لمنعهم من الاتجار في الأسلحة وتقديمهم للمحاكمة في حال رفضهم توجيهات الوزارة واستمروا في بيع وترويج السلاح بين المواطنين.

وكانت السلطات الأمنية في السعودية قالت في وقت سابق من العام الماضي أنها نجحت في تحديد ورصد ثلاثة مواقع حدودية جبلية وعرة بين السعودية واليمن يتم تهريب السلاح منها لداخل البلاد بطرق غير مشروعة ، مشيرة إلى توارد أنباء عن سوق أسلحة سرية في مناطق قريبة من جبال فيفا والأودية القريبة من منطقة الخوبة وما جاورها من المناطق الجبلية الحدودية مع اليمن والتي تشتهر بالسوق النشطة للمنتجات الزراعية والاستهلاكية السعودية اليمنية على الحدود بمعدل يوم في الأسبوع".

وكانت دراسة ميدانية نفذها الباحث ديك ميلر الذي يعمل لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة قام بها قبل أكثر من عامين تقريباً أكدت أن حجم الأسلحة في اليمن يصل إلى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق. وقال من خلال دراسة إحصائية لعدد سكان اليمن والعدد المفترض لليمنيين الذين يمتلكون أسلحة صغيرة والمخزون الاحتياطي للجيش أنه إذا كان العدد المفترض حوالي 7 ملايين و300 ألف قطعة سلاح مقابل 18 مليون نسمة فإن هناك 25 قطعة سلاح لكل 100 شخص، ما يضع اليمن بالقرب من أعلى المراتب في القائمة القصيرة للدول التي يوجد فيها الأسلحة الصغيرة ، مشيراً إلى أن المرتبة الأولى ما تزال تحتلها الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن اليمن يحتفظ بمرتبته بين المجتمعات الأكثر تسلحاً في العالم وخاصة عند أخذ مراتب الفتك بعين الاعتبار.

وأشارت الدراسة إلى وجود أسواق رئيسية للأسلحة هي : "حجانة وصعده والبيضاء والجوف وأبين"، في حين تشتري المحلات الأصغر حجماً أسلحتها بالجملة وتعيد بيعها بأسعار التجزئة وتقدر تلك المحلات والمتاجر بحوالي 300 محل يملك كل منها حوالي 100 قطعة سلاح في المتوسط.

وكان مصدر دبلوماسي غربي عبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من انتشار ظاهرة تجارة السلاح في اليمن، مشيراً إلى أن قضية انتشار الأسلحة في اليمن تثير القلق وهي قضية مهمة.

وأضاف "اليمن لها حق شرعي في امتلاك وشراء الأسلحة، ولكن القضية هي قدرة الإرهابيين للحصول على هذه الأسلحة، وليس في اليمن فقط، وإنما في أماكن أخرى مثل الصومال" ، مشيراً إلى أن "إمكانية حصول الإرهابيين على السلاح قضية مثيرة للقلق".

يذكر أن السلطات الأمنية السعودية تبذل جهودا مكثفة لمراقبة الحدود من عمليات التهريب والتسلل خاصة الحدود الجنوبية مع اليمن واستخدمت في سبيل ذلك احدث التقنيات الحديثة من دوريات أمنية على مدار الساعة وكاميرات المراقبة الليلية وغيرها من الأجهزة لمراقبة الحدود.