منذ بداية الاحتجاجات الشبابية الشعبية في اليمن منتصف شباط (فبراير) الماضي، واليمن مرشح للسير على طريق المواجهة المسلحة، غير أن البلاد اليوم وبعد أكثر من ستة أشهر من السلمية التي ارتكزت عليها الثورة، باتت أكثر قرباً من لحظة الانفجار التي يترقبها اليمنيون بين لحظة وأخرى، منذ سقوط العاصمة الليبية طرابلس في أيدي الثوار، وخروج الرئيس الليبي معمر القذافي من «باب العزيزية»، الأمر الذي دفعهم إلى الاستعداد لهذه اللحظة كل بطريقته الخاصة التي يفرضها دوره الاجتماعي ووضعه وحاجاته المعيشية.

ويرى الشباب المعتصمون في ميادين وساحات التغيير والحرية، وكثيرون من السياسيين المعارضين، أهمية انتهاز الفرصة التاريخية بتهاوي نظام الرئيس القذافي، لاستئناف التصعيد ومحاولة الحسم الثوري السلمي، وإسقاط من يصفهم الثوار والمعارضون بـ «بقايا نظام الرئيس صالح». ويعتبر العديد من المراقبين أن التطورات التي شهدتها أحداث الثورة في ليبيا من شأنها التسريع بإيجاد حل للأزمة الراهنة في اليمن، وبدء الترتيب لمرحلة ما بعد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، الذي يتوقع المراقبون أن يستفيد من الدرس الليبي، وينقذ نفسه واليمن من الوقوع في مستنقع الحرب الأهلية، التي يصعب عليه الانتصار فيها.

غير إن تسارع الأحداث التي أجبرت الرئيس الليبي على مغادرة العاصمة طرابلس قبل أن تمتد إليه أيادي الثوار، جاءت بنتائج عكسية، ودفعت قادة الجيش الموالي للرئيس علي صالح، وعلى رأسهم نجله العميد أحمد قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، للإعداد للمواجهة مع المناوئين لنظام والده، إذ تشهد العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية أبرزها مدينة تعز، تحركات عسكرية وتعزيزات غير مسبوقة، تجريها قوات الحرس الجمهوري، منذ أيام، في خطوة يعتبرها العديد من المراقبين استعداداً لشن حرب مفتوحة ضد القوات الداعمة للثورة والقوى المعارضة لنظام الحكم.

وقالت مصادر ديبلوماسية غربية في صنعاء، إن التحركات العسكرية الأخيرة لقوات الحرس الجمهوري، «تعكس الاتجاه بقوة نحو المواجهة المسلحة»، موضحة أن القوات اليمنية حصلت خلال الأيام الماضية على دبابات حديثة وأسلحة متطورة وذخائر من روسيا. وأكدت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها أن وسطاء غربيين على رأسهم أميركا، يسعون للحيلولة دون نشوب الحرب في اليمن، وأن سفراء الدول الوسيطة التقوا أخيراً في صنعاء، نجل الرئيس الذي يدير اليمن فعلياً منذ خروج والده للعلاج في المملكة السعودية، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال في الثالث من شهر حزيران (يونيو) الماضي، وحثوه على عدم التصعيد مع المعارضة، والاتجاه الحلول السياسية السلمية.

وأوضحت المصادر أن السفراء طلبوا من نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي الضغط على نجل صالح للتخلي عن خيار القوة، بعد ما لمسوا رغبته في التصعيد، إلا أن نائب الرئيس بحسب المصادر، فشل في المهمة الأمر الذي دفعه إلى التهديد بعدم البقاء في صف النظام في حال نشبت الحرب. وأشارت المصادر إلى أن هادي الذي أكد لنجل الرئيس أنه ليس مع خيار الحرب، تحدث عن المبادرة الخليجية التي «لا تزال تمثل الأرضية المناسبة لإنقاذ البلاد»، والتي وافق عليها الرئيس، إلا أن قائد الحرس الجمهوري عبر عن رفضه للمبادرة في شكل قاطع.

ويتبادل حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وأحزاب المعارضة، الاتهامات بالسعي لإشعال فتيل الحرب في البلاد، إذ اتهم الحزب الحاكم قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر، بالسعي إلى تفجير الأوضاع العسكرية، وأعرب حزب المؤتمر عبر موقعه الإلكتروني، عن تخوفه من تصعيد عسكري تترتب عليه نتائج وخيمة، ونسب إلى مصادر سياسية التحذير من «مغبة إقدام الفرقة الأولى مدرع التي يرأسها الأحمر، على ارتكاب خطوات استفزازية»، وقال إن مخططاً «لشن هجوم على المعسكرات التابعة للحرس الجمهوري في أكثر من موقع»، أقر في اجتماع ضم عدداً من القيادات العسكرية المنشقة مع شخصيات قبلية تنتمي إلى التجمع اليمني للإصلاح.

من جانبها، تؤكد أحزاب المعارضة أن الأوضاع على الأرض تتجه نحو المواجهة المسلحة، ونفت مصادر مقربة من تكتل «اللقاء المشترك» اتهام حزب المؤتمر، وقالت: «لم يحدث أي اجتماع كهذا»، معتبرة أن السلطة تسعى لتسويق اتهامها للفرقة الأولى مدرع والقوى المعارضة، بهدف «خلق مبرر قوي لشن الحرب ضدها»، ومشيرة إلى أن قوات الحرس الجمهوري، توغلت في بعض الأحياء والمناطق الواقعة شمال العاصمة صنعاء، وعززت ألوية الحرس المتمركزة في منطقة أرحب (50 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من صنعاء) بقوات إضافية، كما نقلت بعض قواتها إلى مدينة تعز، واستقدمت أيضاً بعض قواتها المرابطة في مدينة ذمار إلى العاصمة صنعاء.

وحذرت مصادر المعارضة اليمنية القيادات العسكرية الموالية للرئيس اليمني وعلى رأسها أولاده وأقرباؤه، من مغبة الاستمرار في السير نحو الحرب والمواجهة المسلحة، من خلال ارتكاب الحماقات التي سيكون لها نتائج كارثية على البلاد، وأكد المصدر إن اليمنيين قادرون في حال اتجاه بقايا النظام نحو خيار الحسم العسكري، «على انتزاع السلطة من أيدي مغتصبيها بالقوة خلال أيام قلائل»، وأوضحت المصادر ذاتها أن «التمسك بسلمية الثورة، وعدم الانجرار نحو العنف واستخدام السلاح بحسب رغبة السلطة، لن يدوم طويلاً ولا يعني عدم الدفاع المشروع عن النفس».

ويعتقد سياسيون وعسكريون يمنيون أن قوات الحرس الجمهوري التي كثفت من وجودها وانتشارها في منطقة السبعين التي تقع فيها «دار الرئاسة»، تسعى لضرب قوات الفرقة الأولى مدرع التي تتمركز في شكل رئيسي، في الضاحية الغربية الشمالية للعاصمة صنعاء، والقضاء على المعارضين للنظام الذين يخوضون منذ أكثر من شهرين، مواجهات محدودة مع قوات الحرس الجمهوري في منطقة أرحب، وفي الوقت ذاته ضرب المسلحين التابعين لزعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر، الذين خاضوا مواجهات عنيفة مع القوات الموالية للرئيس صالح في شهر أيار (مايو) الماضي، توقفت بوساطة سعودية، بعد أن راح ضحيتها المئات من القتلى الجرحى، وخلفت دماراً هائلاً في منازل المواطنين والمنشآت الحكومية الواقعة في حي الحصبة والأحياء المجاورة له، إضافة إلى تشريد مئات الأسر من منازلها.

وكشفت تطورات الأحداث الأخيرة في مدينة تعز أنها لا تختلف عن العاصمة صنعاء، من حيث التوتر الذي جعل الأوضاع، في أكبر محافظة يمنية من حيث عدد السكان الذين يصل عددهم إلى قرابة خمسة ملايين نسمة، قابلة للانفجار في أي لحظة، إذ انهار اتفاق الهدنة الموقع بين قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري من جهة، ومسلحين قبليين مؤيدين للثورة، بعد ثلاثة أسابيع على توقف المواجهات بينهما. وقالت اللجنة المكلفة بالتهدئة في رسالة وجهتها لمحافظ تعز قبل أيام، إن القيادات الأمنية والعسكرية ترفض القيام بالتزاماتها في الاتفاق وبسحب القوات الأمنية والعسكرية من مواقعها المستحدثة، على رغم التزام الطرف الآخر بتنفيذ كامل تعهداته.

وفي سياق الخطوات التصعيدية السلمية لحسم الثورة، شكلت أحزاب المعارضة «المجلس الوطني للثورة»، الذي أشاد بالنجاحات الكبيرة التي حققها الثوار الليبيون، وبارك في بيان صادر عنه، انتصاراتهم «على رغم آلة القمع والقتل والتدمير التي استخدمها الطاغية القذافي وأبناؤه والمرتزقة الذين أستأجرهم وبصورة وحشية طاولت كل شيء بما فيه الأطفال والنساء والشيوخ». وقال المجلس الوطني إن ذلك يؤكد من جديد «أن إرادة الشعوب لا تقهر مهما تحصن الطغاة وراء أحدث الأسلحة وجماهير مزعومة تحشد بمختلف وسائل الترهيب والقمع والقتل والإبادة للهتاف لهم». وتمنى المجلس للثورة في اليمن أن يكون المصير الذي آل إليه «الطاغية القذافي وأبناؤه أمام ضربات أحرار شعب ليبيا عبرةً لمن بقي من الحكام العرب وأبنائهم المتشبثين بالكراسي والذين يصرون على سفك مزيد من دماء شعبهم والقتل والتدمير ظناً منهم إن ذلك سيقيهم من إرادة الشعوب التواقة للحرية والانعتاق».

وقال عضو المجلس عبدالرزاق الهجري إن المجلس الوطني «سيقوم بمهمة توحيد قوى الثورة اليمنية، التي انتقلت بتشكيل المجلس الوطني إلى مرحلة متقدمة من مراحل الحسم الثوري؛ وبالمجلس تم القضاء على مخططات السلطة التي كانت تراهن على الوقت لتمزيق قوى الثورة وإضعافها والقضاء عليها». وأوضح الهجري وهو من أبرز البرلمانيين المعارضين ونائب رئيس الائتلاف البرلماني من أجل التغيير، إن المجلس «سيقود الفعل الثوري لاستكمال إسقاط النظام العائلي، وبناء الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها اليمنيون جميعاً»، نافياً أن يكون تشكيل المجلس الوطني بوابة للحرب الأهلية التي يتحدث عنها قيادات الحزب الحاكم، وقال إنه «يمثل صمام أمان يحول دون انزلاق اليمن إلى هذه الحرب التي يسعى النظام العائلي لإشعالها».

ويعتقد خبراء عسكريون أن التوجه نحو استخدام السلاح في اليمن، أصبح أمراً واضحاً، ويؤكدون أن المعطيات الراهنة لحجم القوة المتوافرة لدى نظام الحكم ومعارضيه، تشير إلى أن هناك «توازناً في القوات العسكرية النظامية الموالية والمناوئة، من حيث حجم هذه القوات، وإن كانت قوات الحرس الجمهوري هي الأكثر والأحدث تسليحاً»، غير أن بعض منتسبيها، وفق هؤلاء الخبراء «لا يجدون الدافع القوي للقتال، لكونهم سيقاتلون لمصلحة بقاء شخص الرئيس وأفراد أسرته في الحكم، وهي نقطة ضعف، تقابلها نقطة قوة لدى القوات الداعمة للثورة، التي تشعر بأنها تقاتل من أجل هدف وطني وتحت راية اليمن».

ويرى هؤلاء الخبراء، أن هناك توازناً أيضاً في حجم القبائل المسلحة الداعمة للنظام والمناصرة للثورة، «إلا أن هناك الكثير من الشكوك حول مصداقية أنصار الرئيس الذين تم تسليحهم خلال الفترة الماضية، والذين يفتقدون الدافع الوطني للتضحية والقتال، في مواجهة رجال القبائل المسلحين الذين تدفعهم الثورة ضد نظام الحكم للتضحية بأموالهم وأنفسهم، خصوصاً أن الكثير منهم منخرطون في الثورة ضد النظام منذ أول أيامها، ويعتبرونها واجباً مقدساً على جميع اليمنيين».

وقال أحد الخبراء إن الرئيس صالح «كان يدرك حجم قوة معارضيه، وأنه سعى إلى إضعافها، من خلال الحرب التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء بين القوات الحكومية وأتباع الشيخ صادق الأحمر التي كانت «تهدف إلى ضرب القوة القبلية المساندة للثورة»، ومن خلال المواجهة المفتوحة مع تنظيم القاعدة في محافظة أبين، والتي كان يخوضها اللواء 25 ميكا، وهو من القوات المؤيدة للثورة، بعد أن انسحبت في شكل مفاجئ، كل القوات الأمنية والأجهزة والحراسات من مدينة زنجبار، ومثلما سعى صالح إلى استنزاف القوات الداعمة للثورة في أبين وصنعاء، دفع مناوئيه من رجال القبائل المؤيدين للثورة في مناطق نهم وأرحب، لاستنزاف قوات الحرس الجمهوري، في أهم مناطق تمركزها القريبة من العاصمة صنعاء».

وفي حين تضع القوات الموالية للرئيس علي صالح أياديها على الزناد، استعداداً للحظة الانفجار الوشيك، وتستعد القوات المؤيدة للثورة، لرد الطلقة بطلقة مضادة، يستعد المواطنون اليمنيون لهذه الحرب -التي يخشى الجميع عواقبها-، بالعمل على توفير وتخزين بعض المواد الغذائية الأساسية، التي يرون أنهم سيعجزون عن توفيرها في حال وقعت الحرب، ويخشى الكثير من الناس انعدام بعض المواد الغذائية من الأسواق، فضلاً عن ارتفاع الأسعار التي تضاعفت منذ بدء الاحتجاجات مرات عدة، وأصبحت فوق القدرة الشرائية لغالبية الأسر اليمنية.

ويعبر اليمنيون عن مخاوفهم من تكرار ما حدث، أثناء وبعد المواجهات التي شهدتها العاصمة صنعاء، بين القوات الحكومية وأتباع الشيخ الأحمر في أيار (مايو) الماضي، حيث انعدمت المشتقات النفطية من الأسواق، وتوافرت في شكل محدود في السوق السوداء، ما تسبب في ارتفاع سعر البنزين، من 75 ريالاً إلى 500 ريال لليتر الواحد، وأحياناً أكثر من ذلك، ومثله الديزل والغاز المنزلي، الأمر الذي أدى بالتالي إلى مضاعفة أسعار السلع والخدمات، وفي مقدمها أسعار المياه، التي يعتمد الناس في أغلب المدن اليمنية في توفيرها، على الصهاريج الخاصة بأسعار كانت تتراوح، بين 800 و2000 ريال للصهريج سعة ألف ليتر، وارتفعت مع أزمة الوقود إلى 7 و10 آلاف، أي ما يعادل 30 و 43 دولاراً.

وعلى رغم كل ذلك، لا يزال اليمنيون يأملون أن تنجح الجهود الأخيرة التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، اللذان استأنفا جهودهما للتقريب بين السلطة والمعارضة، ودفعهما نحو الحلول السلمية لإخراج اليمن من أزمته الراهنة، ويرى مراقبون أن نجاح الزياني وبن عمر مرهون بتوافر الضغط الدولي وبخاصة من قبل الرياض وواشنطن، والذي يمكن أن يمارس على الرئيس صالح ودفعه للتخلي عن السلطة وتوقيع المبادرة الخليجية، التي ينظر إليها على أنها لا تزال الوسيلة الأنسب لإنقاذ اليمن.