شهد مجلس النواب اليوم جلسة حامية بسبب اعتذار رسمي تقدم به رئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش للمجلس اليوم والتي برر فيها عدم حضوره بانشغاله في أعمال كثيرة وأن المعني بالحضور للرد على رسالة المجلس هو رئيس اللجنة الأمنية العليا وزير الداخلية اللواء رشاد العليمي.

جاء هذا عقب إعلان النائب أحمد سيف حاشد اليوم اعتصاماً مفتوحاً في قاعة المجلس احتجاجاً على عدم حضر رئيس جهاز الأمن السياسي لمسائلته بشأن انتهاك حصانته البرلمانية .

وقد عبر نواب المجلس عن تضامنهم مع النائب حاشد وخرجوا محتجين على عدم حضور رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش الذي كان مقرراً حضوره اليوم بناء على طلب سابق للمجلس لمسائلته حول انتهاك سلطاته لحصانة النائب المستقل أحمد سيف حاشد أثناء مشاركته في اعتصام مع ائتلاف منظمات المجتمع المدني منتصف أكتوبر الماضي للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي علي الديلمي.

وقد بررت رسالة ألاعتذار التي تقدم بها القمش "في عدم حضوره بانشغاله في أعمال كثيرة وأن المعني بالحضور للرد على رسالة المجلس هو رئيس اللجنة الأمنية العليا وزير الداخلية اللواء رشاد العليمي.

هذه الرسالة أعتبرها عدد من أعضاء مجلس النواب أنها تعتبر "خرقاً ومخالفة صريحة للدستور يرتكبها رئيس الجهاز الأمن السياسي .

من جانبه طالب النائب البرلماني صخر الوجية "بعدم مناقشة أي موضوع حتى يتم استدعاء رئيس الجهاز الأمن السياسي لمسائلته بشأن ما تعرض له النائب أحمد سيف حاشد في سجن الأمن السياسي، ووصف الوجيه رسالة القمش بالعجيبة والغريبة لأنه أراد أن يوضح للمجلس أن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا هو المعني بالرد على سؤال المجلس بشأن النائب أحمد سيف حاشد.

هذا وقد حضي مقترح الوجيه بموافقة النواب بتعليق الجلسة والذي بدأها أكثر تحمساً رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني.

وفي السياق نفسه فقد تعهد أعضاء مجلس النواب بعدم حضور المجلس إلا بمجيء رئيس جهاز الأمن السياسي لتقديم إيضاحاته حول ما تعرض له النائب أحمد سيف حاشد من انتهاكات أثناء اعتصامه في شهر رمضان مع الناشط الحقوقي علي الديلمي.   

 فقد ولوحظ غضب يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب من تصرف أعضاء النواب أثناء مغادرتهم القاعة، معلناً عدم حضوره للمجلس بسبب ما أسماه الإهانة التي تلقتها هيئة رئاسة مجلس النواب "والأصل أن يطلب من رئيس الهيئة رفع الجلسة" بحسب قوله.