جينا محمد سيدة مسلمة أمرها قاضي محكمة الدعاوى الصغرى في مدينة هامترامك في جلسة عقدت يوم 11 تشرين أول (أكتوبر) الماضي بخلع «النقاب» أثناء الإدلاء بشهادتها في القضية المرفوعة ضدها من شركة «إنتربرايز» لتأجير السيارات، لكنها رفضت طلب القاضي معتبرة أن النقاب جزء من عقيدتها الإسلامية وثقافة بنات وطنها.

قاضي المحكمة بول باروك أعتبر أن من صلاحياته أمر السيدة بخلع النقاب ليكون متيقنا من صدقية شهادتها وأن من واجبه النظر إليها ساعة الإدلاء بالشهادة.

وبناء على رفض السيدة، أمر القاضي بإسقاط الدعوى وتلزيم جينا محمد دفع مبلغ 2750 دولارا لشركة «إنتربرايز»، على الرغم من أن حيثيات القضية لا تلزمها بدفع المبلغ.

لاحقا أبدت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز (أي دي سي)-فرع ميشيغن عن إستعدادها لمساعدة جينا محمد وتولي رفع دعوى إستئناف لإعادة النظر في منطوق الحكم الصادر، فيما اعتبر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) فرع ميشيغن أن عملا كهذا يعد خرقا للحقوق المدنية، وكانت جينا محمد اعتبرت أن خلع نقابها يعني بالنسبة لها خلع ملابسها، واستاءت من نظرة من كانوا في المحكمة تجاهها عندما ثار الجدل بينها وبين القاضي بخصوص النقاب.