صرحت مصادر دبلوماسية عربية في صنعاء بإن خلافا قطريا سعوديا ظهر خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية ومالية مجلس التعاون واليمن بشأن آلية إدارة الأموال التي ستخصص لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية في اليمن.

هذا فيما أقر الوزراء استكمال دراسة الاحتياجات التنموية لليمن لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة والتي ستنتهي في العام 2010 وأحيل الخلاف على الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وأكد البيان الختامي للاجتماع الثاني المشترك لوزراء خارجية دول الخليج واليمن الذي عقد في صنعاء استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين واستمرار التنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين اليمن ومجلس التعاون وعلى كل المستويات الوزارية والفنية وتكليف الأمين العام معالي عبدالرحمن بن حمد العطية بتقديم تقرير دوري عن التقدم الذي يتم إحرازه.

كما أقر عرض موضوع آليات تقديم المساعدات إلى اليمن بما فيها المقترح المقدم من دولة قطر على الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي لبحثها وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.

وأشاد البيان الذي تلاه أمين عام مجلس التعاون في مؤتمر صحافي عقده مع الدكتورأبوبكر القربى وزير الخارجية والمغتربين اليمني بالخطوات التي تتخذها الحكومة اليمنية لتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستساعد في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس.