بالتوازي مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، تصاعدت حدة الأزمة الاقتصادية، التي ألقت بظلالها على الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني، وكأن هناك إرادة سياسية تحاول (كما يرى البعض) أن تصنع علاقة شرطية بين تردي الأوضاع المعيشية، وبين ما بات يعرف بالثورة الشعبية.

بدأت الأزمات المعيشية، مع بداية الثورة الشبابية، باختفاء مادة الغاز المنزلي، وانعدامه من الأسواق، وتحوله إلى سلعة يتم توزيعها عبر عقال الحارات وفقا لمعايير حزبية، ثم تطورت الأزمة، بانعدام البترول والديزل، وما ألقاه من تبعات تمثلت في ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تأثرت بانعدام البترول والديزل، ارتفاع أسعارهما في السوق السوداء.

في أتون هذه أزمة المحروقات هذه، تبادل طرفا المعادلة السياسية الاتهامات، حيث حمل كل طرف منهما الآخر مسؤولية هذه الأزمة، فالحزب الحاكم ما فتئ يصرح في أكثر من مناسبة بأن الأزمة ناجمة عن قيام أحزاب اللقاء المشترك، عبر مجاميع مسلحة في مأرب بمنع مرور ناقلات النفط والغاز إلى بقية المحافظات، في الوقت الذي ترى فيه أحزاب اللقاء المشترك، بأن هذه الأزمات يفتعلها النظام، من أجل تشويه الثورة الشبابية، وتأليب الناس عليها تحت ضغط حاجاتهم المعيشية.

الشارع المتضرر من هذه الأزمات، لم يلق بالا لتلك الاتهامات التي يتبادلها الساسة، تاركا للزمن مهمة كشف حقيقة ما يجري، وانصرف إلى رفع تأهبه لأزمات معيشية أكثر حدة خلال الفترة المقبلة.

أخيرا، ربما بدأت بعض الحقائق تتكشف، حيث أكد القائد الميداني لشباب الثورة في محافظة مأرب، عوض بن صالح بن معيلي، بأن الأزمة الحالية التي تعصف بالشعب اليمني، بسبب انعدام مادتي البترول والديزل، إضافة إلى مادة الغاز المنزلي، ناجمة عن توجيهات رئاسية إلى مسئولي قطاع صافر، حيث قضت هذه التوجيهات بإيقاف تصدير البترول والديزل إلى السوق المحلية، وفي مقدمتها محافظة مأرب.

قد تكون هذه التهمة التي يوجهها شباب الثورة بمحافظة مأرب للرئيس صالح شخصيا، في سياق الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بهذا الخصوص، لكن بن معيلي، يؤكد بأن هذه الاتهامات مبنية على حقائق تم الكشف عنها، بسبب انعدام الديزل والبترول عنها كغيرها من المحافظات، رغم أنها المتهمة بقطعه عن بقية المحافظات، وقال بأنه ونتيجة لهذه الأزمة بدأت مزارع المواطنين بالمحافظة تتعرض للجفاف.

وأضاف بن معيلي بأن المواطنين قاموا بالتواصل مع وزارة النفط، ومع قيادات في شركة صافر، للاستفسار عن سبب الأزمة في مأرب، حيث تم التذرع في بادئ الأمر بأن هناك خللا فنيا في المصافي، تسبب في هذه الأزمة، غير أن بعض العاملين من أبناء المحافظة في شركة صافر، أكدوا بأنه لا يوجد أي خلل فني في مصافي مأرب، وقالوا بأن المصافي لديها القدرة لتغطية العجز في عدد من المحفظات، ومن بينها العاصمة صنعاء.

وأشار بن معيلي بأن المواطنين في مأرب قاموا بتوجيه رسائل للجهات المسئولة، دون أي تجاوب من قبلها، وعندها هددت بعض قبائل مأرب بقطع جميع الإمدادات عن شركة صافر، وفي مقدمتها الإمدادات الغذائية، حتى يتم تغذية المحافظة بحاجتها من المشتقات النفطية.

أثار هذا التهديد مخاوف الشركة، التي سارع مسئولون كبار فيها إلى الاتصال ببعض مشايخ المحافظة، وأكدوا لهم بأنهم تلقوا توجيهات عليا من رئاسة الجمهورية، بعدم تصدير أي كميات من النفط والغاز إلى محافظة مأرب، وغيرها من المحافظات، وتلقوا وعودا بتغطية العجز في المحافظة، ورفدها بحاجتها من النفط والغاز، ولا زال مواطنو مأرب بانتظار تنفيذ تلك الوعود.

وردا على الاتهامات الموجهة لشباب الثورة وأعضاء اللقاء المشترك في مأرب بالتقطع ومنع وصول الإمدادات من النفط والغاز إلى صنعاء، قال بن معيلي، بأن تلك الاتهامات عارية عن الصحة، مؤكدا بأنه لم يتم التقطع إلا على القاطرات التابعة للمؤسسة العسكرية فقط، ولم يتم منع أي وسيلة نقل أخرى من نقل المحروقات والغاز إلى صنعاء، وطالب بوصول لجنة تحقيق للتأكد من صحة تلك المزاعم، التي يرددها الإعلام الرسمي، مؤكدا بأن من يقوم بالتقطع لوسائل النقل العامة هي مليشيات وبلاطجة من أنصار النظام، وليس لهم أي علاقة بشباب الثورة، أو بأحزاب اللقاء المشترك.

وأوضح بن معيلي بأن عشرات السائقين تقدموا بشكاوى ضد قوات الحرس الجمهوري، وقالوا بأنها تقوم باختطاف ناقلاتهم التي تحمل البترول والغاز، بالقرب من العاصمة، حيث يتم اعتراضهم في منطقة "فرضة نهم" التي يتواجد فيها أحد معسكرات الحرس الجمهوري، بالقرب من مدخل العاصمة صنعاء.

وفي سياق متصل بأزمة النفط والغاز، قالت مصادر في وزارة الداخلية اليمنية، الأربعاء الماضي، بأن شركة كنديان نكسن الكندية أوقفت انتاج النفط في حقلها بمحافظة حضرموت، جنوبي اليمن، بسبب إضراب جميع عمالها عن العمل، بعد أن فشلت المفاوضات التي أجرتها وزارة النفط ومسئولي نكسن مع العمال، الذين لهم مطالب حقوقية تمتنع الشركة عن تلبيتها.

وكان عمال الشركة بدؤوا إضرابا جزئيا عن العمل في كافة قطاعات الشركة نهاية الشهر الماضي، لمدة ثلاثة أيام ، ولفترة 3 ساعات يوميا، ثم صعدوا إضرابهم إلى الإضراب الكلي، ما أدى إلى توقف الشركة.

وكانت إدارة الشركة ومسئولين في وزارة النفط عقدوا عدة لقاءات مع عمال الشركة لمحاولة الوصول إلى حلول تحفظ حقوق العمال، مع مراعاة عدم توقف عجلة الإنتاج، إلا أن إدارة الشركة لم تلتزم بتلبية الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.

وفي سياق متصل، توقف تصدير اليمن للنفط الخام عبر مرفأ رأس عيسى البحري في البحر الأحمر، قبل ثلاثة أسابيع، إثر هجوم استهدف في مارس الماضي خط أنابيب النفط الرئيسي بمنطقة "عرق آل شبوان" بمحافظة مأرب، حيث رفضت القبائل هناك السماح لفرق الصيانة بالوصول إلى مكان الحادث، لإصلاح خط الأنابيب.

وبسبب هذا المنع توقف إنتاج خام مأرب الخفيف وتصديره عبر منفذ رأس عيسى، ويعتقد بأن اليمن ستتكبد خسائر كبيرة جراء هذا التوقف، خصوصا وأنها تعمد بشكل رئيسي على إنتاج النفط، كمورد أساسي للدولة، حيث ينتج اليمن نحو 280 ألف برميل يوميا من النفط الخام، منها 110 آلاف برميل يوميا من الخام الخفيف.