آخر الاخبار

اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً بعد 6 مجازر خلال 24 الساعة الماضية .. غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي قصة موت جديدة تخرج من سجون الحوثيين.. مختطف في ذمار يموت تحت التعذيب ومنظمة حقوقية تنشر التفاصيل واحصائية صادمة حملة إلكترونية لإحياء أربعينية مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء مهندس حسن بن جلال

فضيحة الاختلاسات في العراق.. "أكبر سرقة في التاريخ"

الثلاثاء 24 أكتوبر-تشرين الأول 2006 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس
عدد القراءات 5166

  اتهم وزير الدفاع العراقي السابق علي علاوي مسؤولين سابقين بالاستيلاء على ما يصل إلى 800 مليون دولار كانت قد خصصت لتجهيز الجيش العراقي، وذلك عن طريق السرقة وعقد صفقات أسلحة احتيالية.

جاءت اتهامات علاوي ضمن تحقيق تلفزيوني أجرته شبكة التلفزة الأمريكية “سي. بي. اس” وأذاعته الأحد ضمن برنامجها “60 دقيقة”، وتضمن مقابلات مع مسؤولين آخرين إضافة إلى عرض وثائق.

وحسب الوزير السابق علاوي فإن مبلغ 1،2 مليار دولار خصص من قبل الخزينة العراقية لوزارة الدفاع من أجل شراء أسلحة جديدة، وقد أنفق منها نحو 400 مليون دولار لشراء أسلحة عتيقة، في حين تم ببساطة سرقة بقية المخصصات.

ووصف علاوي عمليات الاحتيال تلك بأنها “أكبر سرقة في التاريخ”، وقال إن مسؤولين عراقيين سابقين فاسدين “يتنقلون اليوم عبر العالم ويختبئون”.

ولم يذكر علي علاوي أية أسماء لمن اختلسوا أموالاً، ولكن المحققين العراقيين يجرون حالياً تحقيقات في عدة صفقات لشراء أعتدة وأسلحة عقدت تحت اشراف زياد قطان مسؤول المشتريات العسكرية بوزارة الدفاع في ذلك الوقت.

كما تجرى تحقيقات مع مسؤولين آخرين من بينهم وزير الدفاع الأسبق حازم شعلان.

وذكرت شبكة “سي. بي. اس” في برنامجها أنها حصلت على شرائط مسجلة من شريك سابق لقطان، قال إنه سجل حديثاً لقطان بينما كان يتحدث في دفع رشى كبيرة إلى مسؤولين عراقيين.

وأجرت “سي. بي. اس” مقابلة مع قطان، المطلوب للقضاء العراقي والذي يعيش حالياً في باريس، فقال إنه يستطيع تقديم كشوفات بمئات ملايين الدولارات التي استخدمها لشراء أسلحة.

وقال في المقابلة: “لدي وثائق لقد سلمتكم إياها يداً بيد”.

وبالنسبة للشرائط المسجلة التي أذاعت الشبكة الأمريكية مقتطفات منها، فإن قطان وصفها ب “المزورة والملفقة”.

ولكن “سي. بي. اس” أجرت مقابلات ضمن برنامجها مع خبراء لدى مؤسسة “جينس” العسكرية التي تعتبر مرجعاً دولياً، وقال هؤلاء الخبراء إن الوثائق التي قدمها قطان لا تثبت أن أية من الأسلحة التي أمر بشرائها والتي دفع أثمانها مسبقاً قد سلمت إلى العراق.

وتحدثت “سي. بي. اس” أيضاً إلى القاضي راضي الراضي، رئيس مفوضية النزاهة الحكومية (مكلف التحقيق في الفساد الحكومي)، والذي قال إن الكثير من الأموال التي سرقت أنفقت على معدات قديمة وغير صالحة.

وأضاف الراضي أنه تمكن من استصدار مذكرة اعتقال بحق بعض المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع، وذلك في اكتوبر/ تشرين الأول ،2005 ولكن جميعهم تقريباً كانوا قد فروا إلى خارج العراق.

وقال الراضي أيضاً إنه بمعزل عن قضية مئات ملايين الدولارات التي يعتقد أن مسؤولين قد اختلسوها، فإن أسلحة قد سلمت بالفعل إلى العراق، وكانت مروحيات وذخائر وسترات واقية من الرصاص وكلها سوفييتية الصنع، ولكنها كانت بحالة سيئة إلى درجة أنها لم تكن صالحة للاستعمال.

وذكرت وكالة أنباء “اسوشيتد برس” الأمريكية في تقرير عن الموضوع أمس أنه لم يتسن لها على الفور الاتصال بمسؤولين حكوميين عراقيين لطلب تعليق منهم.

ولكن الوكالة أضافت أن الشيخ صباح السعدي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية العراقية أبلغها أنه بعث برسالة الأحد إلى وزارة الخارجية العراقية يطلب منها الاتصال بالشرطة الدولية (الانتربول) من أجل اعتقال جميع المتورطين في قضية الفساد بوزارة الدفاع، بمن فيهم الوزير الأسبق شعلان.

وقال السعدي إن لديه وثائق تظهر اختلاسات يبلغ مجموعها 2،2 مليار دولار، تمت منذ اسقاط صدام حسين عام 2003 وحتى الآن.

وأثناء المقابلة التي أجرتها “سي. بي. اس” مع علي علاوي، الذي ترك منصبه عندما شكلت الحكومة العراقية الجديدة مطلع هذا العام، قال: “التفسير الوحيد الذي يمكن أن أقدمه هو أنه تبين أن الكثير من الأشخاص في مراكز السلطة والقوة في العراق الجديد متورطون”.

وتابع: “وإذا تم تقديم هؤلاء إلى المحاكمة، فإن ذلك سيسيء للأشخاص الذين دعموهم ووضعوهم في مواقع القوة والسلطة”.

 (أ.ب أ.ف.ب)