عبر مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية ( C.T.PJ.F ) عن إدانته واستهجانه الشديدين لسياسة القمع والترهيب المستمرة ضد الصحافيين وكتاب الرأي والناشطين الحقوقيين والسياسيين ومواصلة استهداف حياة وسلامة الصحافيين والإعلاميين اليمنيين.

وأعرب المركز في بيان حصل عليه- مأرب برس- عن قلقه الشديد من التضييق المتزايد على حرية التعبير والصحافة والاستهدافات المتواصلة لحقوق الصحافيين اليمنيين وحرياتهم المهنية مادياً ومعنوياً.

وأدان بيان المركز الأحداث التي تعرض لها الإعلاميين بدءاً من الحكم بسجن الصحافي والناشط الحقوقي المعروف محمد صادق العديني -الرئيس التنفيذي للمركز- ثلاث سنوات والتغريم المالي (مليون ومائتين ألف ريال) بدون محاكمة في سابقة قضائية خطيرة.

ومرورا باعتقال الزميل عابد المهذري -ناشر ورئيس تحرير صحيفة الديار الأهلية المستقلة- وإحالته للمحاكمة على خلفية كتاباته النقدية واختطاف الناشط علي الديلمي -المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات- من صالة المغادرة في مطار صنعاء الدولي وصولاً إلى التهديد بالتصفية الجسدية التي تعرض لها الزميل علي حسن الشاطر -رئيس تحرير جريدة 26 سبتمبر الصادرة عن التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع.

وأوضح بيان المركز أن الشاطر أفاد ببلاغ وجهه للمركز بأنه تلقى مساء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر الجاري اتصالاً هاتفياً من الشيخ حميد الأحمر -عضو مجلس النواب- هدده فيه بالتصفية الجسدية على خلفة ما نشرته الصحيفة في عددها رقم (1291) من قصيدة شعرية تحت عنوان "ناكر المعروف" منسوبة لشاعر نفى علمه وصلته بها كانت تناولت الشيخ الأحمر بالإساءة.

وجدد مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية استنكاره الاستمرار في تسخير السلطة القضائية لترهيب واستهداف الصحافيين وناشطي مؤسسات في المجتمع المدني مؤكداً التأكيد على ضرورة احترام حق الاختلاف في الرأي وتعددية الرؤى والقناعات والدفاع عن كرامة الفرد ونبذ وإدانة العنف وأية دعوة إلى الكراهية والعداوة.

ودعا المركز الذي جدد تضامنه مع كافة ضحايا الانتهاكات -من صحافيين وإعلاميين وكتاب رأي- رئيس الجمهورية إلى سرعة اعتماد إجراءات وسياسات جديدة تتيح مجالات أوسع أمام الممارسة الصحافية والإعلامية وحق التعبير عن الرأي الآخر بما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المنصوصة في روزنامة المواثيق والاتفاقيات والعهود الإنسانية الدولية المصادق عليها رسمياً باسم الجمهورية اليمنية.

ويتوجب على الحكومة اليمنية كطرف عليها تنمية الديمقراطية والتعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان ودعم حرية الصحافة وكفالة حرية التعبير وضمان الحماية الشخصية والقانونية للصحافيين وكتاب الرأي وناشطي العمل السياسي والمجتمع المدني وتعزيز البناء المؤسسي للدولة واستقلالية السلطة القضائية والتزام المعايير الدولية في السياسات والتشريعات والمعاملات القضائية والمدنية والسياسية بما يترجم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان والحريات العامة.

الى ذلك قالت منظمة العفو الدولية انه يساورها الشك بما يحيط بناشط حقوق الإنسان علي الديلمي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي وقالت في البيان الذي حصلت – مأرب برس – على نسخة منه انه ربما يتعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة. ويبدو أنه سجين رأي احتُجز فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.

مأرب برس نتشر نص بيان منظمة العفو بخصوص الناشط الديملي

يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء الأنباء التي أشارت إلى أن ناشط حقوق الإنسان علي الديلمي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير مؤكد، وربما يتعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة. ويبدو أنه سجين رأي احتُجز فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب ما ورد قُبض على علي الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في 9 أكتوبر/تشرين الأول من جانب قوات الأمن في مطار العاصمة صنعاء. وكان من المقرر أن يسافر إلى الدنمرك ضمن وفد لممثلي المنظمات غير الحكومية في اليمن، للمشاركة في اجتماع شراكة لحقوق الإنسان يُعقد في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن.

والمكان الحالي لعلي الديلمي غير مؤكد، لكن يُعتقد أنه محتجز في سجن الأمن السياسي في صنعاء بدون اتصال بالعالم الخارجي. ولا يُعرف السبب الحقيقي لتوقيفه، لكن يُعتقد أنه له صلة بعمله في مجال حقوق الإنسان. وكان قد قام في السابق بحملة نيابة عن شقيقه رجل الدين يحيى الديلمي الذي حُكم عليه بالإعدام في 29 مايو/أيار 2005 بعد محاكمة جائرة. وفيما بعد خُفف حكم الإعدام الصادر على يحيى الديلمي وأُطلق سراحه (انظر التحرك العاجل UA 182/05 ، MDE 31/012/2005 ، 7 يوليو/تموز 2005، ومتابعاته).

خلفية

أثارت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة بواعث قلقها المتعلقة بعمليات التوقيف والاعتقال التي يجريها جهاز الأمن السياسي في اليمن والتي تُنفَّذ على نحو ينم عن استهتار تام بسيادة القانون وبالواجبات الدولية المترتبة على اليمن تجاه حقوق الإنسان. وتجري الاعتقالات بدون الإشراف القضائي الذي يقتضيه القانون، وأولئك الذين يقبض عليهم تعرضوا على الدوام للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاستجواب المطولين اللذين زعم بعض المعتقلين أنهم تعرضوا خلالهما للتعذيب أو سوء المعاملة. كما مُنع المعتقلون من مقابلة المحامين، وكذلك من فرصة الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحكمة.

التحرك الموصى به : يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل في أسرع وقت ممكن:

- للإعراب عن القلق على سلامة علي الديلمي الذي ورد أنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي؛

- لدعوة السلطات إلى كشف النقاب عن مكان وجوده، وللسماح له فوراً بمقابلة محامٍ وأقربائه والحصول على أية رعاية طبية قد يحتاجها؛

- للدعوة إلى الإفراج عن علي الديلمي فوراً ودون قيد أو شرط إذا كان محتجزاً فقط لأسباب تتعلق بنضاله من أجل حقوق الإنسان.

- لطلب تأكيدات عاجلة بعدم تعريض علي الديلمي للتعذيب أو سوء المعاملة في الاعتقال؛

- تذكير السلطات بأن إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات والمؤسسات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً يقر بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وحقهم في ممارسة أنشطتهم بدون أي خوف من الانتقام.