قال الدكتور عادل مجاهد الشرجبي انه تم بناء الدولة في اليمن بطابع هجين تجمع بين مؤسسات سياسيه حديثه وممارسات حكم تقليدية وان هذاالنوع من الدولة لم يؤدي الى تحقيق اهداف النظام السياسي الديمقراطي والمتمثل في التدوال السلمي للسلطة بل عمل على استدامة هيمنة النخب التقليدية على السلطة وإعادة انتاجها.

موضحا ان النخبة الحاكمة اختارت نظام يقوم على مركزة السلطة وديمقراطية أكثرية إلا أنها لم تعمل على تصميم نظم ومؤسسات توزيع القوة الرسمية بما يتلائم مع هذة التوجهات وفي مقدمها النظام الانتخابي واللامركزية ولم تعمل على تشجيع المؤسسات الاجتماعية الحديثة التي تحقق الاندماج الاجتماعي وبناء الامة وفي مقدمتها الاحزاب السياسية التي تقودها نخب حديثة تتبنى توجهات وطنية عابرة للهويات الاولية (الاثنية والقبلية والطائفية)وعوضا عن ذلك عملت على تكريس نوع من نظام غير رسمي لتشارك السلطة من خلال احتواء النخب الارثية التي لاتشكل تهديدا لها جاء ذلك في ندوة العمل التمهيدية حول الديمقراطية المحلية في اليمن التي تنظمها مؤسسة تمكين للتنمية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأمريكية

وبين ان اليمن نفذت ثلاث دورات انتخابية تشريعية ودورتان انتتخابيتان محليتان ودورتان انتخابيتان رئاسيتان ومع ذلك لم يتحقق تداول سلمي للسلطه ولم يحدث دورة نخب وارجع ذلك الى ان عملية التحول الديمقراطي التي شهدتها اليمن هي كتلك العمليات التي شهدتها كل الدول العربية تحويل من اعلى ولم تقوده نخبة مناضلة من اجل الديمقراطية.

وقال ان انتخابات المحلية السابقة كانت اكثر عنفا ودموية ، ولفت الى اغلب المحافظين الموجودين حاليا هم المشائخ وابنائهم اضافة الى تواجد المشائخ حتى في قيادة فروع الحزب الحاكم ، وانتقد إقالة بعض المحافظين رغم كونهم جاءوا عبر انتخابات .

واشار الى ان الدولة ساهمت بتركيز القوة بأيدي النخبة القبلية التقليدية وساهمت بشكل غير مباشر في تكريس القبلية والمناطقية في اوساط السكان المحليين الريفيين مدللا على ذلك ان معظم اعضاء المجالس المحلية هم في الحقيقه من شيوخ القبائل .

ودعا الى تنفيذ اصلاحات بنيوية للنظام السياسي على ان تقوم السلطة في اطار دولة الوحدة بنقل سلطة اتخاذ القرارات العامة من المركز الى المستوى المحلي او المستوى الاقليمي اي عبر التحول الى الحكم المحلي أو الحكم الفيدرالي .

كما دعا الى تبني نظام انتخابي نسبي يمكن للقوى الاجتماعية الحديثه من الوصول الى مواقع السلطة وصناعة القرار على المستويين المركزي والمحلي ، وحث على ضرورة اعادة التقسيم الاداري على اساس تنموي لا على اساس قبلي .

وطالب باستكمال تاسيس اجهزة الدولة على المستوى المحلي بما يوفر تعامل مباشر بين الدولة والمواطن دون وساطة من النخب المحلية وتسهيل وصول السكان المحليين بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للادارة والنظام القانوني

واكد على ضرورة منح المجالس المحلية اسقلالية تامة عن اجهزة السلطة المركزية وتفويض كامل للصلاحيات

كما اكد على ضرورة تعديل التشريعات بما يؤدي الى احتكار الدولة للسلطة السياسية وقصر ممارستها على اجهزة الدولة الرسمية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الحديثة

من جانبها قالت مدير عام منظمات المجتمع المدني بوزارة حقوق الانسان لنا الشرعبي في كلمة بالنيابة عن الوزيرة أن للديمقراطية أبعاداً من شأنها ترسيخ التجربة الديمقراطية على مستوى اليمن وتحويل قطاعات واسعة من المجتمع اليمني إلى قطاعات فاعلة ومنتجة بدلاً من بقائها مجرد شرائح متلقية

لافتةً إلى أن الديمقراطية المحلية تمكن أفراد المجتمع المحلي من المشاركة في رسم السياسات والخطط والبرامج وتنفيذها والحصول على دور محوري في الرقابة اللازمة لإنجاح عملية التنمية من خلال الإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطات المحلية ومسائلتها ومحاسبتها.

الى ذلك قال المدير التنفيذي لمؤسسة تمكين للتنمية مراد الغارتي أن مشروع الديمقراطية المحلية في اليمن الذي تتبناه المؤسسة على مدى عام يعمل على تعزيز الممارسات الديمقراطية الفاعلة ذات العلاقة بالحكم المحلي من قبل المجتمع, بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني من خلال إشراك المواطنين في صنع القرار في إطار الحكم المحلي

قدمت أوراق عمل حول "الإطار القانوني للحكم المحلي" مقدمة من أستاذ مساعد القانون العام بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتورة إلهام محمد عبدالملك المتوكل,و "الأحزاب والحكم المحلي" قدمها أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الظاهري, و"دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية المحلية" قدمها أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة تعز الدكتور محمود البكاري.

وتخلل الجلستين اللتين ترأسهما كلا من أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد عبدالملك المتوكل ورئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن العديد من الا طروحات والمداخلات الهادفة إلى تطوير آلية الديمقراطية المحلية في اليمن وتعزيز دور المجالس المحلية