تعاني بعض المحافظات اليمنية هذه الأيام أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي الذي ارتفع سعر الاسطوانة منه في محلات بيع التجزئة الخاصة، والتي تعتبر كالسوق السوداء نظراً إلى وجود معارض خاصة بمؤسسة الغاز الحكومية ، إلى أكثر من 1000 ريال بدلا من السعر الرسمي الذي تباع به في الأيام السابقة وهو 220 ريال بسبب انعدام الغاز.

وقال محمد سالم علي "صاحب محل غاز" أن هناك من يتلاعب بكميات الغاز وأن هناك أزمة يستفيد منها متنفذون وتجار حيث يقومون باحتكار المادة لافتعال أزمة في السوق لتحقيق مكاسب سياسية "غير مشروعة" إضافة إلى الأرباح الخيالية التي لا يجدونها في الأسواق المحلية ، مشيراً إلى أطراف سياسية تقف وراء هذه الأزمة رفض الإفصاح عنها صراحة خوفاً على رزقه ورزق عياله كما قال. احد المواطنين يشارك في الحديث ويقول إن الخلل ليس في شركة الغاز فقط وإنما في الفساد الذي يضرب مفاصل الدولة بشكل عام لأنه حلقة مترابطة من أصغر موظف في الشركة إلى أكبر مسؤول ، حيث يمر الفساد بشركة الغاز وموظفيها إلى وزارة النفط إلى رئاسة الوزراء إلى كل مكان في مفاصل الدولة المختلفة لأنها حلقة مترابطة.

ويأتي انعدام مادة الغاز بين الحين والآخر من السوق اليمنية لأسباب غير معروفة ويتضرر منها المواطن بصورة مباشرة. وقالت مصادر "مطلعة في محافظات تعز وعدن والحديدة وحضرموت أن عددا كبيرا من المطاعم والافران التي تعمل بالغاز قد أغلقت أبوابها جراء انعدام مادة الغاز المستخدمة في الطبخ ، فيما أضطر عدد آخر من مالكي السيارات والباصات التي تعمل بالغاز إلى إيقاف مركباتهم للسبب ذاته. وشهدت أسواق بيع الخضار ارتفاعاً في أسعار بعض السلع كالبطاطا الذي بلغ سعر الكيلو الواحد منه (180) ريالاً بدلاً من 100 ريال في السابق والبصل (150) ريالاً بدلا من 80 ريال ، والطماطم (200) ريال.