أعلنت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن شددت من مراقبتها لأسواق السلاح القديمة في اليمن ومناطق بيع السلاح التي أغلقت متاجرها العام الماضي والبالغ عددها111 متجراً .

وأوضح مركز الإعلام الأمني أن هذا الأجراء يهدف إلى منع تحولها إلى أسواق سوداء للاتجار بالسلاح, وان أجهزة الأمن وضعت كل تجار السلاح السابقين والذين يبلغ عددهم حوالي 250 تاجراً تحت المراقبة للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح

مضيفا : أنها وضعت خطة للقضاء على هذا النوع من تجارة الموت يمتد تنفيذها إلى مختلف محافظات الجمهورية, بما في ذلك تشديد الرقابة الأمنية على السواحل اليمنية , لمنع عمليات تهريب السلاح عبر البحر إلى داخل الأراضي اليمنية.

وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تسير جنباً إلى جنب مع تنفيذها لخطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية, وعواصم المحافظات التي بدأت بتنفيذها في أغسطس من العام 2008 م, حيث ضبطت أجهزة الأمن منذ ذلك التاريخ وحتى شهر إبريل الجاري ما يزيد عن 600ألف قطعة سلاح مخالفة لقرار منع حمل السلاح

مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وفي مختلف محافظات الجمهورية قد اكتسبت خبرة وتجربة في تنفيذها لخطة منع حمل السلاح التي يجري تطويرها من عام إلى آخر, ورفدها بعناصر قوة جديدة تجعل منها عاملاً مهماً في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة والوقاية منها

ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة حرض الحدودية القبض على المتهم الثالث بجريمة قتل جنديين من أفراد حراسة السجن المركزي بمحافظة تعز في العاشر من شهر مارس الماضي لتسهيل فرار سجين محكوم عليه بالإعدام.

على صعيد آخر ضبطت أجهزة الأمن بمنطقة حرض المتهم(ا,م,ح,محمد) البالغ من العمر 28 عاماً ضبط وهو يحاول مغادرة أراضي الجمهورية عبر منفذ الطيال الحدودي إلى السعودية.

حيث كان اسم المتهم مدرجاً في القائمة السوداء الخاصة بالممنوعين من السفر بناء على تعميم من قبل قيادة وزارة الداخلية باعتباره متورطا في جريمة قتل الجنديين - محمد حميد عبد الجبار ناصر,و أنور سعيد السعدوني.

وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت في مطلع الشهر الجاري متهمين رئيسين في الجريمة ,تمت إحالتهما لإجراءات التحقيق , فيما لا يزال البحث جاري عن السجين الفار المحكوم عليه بالإعدام (محمد عبده سعيد الجبري) والذي تمكن من الفرار إثر جريمة مقتل الجنديين اللذين كانا مكلفين بنقله إلى المستشفى للعلاج, والتي تورط بها المتهمون الثلاثة الذين قبض عليهم جميعا.