نددت المعارضة اليمنية بـ تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية واستمرار التدهور الذي وصفته بالمخيف لسعر العملة المحلية مقابل الدولار والعملات الأجنبية, إضافة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية, وفرض رسوم إضافية تصل نسبتها إلى 15% على (71) سعلة أغلبها سلع غذائية استهلاكية, في حين طالب محمد سالم باسندوة- رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني, السلطة برفع الحصار عن المدن في المحافظات الجنوبية، محذرا الحراك السلمي من العناصر المندسة التي تقوم بزرع الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، مجددا تضامن أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وما يلاقيه المواطنون هناك من عنف وقصف لمنازلهم بالأسلحة الثقيلة دون مراعاة لساكنيها من النساء والأطفال, كما اعتبر القضية الجنوبية أهم وأخطر مظاهر الأزمة الوطنية المركبة والمعقدة , حد تعبيره.

وكانت المعارضة اليمنية الممثلة بأحزاب اللقاء المشترك قد أقامت, الخميس 15/4/2010, وللمرة الثانية منذ 11/3/2010, مهرجانا جماهيريا حاشدا في ملعب الظرافي, وسط العاصمة صنعاء, للتنديد بالسياسات الاقتصادية التي أدت إلى تدهور, وصفته بالمريع, في سعر العملة المحلية أمام الدولار, إضافة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أوساط السوق المحلية.

وقال رئيس تحضيرية الحوار الوطني محمد سالم باسندوة إن هناك فعاليات شعبية متنوعة تعتزم المعارضة اليمنية تنفيذها وفقا لخطة مدروسة ومتكاملة تتوخى من ورائها تصعيد وتائر نضالها السلمي من أجل فرض إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية وتحقيق التغيير المنشود في كل مناحي الحياة على امتداد الساحة الوطنية, منوها إلى أن الاعتصام الذي تم صباح الخميس في صنعاء يأتي متزامنا مع اعتصامات مماثلة قام بها اللقاء المشترك في عدد من المحافظات الأخرى.

وعبر باسندوة, في المهرجان الذي شهد ترديد شعارات مناوئة لنظام الرئيس علي عبد الله صالح, عن تضامن المعارضة اليمنية واللجنة التحضيرية للحوار الوطني مع قادة ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية, وعن إدانتهما لما يتعرضون له من القمع, والاعتقال, والقتل, والملاحقات من قبل السلطة, كما شجب القصف المدفعي الذي يطال منازل بعضهم دون مراعاة لسلامة أسرهم القابعة فيها, منددا بشتى أنواع الحصار الذي تفرضه السلطة على العديد من المدن والقرى في المحافظات الجنوبية, بما في ذلك قطع خدمات الهاتف, والماء, والكهرباء عن المواطنين المقيمين فيها, حد تعبيره.

ودعا السلطة إلى الكف عن اقتراف كل هذه الإجراءات التعسفية الصارخة, مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء المحكوم عليهم, وبإنهاء عسكرة المدن والقرى الآهلة بالسكان, مناشدا السلطة التحلي بالحكمة في التعاطي مع القضية الجنوبية التي تشكل أهم وأخطر مظاهر الأزمة الوطنية المركبة والمعقدة, وذلك بحكم ارتباط نتائج مسارها وتطوراتها بمصير الوطن, ووحدة النسيج الاجتماعي فيه, سيما وان استخدام العنف قد يجر إلى عنف مضاد, طبقا لما جاء في كلمته.

كما حث باسندوة قيادات الحراك السلمي على توخي الحذر من العناصر التي وصفها بالسيئة والتي قال إنها تحاول الاندساس لنشر الكراهية وإشعال الفتنة بين مواليد المحافظات الجنوبية ومواليد المحافظات الشمالية من أجل الزج بهم جميعاً في اقتتال أهلي لا مصلحة لأحد فيه.

وقال: "كلنا مطالبون بأن ندرك بأن السلطة هي وحدها المسئولة عن معاناتنا, حتى وان اختلفت ضروب هذه المعاناة وتفاوتت درجاتها", مضيفا أن كل أبناء الشعب عموما "يشاطروننا شعورنا بالقلق البالغ من الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها في وطننا.. بل يشهد الله أني لا أبالغ إذا قلت إن عينيّ تذرفان الدموع فيما يقطر قلبي دما كلما فكرت في حاضر هذا الوطن ومستقبله, من شدة خوفي على الأجيال الناشئة والقادمة".

وحمّل رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السلطة مسئولية كل الأزمات والمشكلات التي قال إنها "نتاج سلطة تستحق عن جدارة أعظم براءة في صنع الأزمات والمشكلات, وأكبر جائزة في الفساد والإفساد", مؤكدا أن إخراج البلاد من نفقها المظلم "لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار وطني شامل لا يستثنى منه أحد, على أن يكون الهدف من ورائه التوصل إلى أقصى قدر من التوافق الوطني العام حول الحلول الجذرية لكل الأزمات, والمعالجات الناجعة لكافة المشكلات".

وأمّل باسندوة أن تتمكن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني من عقد مؤتمر الحوار المتوخى قبل انفلات زمام الامور ووقع المحذور خاصة وأن إنقاذ الوطن أصبح فرض عين وليس فرض كفاية, حد تعبيره.

الأزمة الاقتصادية أحد أبرز مخرجات الحكم الفردي

إلى ذلك قالت كلمة أحزاب اللقاء المشترك في أمانة العاصمة وصنعاء إن الأزمة الاقتصادية التي يكتوي بنارها الغالبية العظمى من أبناء اليمن "تمثل أبرز مخرجات الحكم الفردي الذي عمد إلى التعامل مع الموارد والثروات الوطنية كغنيمة له ولحاشيته والموالين له، حيث أعتمد في مواجهة الأزمة الاقتصادية نهجا ثابتا يقوم على التهرب من التعامل مع المسببات الحقيقية للأزمة الاقتصادية وفي مقدمتها الفساد وسوء الإدارة وتحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود تكاليف الإجراءات الاقتصادية الفاشلة، كما أطلقت يد الفساد وتسديد مافيا المصالح غير المشروعة حتى غدا الفساد ممارسة منظمة تدرا به البلاد وأداءه من أدوات احتكار السلطة وتملكها".

الكلمة التي ألقاه علي سيف النعيمي في مهرجان صنعاء الذي تزامنت مع عقده مهرجانات أخرى للمشترك في محافظات مختلفة, دعت الشعب اليمني في جميع المحافظات للتصدي للسياسات الفاشلة, حسب وصفها, التي انتهجتها السلطة والتي أدت وستؤدي إلى ازدياد الفقر والجوع والإذلال وذلك بكل وسائل الاحتياجات السلمية, كما دعت السلطة إلى الالتزام بواجباتها ووعودها بالقضاء على الفقر والبطالة والأمية ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين تحسين مستوى الحياة المعيشية للناس وإيقاف الجرع السعرية القاتلة وحل مشاكل الكهرباء والماء والغاز والتعليم والصحة التي أصبحت مسميات فارغة عن معانيها وكما نطالب برفع الأجور والمرتبات لجميع الموظفين.

وطالبت كلمة المشترك بالوقف الفوري للحملة العسكرية التي تنتهجها الأجهزة والقوات المسلحة في محافظات الجمهورية وخصوصا محافظة الضالع التي فرضت عليها حالة الطوارئ وأصبحت بعض مدارسها ومنازلها ثكنات عسكرية، إضافة إلى مطالبتها بإخلاء المدن من المعسكرات, وسرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين وأصحاب الرأي من سجون السلطة في جميع المحافظات وإلغاء ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الصحافة والمطبوعات, وما صدر عنها من أحكام, طبقا لما جاء في الكلمة.

وأدان اللقاء المشترك كل الممارسات التي تنتهجها السلطة والتي من شأنها أن تؤدي إلى بث روح الكراهية بين أفراد المجتمع, محذرا من نتائج كارثية على المجتمع إذا استمرت السلطة في هذه الممارسات, مؤكدا على أهمية الحوار الوطني الشامل الجاد والمسئول وفقا لما ورد في مشروع رؤية الإنقاذ الوطني وطرح كافة القضايا على الحوار وقبل فوات الأوان.

على الحكومة الوفاء بوعودها في القضاء على الفقر والبطالة

وفي السياق ذاته, طالبت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها الصادر عقب المهرجان الجماهيري الحاشد الذي اكتظت بجماهيره جميع مدرجات ملعب الظرافي بصنعاء, بـ" وقف كافة الانتهاكات القمعية اليومية للناشطين السياسيين والحقوقيين والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، ورفع المظاهر العسكرية الاستثنائية وحالة الطوارئ غير المعلنة وإيقاف الحصار العسكري المضروب على العديد من مدن وقرى وطرقات محافظتي الضالع ولحج ووقف الإجراءات العسكرية والأمنية التعسفية ضد المواطنين وإطلاق جميع المعتقلين والمخفيين قسريا على ذمة الحراك السلمي وحرب صعدة".

كما طالب البيان الحكومة اليمنية بـ"الوفاء بالتزاماتها ووعودها المعلنة للشعب بالقضاء على الفقر والبطالة والأمية ومكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين وتحسين مستوى الحياة المعيشية للناس وإيقاف الجرع السعرية القاتلة وحل مشاكل الكهرباء والماء والغاز والتعليم والصحة ورفع الأجور والمرتبات لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين, إضافة إلى "إيقاف أي تعديل دستوري يعزز من سلطة الفرد والاستبداد أو ينقض من الحقوق والحريات أو يلتف على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة".

وشدد البيان على "الاهتمام بشريحة الشباب باعتبارهم حاضر اليمن ومستقبله وتوفير فرص العمل للخريجين وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في تعزيز الوحدة الوطنية والتنمية", و"احترام وتنفيذ مطالب هيئة التدريس في الجامعات اليمنية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم التي كلفها الدستور والقانون", إضافة إلى "الدخول في حوار وطني شامل وصادق مع كل الأطراف المعنية في داخل وخارج البلاد، ومناقشة كل قضايا ومشاكل البلاد بشفافية وصدق للخروج بحلول وطنية شاملة ودائمة".

وكانت المعارضة اليمنية الممثلة بأحزاب اللقاء المشترك قد عقدت مهرجانها الأول في العاصمة صنعاء في الحادي عشر من مارس 2010 بذات المكان, وذلك لإعلان تضامنها مع الحراك الجنوبي في خطوة قالت إن لها ما بعدها, في حين رأى كثيرون أنها وإن أتت متأخرة إلا أنها خير من ألا تأتي, وأنها أنقذت المعارضة من احتضارها السياسي.