منعت قوات أمنية اليوم الخميس انتخابات الهيئة الإدارية لنادي القضاة التي كان يعتزم إقامتها مجموعة من القضاة في العاصمة صنعاء.

وقد أدانت نقابة الصحفيين منع انتخابات نادي القضاة, مؤكدة دعمها للقضاة في تشكيل ناد خاص بهم باعتباره خطوة مهمة لتحرير القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية.

وقد أدانت منظمة هود منع القضاة من عقد جمعيتهم العمومية لانتخابات هيئة إدارية لنادي القضاة, فيما أدانت منظمة سجين ما أسمتها بـ"التصرفات غير المسئولة والأفعال الإجرامية التي ارتكبها عدد من المسئولين بينهم وزير العدل بمنع فعاليات تأسيس نادي القضاة اليمنيين وإغلاق القاعة المستأجرة لإقامة المؤتمر التأسيسي بالقوة مما اضطر القضاة إلى عقد مؤتمرهم في الهواء الطلق".

وأضافت "سجين" في بيان لها, تلقى مأرب برس نسخة منه, أنها تحيي القضاة الأحرار, حسب وصفها, الذين تجمعوا من مختلف مناطق الجمهورية لممارسة حقهم الدستوري في التجمع وتنظيم أنفسهم نقابيا بما يكفل لهم وجود كيان حر يعبر عن مصالحهم ويرعاها والارتقاء بمستوى العاملين في السلك القضائي مهنيا وماديا في سبيل القضاء على الاختلالات الحادثة في هذا السلك.

وأكدت المنظمة أن أي عرقلة لهذا المشروع العملاق ما هي إلا تعبير عن رغبة في التآمر على السلك القضائي واستقلاليته وهيبته ومحاولة لتشتيت جهود منتسبيه بما يخدم المؤامرة الكبرى ضد الدولة وهيبتها ونظامها الجمهوري, حد ما جاء في بيانها.

وطالبت منظمة سجين مجلس النواب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في وقائع منع القضاة من تأسيس ناديهم ومحاسبة مرتكبي هذا الجرم وعزلهم عن وظائفهم العامة التي أساؤوا استخدامها وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.