صوت مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء على الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب وتمويله مع التحفظ على بعض فقراتها، كما واصل المجلس اليوم مناقشة مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بحضور وزير المالية نعمان الصهيبي.

وجاءت أحكام الإتفاقية الدولية لقمع الارهاب وتمويله في ثمان وعشرين مادة.

وكان عدد من النواب ابدى تحفظه في جلسة الامس لما جاء في بنود الاتفاقية خشية الانتقاص من سيادة البلاد والزامها اذا ما وافقت على الاتفاقية بتسليم مطلوبين كداعمين للارهاب او مومولين له.

وقالوا انها تلزم الدول تسليم مواطنيها عند الطلب. وطالبوا بعدم تمرير الاتفاقية مثلما رفض المجلس اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.

وقال النواب ان اسرائيل تعتبر عضوا في هذه المنظمة واتفاقيتها قد تلزم الدولة بالتعاون معها،خصوصا وان في اليمن ممثلين لحركة حماس.

واقترح عدد من النواب في جلسة اليوم تعديلات على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب للتمكن من الايفاء ببنود القانون.

من جانبه وصف وزير المالية ان مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بالنمطي،ويتحتم على اليمن اقراره لكي لا تصنف ضمن الدول المتسترة على غسيل الاموال.

مضيفاً ان مواد القانون معمول بها في الامم المتحدة التي نحن خاضعون لقوانينها.