أعرب المحامي المعروف محمد ناجي علاو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) عن استيائه جراء الإجراءات التي تزمع السلطات ترحيل الموطن اليمني (بن معيلي) لخارج الوطن .  وقال :"إن صحت المعلومات التي وصلتنا عن تحركاتٍ يقوم بها جهاز الأمن السياسي لترحيل المواطن اليمني (بن معيلي) المعتقل منذ ست سنوات في سجن الأمن السياسي فإن ذلك انتهاكٌ لمواطنة الرجل .

ووصف علاو الذي يرأس مؤسسة للمحاماة والاستشارات القانونية إجراءات السلطات الرسمية لترحيل السجين المعتقل بأنه "عملية نفي" وتأكيدٌ على انتهاك حقوقه الإنسانية وحق مواطنته اليمنية.

وقال علاو أن إدعاء الأمن السياسي بأن "بن معيلي" غير يمني مزاعم تؤكد بطلانها وثائق رسمية صادرة عن النيابة العامة تثبت أنه "مواطنٌ يمني يتنتمي لمحافظة (مأرب) ويحمل جواز سفرٍ يمنيٍ وبطاقة إثبات هويةٍ يمنية". ونفى أن تكون الدعوى القضائية التي رفعتها مؤسسته ضد رئيس الجمهورية بـ"صفته الرسمية" كرئيس للجمهورية يتبعه الجهاز المركزي للأمن السياسي ، مؤكداً مطالبته القانونية كوكيلٍ قانوني للمعتقل رئيس الجمهورية بالتوجيه بالافراج عن المواطن المعقل وتعويضه مبلغاً مالياً يقدر بـ"مائة مليون ريال" "بصفته الدستورية لا الشخصية" كونه المسؤول عن جهاز الأمن السياسي الذي يتبعه إدارياً ، وأضاف :"لو كان الجاهز يتبع مجلس النواب أو الوزراء لطالبناه بنفس المطالب وبنفس التعويض". وأعرب القانوني المعروف عن استيائه من موقف "النائب العام" من قضية المواطن المعتقل ، وقال أنه -النائب العام- "عجز عن متابعة تنفيذ قرارات النيابة العامة التي أثبتت يمنية المواطن وقضت بالإفراج عنه" .