نظم المؤتمر الشعبي العام اليوم مهرجانا جماهيريا بميدان التحرير قال انه لمناشدة الرئيس التراجع عن قراره عدم الترشح للانتخابات القادمة. ويعتبر المهرجان الفعالية الأبرز للمؤتمر الحاكم حتى الآن في مسلسل المناشدات حيث بلغ عددهم مئات الآلف غالبتهم من القوات المسلحة والأمن " وقالت المصادر انها لمناشدة الرئيس العدول عن القرار. ونقل عدد من المراسلين في اليمن أن المكاتب الحكومية بالعاصمة صنعاء بدت صباح اليوم الثلاثاء شبه خالية من الموظفين , حيث غادرها الموظفون بحجة المشاركة في مهرجان يطالب الرئيس صالح بالعدول عن قراره عدم الترشح للرئاسة.

حيث ظهرت المؤسسات الحكومية بأمانة العاصمة أنها بدت شبه خالية وأن الموظفين غادروا مكاتبهم فور توقيعهم على حافظة الدوام , وأخبروا مدراءهم أنهم سيشاركون في المهرجان الحاشد, بينما آخرون لم يذهبوا الى المكاتب أصلا وأشعروا مديريهم مسبقا أنهم اتجهوا الى ميدان التحرير.وقال موظفين في دوائر حكومية بأن توجيهات صدرت لهم من قيادات تلك الدوائر للخروج في المهرجان .وعبر عدد من الموظفين أنهم حتى لو لم يكونوا راغبين في المشاركة في المهرجان فإنهم فضلوا مغادرة المكاتب أو الغياب حتى لا يكونوا محل شبهة عند مديريهم , يأتي هذا في الوقت الذي أبدى عدد من المواطنين استياءهم من غياب الموظفين وتوقف معظم المعاملات لهذا السبب واضطروا الى الخروج بمعاملاتهم والعودة دون جدوى . وفيما اعتبره مؤيدون للحزب الحاكم والرئيس صالح أنه أشبه بعرس يؤكدون فيه حبهم وولاءهم للرئيس صالح ابدى آخرون استياءهم من الحواجز والعراقيل التي يضعها رجال الشرطة أمام الباصات والسيارات واعتبار الشوارع المحيطة بالتحرير كلها ممنوع المرور منها حتى ظهر اليوم على الأقل , وصار العراك بين رجال المرور وسائقي الباصات أحيانا وبين الركاب والسائقين أحيان أخرى وصار الركاب يطالبون سائقي الباصات بمواصلة المشوار – وهو الشعار الذي حملته الملصقات التي طبعتها لجنة القطاع الخاص ولصقت على الباصات وواجهة المحلات التجارية – بينما يعيقهم رجال المرور.

وشوهدت حافلات حكومية وهي تقل موظفين وأطفال باتجاه ميدان التحرير وتحمل لافتات مختلفة لأسماء منظمات مجتمع مدني واتحادات رياضية ومنظمات شبابية وهي كذلك اللافتات التي حملها مشاركون في ميدان التحرير وكانت اللافتات الأبرز لفروع الحزب الحاكم في أمانة العاصمة واتحاد الغرف التجارية وجمعيات القطاع الخاص. إلى ذلك ذكرت مصادر خاصة أن أفراد القوات المسلحة والأمن في مختلف معسكرات أمانة العاصمة تلقوا مساء أمس توجيهات بالمشاركة في المظاهرة بلباس مدني, باستثناء آخرين من قوات الشرطة العسكرية والمرور وقوات مكافحة الشغب الذين تواجدوا بلباسهم العسكري ومعدات مكافحة الشغب تحسبا لما يمكن أن يحدث خارج نطاق السيطرة كما هي العادة في المظاهرات والفعاليات الجماهيرية.

كما شوهد عدد من حاملي الطبول يجوبون شوارع أمانة العاصمة وأماكن تجمع العاطلين عن العمل بغرض تجميع أكبر قدر من المشاركين في المهرجان الذي نظمته ما يسمى بالجمعية الشعبية "التابعة للمؤتمر الشعبي العام" بتعاون وتمويل لجنة القطاع الخاص التي سبق وشكلها اتحاد الغرف التجارية وأعلن عن تبرعه بمليار ريال لدعم الحملة الانتخابية للرئيس صالح.

وذكر مراقبون أن هذه الأنشطة الجماهيرية والملصقات التي طبعتها لجنة القطاع الخاص هي تحاول من خلالها استكمال إنفاق المليار الذي جمعه رجال الأعمال. يذكر أن مظاهرات ومهرجانات مماثلة سبق أن نظمت في عدد من عواصم محافظات الجمهورية كان آخرها مظاهرة أقيمت أمس في تعز للغرض ذاته اشترك فيها الآلاف. كما يشار إلى أن هذا المهرجان يسبق انعقاد المؤتمر الاستثنائي للمؤتمر الشعبي العام الذي سينعقد يوم غد الأربعاء في أمانة العاصمة سيتقرر فيه مرشح المؤتمر العام, ويأتي تتويجا للفعاليات الشعبية للضغط على الرئيس الذي كرر في أكثر من مناسبة عدم قدرته على مواصلة قيادة البلاد وأن (28) سنه كافية لأن يمل الناس ويملوه وانتقد الزعماء العرب الذين لا يغادرون الكرسي الا الى اللجوء السياسي عبر الانقلابات العسكرية أو الى القبر على حد قوله. وكان مسؤولون هددوا باعتزال مناصبهم الحكومية في حال رفض الرئيس صالح التراجع عن قراره عدم الترشح للرئاسة وآخرون من قيادة الحزب الحاكم هددوا باستخدام الشارع للضغط على الرئيس والاستعانة بزعماء الدول العربية لإقناعه. وكان نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" الدكتور عبد الكريم الإرياني هدد في تصريحات سابقة باللجوء إلى الشارع وإخراج المسيرات والمظاهرات لإقناع الرئيس بالعدول عن قراره ، مشيراً إلى أن هذه الآلية "اللجوء إلى الشارع" هي آخر ورقة ضغط بيد المؤتمر الشعبي العام والقوى الحزبية المعتدلة الأخرى في اليمن وانه لا يمكن استخدامها إلا في حال عدم قدرة إقناع القوى السياسية وقيادات المؤتمر الشعبي للأخ الرئيس في عدوله عن قراره.

وأضاف المستشار السياسي للرئيس صالح أن حزبه بكل قياداته وقواعده ومناصريه متمسك بموقفه من ترشيح الرئيس علي عبدالله صالح للانتخابات الرئاسية القادمة ، مشيراً إلى أن هذه المسألة محسومة في حزب المؤتمر بل إنها محسومة عند إجماع كافة القوى السياسية اليمنية المعتدلة وليس المؤتمر الشعبي العامة وحده ، موضحاً أن قيادات المؤتمر الشعبي العام ستبذل قصارى جهدها لإقناع الرئيس صالح بالعدول عن قراره وترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة.

وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم "المكتب السياسي" أقرت في اجتماعها الأخير عقد المؤتمر الاستثنائي الخاص بالإعلان عن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة يوم 21 يونيو من الشهر الجاري. وكان رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام "الحاكم" أكد أن قيادة المؤتمر وقواعده مصرة على تقديم الرئيس علي عبدالله صالح مرشحاً عن حزب المؤتمر ولا توجد أي أسماء مقترحة يمكن تقديمها كبديل عنه في حال إصراره على عدم الترشح.

وأضاف الشامي أنه من الصعب على المؤتمر الشعبي العام المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح غير الرئيس على عبدالله صالح , مشيرا إلى أن قرار الرئيس بعدم الترشح لولاية ثانية "مثًل مفاجأة للمؤتمر ووضعه في موقف محرج". وأوضح الشامي "انه إذا أصر الرئيس على عدم الترشح فإن المؤتمر لن يشارك بمرشح في الانتخابات الرئاسية ولكنه سيخوض الانتخابات المحلية ". وجدد الشامي تأكيد حزبه بأن مرشحه الرئاسي الوحيد في الانتخابات المقبلة هو على عبدالله صالح بناء على قرارات المؤتمر السابع في عدن أواخر 2005م وإصرار القواعد التنظيمية للمؤتمر على ذلك , داعيا القوى السياسية إلى إثناء رئيس الجمهورية عن قراره. وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أكد في تصريحات سابقة أن الضغوطات التي تتواصل على الرئيس علي عبدالله صالح من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام وبعض الأحزاب السياسية والقيادات الوطنية وبعض الشخصيات المستقلة والهادفة إلى إثناءه عن قراره بعدم الترشح للانتخابات لم تفلح في إثناء الرئيس عن موقفه وقناعته بعدم الترشح لولاية رئاسية قادمة ، مشيراً إلى انه في حال فشلت تلك الضغوطات في تحقيق نتائج فان المؤتمر الشعبي العام "في هذه الحالة" قد يخوض العملية الانتخابية كناخب دون أن يقدم مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية. وقال ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للحزب الحاكم "المكتب السياسي" : لكنا متفائلون في المؤتمر بأن الرئيس سيخضع في نهاية الأمر لصوت العقل وسيفضل مصلحة الوطن على رغبته في الراحة الشخصية ، مشيراً إلى أن المؤتمر مستعد لتنفيذ أية شروط يطرحها الرئيس صالح مقابل عدوله عن قراره في عدم الترشح.