آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

تقرير أمريكي يطالب الحكومة اليمنية برفع دعاوى قضائية ضد المسئولين المتاجرين بالنساء والفتيات لغرض الاستغلال الجنسي

الإثنين 19 يونيو-حزيران 2006 الساعة 04 مساءً / مأرب برس
عدد القراءات 2714

قال تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: إن الحكومة اليمنية لاينطبق عليها الحد الأدنى من الإلتزام بالمعايير اللازمة للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر إلا أنها تبذل جهودا حثيثة لتحقيق ذلك.

وشدد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة "أن تقوم الحكومة اليمنية برفع دعاوى قضائية ضد عدد أكبر من المسئولين الحكوميين الفاسدين والمتاجرين بالنساء والفتيات لغرض الاستغلال الجنسي , مؤكدا بأن اليمن تفتقر لقانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر إلا أنها تلجأ إلى استخدام قوانين أخرى من القانون الجنائي اليمني لمقاضاة المتاجرين بالبشر. واعتبر التقرير لعام 2006 أن اليمن من مصادر الاتجار بالأطفال إلى المملكة العربية السعودية للتسول الإجباري والعمالة غير المؤهلة أو للعمل كبائعين في الشوارع , وأنها إحدى الدول التي تعاني فيها النساء العراقيات من الاستغلال الجنسي.

 اشار التقرير إلى أن أعمار الأطفال المتاجر بهم بغرض التسول الإجباري تتراوح ما بين السابعة والسادسة عشر حيث تتراوح أعمار أغلبهم ما بين الثانية عشر والرابعة عشر ويقدر عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالجنس بالمئات. وطالب التقرير اليمن بإتخاذ خطوات عملية وتطوير الإجراءات التي من شأنها مراقبة النساء الوافدات إلى البلد. وقال التقرير أن الحكومة اليمنية طورت من جهودها فيما يتعلق برفع دعاوى قضائية ضد الاتجار بعمالة الأطفال, مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية سجلت هذا العام تسعة عشر إدانة بجرم الاتجار بالاطفال مقارنة بإدانتين فقط العام الماضي بالإضافة إلى أربعة عشر تحقيقا معلقا وعلى الرغم من ورود تقارير عن تفشي الفساد بين صغار الموظفين الحكوميين لم تحاكم اليمن أيا منهم بتهمة التورط بهذا النوع من الاتجار. وعن الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال حماية الأطفال اشار التقرير إلى أن الحكومة افتتحت مركز استقبال عملياتي متكامل في منطقة حرض لتقديم خدمات اجتماعية وطبية محدودة كما أطلقت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أربعة مراكز استقبال أخرى مماثلة في المناطق الشمالية من البلاد تديرها وزارة الداخلية بدعم من صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) ومنظمة الهجرة الدولية عشرة غرف مخصصة لإيواء الأطفال العائدين من الخارج إلا أن هذه الجهود غير كافية بحسب التقرير.

كان تقرير الخارجية الأمريكي لعام 2004 قد تحدث أيضا عن ما وصفه بـ(تهريب نساء يمنيات وفتيات قصر داخلياً من مناطق ريفية إلى المدن لغرض استغلالهن) مشيراً إلى احتمال تعرض الأطفال الذين تتحفظ عليهم الدولة لإنتهاكات اثناء فترة الاحتجاز وطالب السلطات المعنية اتخاذ الاجراءات للتحقيق في هذه الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها. وطالبت تقرير عام 2004 الحكومة اليمنية إلى التمييز بين ضحايا التهريب ومرتكبيه, وأشار إلى أن قوات الأمن اليمنية تمكنت من الحد من محاولات عدة لتهريب الاطفال وقامت بعمليات مسح من صنعاء وعدن نتج عنها قيام الحكومة بترحيل العديد من النساء الاجنبيات العاملات في البغاء، رغم أنهن كن ربما احد ضحايا التهريب. وطالب التقرير الأمريكي إلى التأسيس لمتطلبات تأشيرات الدخول للعراقيين لمنع تهريب النساء العراقيات الى اليمن ، ورفع مستوى الرقابة على الحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية وانشاء لجنة ثنائية لمكافحة تهريب الاطفال ، ورعاية حملات توعوية شعبية حول مكافحة التهريب وإجراء دورات تدريبية للمسؤولين الأمنيين حول مكافحة التهريب .

  المصدر الصحوة نت

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن