اتفاق مبادئ حول ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة شفافة وآمنة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك:

واليمن مقبلة في هذه المرحلة الهامة على أهم حدث ديمقراطي في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات الرئاسية والمحلية .. فإنه وانطلاقاً من استشعار الاحزاب والتنظيمات السياسية- الموقعة على هذا الاتفاق – بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقها بممارسة حقها الدستوري القائم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة, واستجابة لدعوة الحوار الجادة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية على عبدالله صالح, وتعزيزاً للعملية الديمقراطية وحرصاً من الاحزاب والتنظيمات السياسية على المشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة لتعكس واقع التعددية السياسية والحزبية وتحقق مبدأ التبادل السلمي للسلطة في اجواء ديمقراطية مسئولة مع الادراك الكامل بأن الانتخابات التنافسية لا تعني الخصومة بقدر ما تعني الاستعداد والتفاني لخدمة الشعب بأفضل صورة ممكنة وتعميق مبادئ الشراكة والديمقراطية والتأكيد بأن الحوار أداة التطور والتحول بكل مناحي الحياة.

ولذلك فقد اتفقت الاحزاب والتنظيمات السياسية على مايلي:

أولاً : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء:

تم الاتفاق على اضافة عضوين من اللقاء المشترك الى القوام الحالي للجنة العليا على ان تتقدم الكتل البرلمانية للاحزاب والتنظيمات الممثلة في مجلس النواب بمقترح تعديل لنص المادة (19) فقرة (أ) فقط من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات والاستفتاء بحيث يكون مقترح التعديل في توسيع تشكيل اللجنة العليا من سبعة الى تسعة أعضاء من قائمة الخمسة عشر الذي سبق أن رشحهم مجلس النواب.

ثانياً :- تشكيل لجان الاقتراع والفرز:

تم الاتفاق على تشكيل لجان الاقتراع والفرز الاشرافية والاصلية والفرعية وفقاً للقانون في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة وعلى قاعدة 54 بالمائة للمؤتمر الشعبي العام و46 بالمائة لأحزب اللقاء المشترك.

ثالثاً : السجل الانتخابي :

تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل قانوني مهني من المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك تعتمده اللجنة العليا يتولى فحص السجل الانتخابي ويتخذ الاجراءات القانونية باحالة أية مخالفات قانونية في السجل الى القضاء بهدف إزالتها من السجل, وعلى اللجنة العليا تمكين هذا الفريق من اداء مهمته في اقرب وقت ممكن.

رابعاً : حياد الاعلام الرسمي:

1- اعطاء جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية ومرشحي الرئاسة مساحة متساوية وكافية في وسائل الاعلام الرسمية لعرض برامجهم والتعبير عن رؤاهم ولا يحد من هذا الحق أي قيد ويستثنى من ذلك ما يمس حياة الاشخاص الخاصة وأعراضهم.

وأي اخلال بحيادية الاعلام الرسمي من قبل أي موظف عام يستوجب العزل وتقوم اللجنة العليا للانتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية وسائل الاعلام الرسمية وتتلقى الشكاوي من الاحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين والبت فيها واحالة من تثبت مخالفته للمساءلة الادارية أو القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافة.

2- تضع اللجنة العليا خطة اعلامية تضمن حيادية وسائل الاعلام الرسمية وفقاً للقانون.

خامساً: حياد الوظيفة العامة:

لا يجوز تسخير الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين والزام كل من مديري المديريات ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين والأمنيين بالتزام الحياد التام تجاه عملية التنافس الانتخابي بين الاحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين وعدم القيام بأي أعمال دعائية لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء العملية الانتخابية.

ويحظر على كل مسئول أو موظف عام التبرع أو الوعد بأي مشروع من المال العام

خلال الحملة الانتخابية, وتقوم اللجنة العليا للانتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية الوظيفة العامة وتتلقى الشكاوى من الاحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين والبت فيها ومن ثبتت مخالفته يوقف عن عمله ويحال للمساءلة الادارية أو القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافة.

سادساً: حياد المال العام:

يحظر أن يسخر المال العام لمصلحة حزب او تنظيم سياسي معين أو أي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو المحلية وما يخصص منه وفقاً للقانون لمرشحي الانتخابات الرئاسية يجب ان يصرف بالتساوي بين جميع المرشحين تحت رقابة مجلس النواب وفيما عدا ذلك يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة, كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة والمساجد ودور العبادة للدعاية الانتخابية مع أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء الحملة الانتخابية, وتتولى اللجنة العليا للانتخابات الاشراف والرقابة على ذلك, ومن ثبت إخلاله خلال فترة الحملة الانتخابية يوقف عن عمله ويتم احالته للمساءلة الادارية أو القضائية وفق آلية واضحة وشفافة تحددها اللجنة العليا, وعلى ان تخضع التبرعات المحلية للشفافية وفقاً للقانون ويحظر أي دعم خارجي.

سابعا: حياد القوات المسلحة والأمن:

يقوم القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار أمر للقوات المسلحة والأمن تؤكد حق افراد القوات المسلحة والأمن بممارسة حقهم السياسي بالترشيح والتصويت ويحظر على القادة العسكريين والأمنيين إجبار أو إكراه الأفراد على التصويت لصالح أي حزب أو مرشح, وتحرم الدعاية الإنتخابية داخل الوحدات والمواقع العسكرية والأمنية ، وينشر هذا الأمر في وسائل الإعلام الرسمية والعسكرية .

ثامنا : اللجان الأمنية :

تنحصر مهام اللجان الأمنية التابعة للجنة العليا للإنتخابات واللجان الأمنية التابعة لها في حماية أمن مراكز الإقتراع ويحظر عليها التدخل بالعملية الإنتخابية بأي صورة كانت وتخضع باستمرار لتوجيهات وإشراف اللجنة العليا للإنتخابات وأوامرها وتعيلماتها ، على أن يتولى رئاستها أحد أعضاء اللجنة العليا .

تاسعا : لجان الرقابة الحزبية :

تشكل لجان رقابة انتخابية حزبية من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية على أن يمثل كل تكتل سياسي بمراقب واحد في كل مركز انتخابي دون أن يكون له حق التدخل بالعملية الانتخابية, ويعتبر تمويل هذا الإجراء ضمن تمويل الدولة للعملية الإنتخابية .

عاشرا : الشفافية :

1- قيام اللجنة العليا للإنتخابات بإطلاع الأحزاب والتنظيمات السياسية والرأي العام على كافة الخطوات التي تتخذها في مجال عملها .

2- تزويد الأحزاب والتنظيمات السياسية ، بناء على طلبها ، بنسخ إلكترونية من سجلات القيد المحفوظة لدى اللجنة العليا .

حادي عشر : دور المرأة في العملية الديمقراطية :

إن دور المرأة في العلمية الديمقراطية ينبغي أن يكون مجسدا للروح الحضارية اليمنية الرائدة ومجددا لذلك التوازن الإنساني والحيوي في العلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة في المجتمع، ولذلك فإنه يجب دعم المرأة اليمنية وحقها في ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية دون انتقاص في أي شكل من الأشكال المادية والمعنوية, باعتبار النساء شقائق الرجال، وأن على جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تجعل من مشاركة المرأة في الحياة السياسية هدفاً وطنياً وانسانياً وحضارياً.

ثاني عشر: ما اتفق على معالجته بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية : تم الاتفاق على إجراء إصلاحات وتعديلات قانونية حول الآتي :

1- إعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف.

2- إعادة بناء الجهاز الإداري والفني للجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء وفق معايير وشروط الخدمة المدنية, بما في ذلك فروع اللجنة في المحافظات ( إعلان وتنافس بين من تتوفر فيهم الشروط ).

3- ضمانات قضائية إنتخابية.

4- استكمال عملية إيجاد سجل مدني في جميع الوحدات الإدارية يكون مرجعاً لجداول الناخبين.

يبدأ تنفيذ إجراءات هذا الاتفاق فور التوقيع عليه.

وقع بصنعاء يوم الأحد 22جمادى الاولى 1427هـ الموافق 18يونيو2006م.