خوفا من عودة اليمن إلى الشمولية
سياسيون يطالبون المشترك حسم مشاركته في انتخابات الرئاسة بمرشح واحد
مأرب برس / خاص / صنعاء / احمد عايض
الثلاثاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2005 الساعة 10 مساءً

  جاءت ندوة ( آفاق التداول السلمي للسلطة في اليمن ) التي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية اليوم وشارك فيا عدد من السياسيين لتطلق صرخة في الوسط اليمني محذرين من تراجع لديمقراطية وعودة للنظام الشمولي فقدحذر عدد من السياسيين من استمرار التراجع المستمر للعملية الديمقراطية في اليمن ومن عودة البلاد إلى الشمولية ، جاء ذلك في ندوة ( آفاق التداول السلمي للسلطة في اليمن ) التي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية اليوم وشارك فيا عدد من السياسيين حيث أكد علي الصراري رئيس دائرة منظمات المجتمع المدني في الحزب الاشتراكي اليمني بأن الاتجاه الذي سارت عليه العملية الديمقراطية اتسمت بالتذبذب الخطير مدللاً على ذلك بالعودة المتدرجة لتكريس مظاهر وسلوكيات النظام الشمولي وتحويل الممارسات الديمقراطية إلى شعارات ديكتاتورية، مشيراً إلى أن الممارسات الديمقراطية المسموح بها في اليمن هي ممارسات شكلية ديكورية لإصباغ الشرعية النظام الحاكم مشيدا بقدرة النظام على اتقان أدائه السياسي والدعائي بالقدر الذي يترك انطباعاً قوياً فحواة أن التمثيليات الديمقراطية التي قام بتنفيذها تنطوي على قدر كبير من الكفاءة . وقدم الصراري في ورقته في الندوة عدد مما أسماها بالحقائق الواقعية للتجربة الديمقراطية أهمها : أولاً : رفض النظام القائم لمبدأ مشاركة الآخر في هيئة صنع القرار سواء كانت هذه المشاركة علنية أو مموهة . ثانيا ً: سعى النظام إلى استبعاد الشراكات المجتمعية بعد انتخابات 1997م وقد تجسد ذلك في التعديلات الدستورية المفروضة عام 2001م والتي كرست سيطرة الفرد ووضعت تحت يده شرعية التفرد بالسلطة والتحكم بكل مصادر القوة . ثالثاً : اتفاق كافة التقييمات المحلية والدولية للتجربة الديمقراطية في اليمن في الإقرار بالاتجاه الهابط المتراجع لمسيرتها فعلى المستوى المحلي انكمشت مظاهر الزخم السياسي التي اتسمت بها السنوات الاربع الاولى من عمر الوحدة وتراجعت حقوق الممارسة الديمقراطية ، وعلى المستوى الدولي طردت اليمن من قائمة الديمقراطيات الناشئة واستبعدت من قائمة الترشيح للإستفادة من صندوق الألفية وكذا تدهور سمعتها كدولة تفتقر للمصداقية والجدية في السير نحو أن تغدو دولة عصرية . رابعاً : عدم اكتراث النظام القائم بالمجاهرة بالعودة إلى الشمولية وسيطرة الحزب الواحد في الآونة الأخيرة وقد كان التكريس الإعلامي الرسمي للمؤتمر الأخير للحزب الحاكم واستعادة المظاهر الاستبدادية لعبادة الفرد دليلاً مكثفاً على ذلك . من جانبه اعترض د. عبدالله الفقيه استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء على مطلب الصراري الأخير مشيراً إلى انه لا يوجد في اليمن إلى الآن ملعب انتخابي أو سياسي يمكن تسويته مشيرا إلى ان التجربة الديمقراطية في اليمن تفتقد لكل المعايير العالمية للديمقراطية وقدم الفقيه في ورقته البحثية مقارنة بوضع الديمقراطية في اليمن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً . واشار الفقية إلى النظام الانتخابي في اليمن تم وضعه ليضمن فوز المؤتمر الشعبي العام بشكل دائم قائلاً : الديمقراطية ليست في انتخاب شخص ليس له دور وانما الديمقراطية أن ينتخب من يصنع السياسية . مؤكداً بأن الفترة الزمنية من 1990 إلى 1994م هي الفترة الذهبية للديمقراطية في اليمن بعدها بدأ التحول إلى الشمولية . وهاجم الفقيه الحزب الحاكم واصفاً اياه بالمؤتمر المبني على الفساد مستغرباً من الدعوات التي يطلقها الحزب الحاكم حول محاربة الفساد قائلاً : كيف سيعيش الحزب الحاكم في غياب الفساد . من جهته قلل يحيى شجاع الدين رئيس دائرة الدراسات والبحوث في المؤتمر الشعبي العام من الانتقادات التي وجهت إلى حزبه قائلاً : لا يستطيع أحد أن يزعم أن يكون لديه فهم أكثر من المؤتمر الشعبي في قضية التداول السلمي للسلطة . مشيراً إلى أن مسألة التدال السلمي للسلطة ليس كلاماً يردد بل هو سلوك ووعي بأهمية التداول والذي أكد   

عليه المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه مشدداً على أن الديمراطية والتداول السلمي للسلطة لا رجعة عنها مؤكداً بأن الوضع الذي تعيشه البلاد ليس من صنع المؤتمر فقط ولكن الجميع شارك في وضعه منوهاً إلى انه أن وجدت نواقص فالجميع يتحول مسؤولياتها . واعترف شجاع الدين بوجود الفساد في البلاد قائلاً : نقر نحن في المؤتمر بالفساد " . لكنه حمل جميع القوى مسؤولية هذا الفساد حيث قال : كل القوى مساهمة في قضايا الفساد " داعياً الجميع للحوار وتشكيل لجنة مستقلة لمكافحة الفساد.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة المحلية
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال