وصف علي العجي رئيس اللجنة الأجتماعيه بالمجلس المحلي بمحافظة الجوف أن المؤتمر الرابع للمجالس المحلية الذي أنعقد اليوم في العاصمة صنعاء قد خيب الآمال وأعلن انسحابه من المؤتمر وقال العجي ل" مأرب برس " كنا نتوقع من حكومة باجمال وبعد مرور أربع سنوات من إعلان مبدأ التجربة الديمقراطية أن يتم إعلان انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية سواء المحافظين أو مدراء النواحي، وهو ما طالب به وزير الإدارة المحلية قبل يومين من عقد المؤتمر". وأعتبر العجي أنه مخيب للآمال .

من جهة أخرى فقد أكد الرئيس على عبد الله صالح في كلمته الافتتاحية على "الحكومة إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية"، "دون القفز على الواقع ودون المزايدة". وأضاف "كان هناك معارضة قوية وشديدة للسلطة المحلية في السابق ..وكان لا أحد يريد لها أن تتم , ولكننا قررنا الالتزام بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية والتي تنص على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار ". وتابع قائلا "الذين يزايدون حاليا على توسيع صلاحيات المجالس المحلية هم الذين اعترضوا بالأمس على إنشاء المجالس المحلية إلا أنهم اليوم يركبون الموجه, ونحن حريصون كل الحرص على منح المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية", مطالبا الحكومة تحويل المشاريع التي يزيد اعتمادها عن 50 مليون إلى 60 مليون إلى المجالس المحلية.من جهته اعتبر رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال أن "المجالس المحلية مثلت في دورتها الأولى نقطة بداية ولبنة أساسية في بناء نظام السلطة المحلية، ولها أثرها المباشر والفاعل في تطبيق هذا النظام ومبادئه الديمقراطية الخلاقة والمجددة لروح الحضارة الإنسانية اليمنية العريقة". موضحا أن تأكيد اللامركزية المالية والإدارية في إدارة شئون الحياة اليومية، التي تمثل روح قانون السلطة المحلية تشكل تحول كبير في حياة المجتمع وجهاز الدولة. ونوه رئيس الوزراء إلى أن اليمن يحتاج إلى المزيد من الوقت للتخلص من أنماط التفكير الاجتماعي التقليدي والنمطي والشمولي، حتى تنشأ قيم وأنماط سلوكية جديدة تؤكدها ممارسة عملية وفاعلة على أرض الواقع. من جهة ثانية ندد المجلس المحلي بمحافظة مأرب بما أسماه "ذبح الديمقراطية" في المجتمع المحلي. وقال بيان عن المجلس الذي تم تجميده عقب فوز حزب الإصلاح المعارض بمقاعده في انتخابات 2002 المحلية، إن هذا القرار يصادر "محافظة مأرب التي يطلق عليها بأنها من المحافظات الجاهلة البدوية القبلية التي يجب أن تقهر إرادة أبنائها وتصادر حرياتهم". مجددا التنديد بتجميد المجلس المحلي للمحافظة "دون أدنى مسوغ قانوني لهذا التجميد".