عبر يحي منصور أبو أصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني "عن أسفه لعدم استفادة السلطة من أخطائها المتكررة والبحث عن معالجات لمشاكل الوطن، فكل الشواهد والأحداث تؤكد أن السلطة تصر على عنادها بممارسة الأخطاء، متسائلا إلى أين وصلت مشاكل الوطن في حقوق الإنسان والاعتقالات العشوائية.

واتهم أبو أصبع السلطة "باتجارها بأموال ودماء الناس في ما تقوم به من عمليات الاعتقالات والاختطافات المتكررة والعنف الذي أوصل البلد إلى ما وصفه بمجزرة يوم الخميس الماضي في محافظة أبين التي كانت تطلق عليها بوابة النصر".

جاء ذلك في الاعتصام التضامني العشرين أمام رئاسة الوزراء بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي ودون أي تهمة مخالفة للقانون،والذي أقامته اليوم الثلاثاء المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين بذريعة حرب صعدة.

 وأضاف البرلماني السابق أبو إصبع أن "ما قامت به السلطة من اعتقالات في صنعاء وصل حتى للأطفال وللأحداث "ليس لشيء إلا لانتماءاتهم الأسرية والمذهبية"، ماهوالى انتقام تقوم به السلطة من المعتقلين بسبب ذنب لم يقترفوه ولم يقترفه أيضا أقاربهم وعائلاتهم الذين يجولون الشوارع بحثا ومطالبة بالإفراج عن معتقليهم".

وتحدث محمد القانص رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك الذي أعلن تضامن اللقاء المشترك مع جميع أمهات وزوجات أهالي المعتقلين التي طالت السنوات لاعتقالهم بسبب حملهم لانتماءات أسرية أو مذهبية.

 وكذلك أعلن تضامنه مع جميع القضايا الحقوقية والقضايا التي تهدد مصير البلد سواء أصحاب البيوت المهدمة أو حقوق وحريات الصحفيين وبالأخص مع ما تعرض له مدير مكتب الجزيرة من تهديد بقتله ومنع دخولهم مجلس النواب أو المهمشين.

ودعا القانص جميع أصحاب القضايا إلى عدم الانجرار الى العنف، والالتزام بالنضال السلمي حتى لا تتكرر ما سماها بمجزرة زنجبار التي سقط فيها المواطن والجندي، كما دعا إلى المواطنة المتساوية لأن الجميع "مواطنون وقضايانا واحدة".

رئيس الدائرة السياسية بحزب الحق من جهته أكد أن هناك مظلومين في هذا الشعب وأنه تم اقتيادهم إلى السجون بحجج مذهبية أو سلالية، رغم وضوح الدستور والقانون اليمني الذي يحرم الاعتقال التعسفي ومثل هذه الممارسات.

واستغرب القيادي في الهيئة التنفيذية للمشترك من توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن جميع المعتقلين متسائلا "لماذا لا يتم تنفيذها؟!" كما تساءل "لماذا لا يتم إغلاق ملف صعدة رغم إعلان الرئيس انتهاء الحرب فيها؟!"، لكنه أرجع أسباب ذلك إلى تعسف السلطة في هذه القضية.

وحث المنصور السلطة بأن تعود إلى رشدها وتستجيب لصوت العقل وإلى صوت كل الذين يعانون من الشعب للتنفيس من الأجواء السياسية المشحونة ويكفي العبث بالإنسانية والمكابرة التي ستوصل البلاد إلى حافة الهاوية، مؤكدا أن أساليبها القمعية قد أصبحت بالية وقد طواها الشعب.

وأعلن المنصور تضامنه الكامل مع الأخوات والأمهات وجميع أقارب المعتقلين بذريعة أحداث صعدة، مجددا مطالبته بأن تبادر السلطة فورا إلى الإفراج عن المعتقلين الذي يقبع بعضهم منذ سنوات وإغلاق هذا الملف الدامي.

وعن أهالي المعتقلين تكلم يحيى السياني والد أحد المعتقلين حيث شكر جهود المعتصمين والمعتصمات على تضامنهم وحضورهم الفعاليات المستمرة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وإخوانهم المعتقلين في السجون بذريعة واهية وهي أحداث صعدة، وخص شكره لمن وصفهن بالمناضلات شقائق الرجال من أمهات وزوجات وأخوات للمعتقلين الذين قال بأنهن تحدين الصعاب وتحملن المشاكل وطرقن كل الأبواب حتى يتم الاستجابة لمطالبهن وإطلاق سراح أقاربهن المعتقلين.

وأكد السياني في كلمته عن أهالي المعتقلين ببراءة ذويهم وأنهم لم يرتكبوا أي جرم أو ذنب سواء الانتماء المذهبي والأسري، مضيفا أن المعتقلين هم ضحايا متنفذين في السلطة لا يريدون الخير للوطن واستقراره وأمنه.

وعبر السياني عن أسفه لما يواجهه المعتقل وأسرته من ظلم ومعاناة وما يترتب عليه من أضرار نفسية ومعنوية، واعتبر أن الاعتقال وحجز الحرية دون ذنب أو جريمة يعاقب عليها القانون.

وناشد السياني وباسم جميع المعتقلين رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته بالإفراج عن المعتقلين حيث وأن توجيهاته السابقة ظلت حبيسة الأدراج ولم تنفذ!

وتساءل الكاتب سعيد عبدالمؤمن لماذا لا ينزل هؤلاء الوزراء داخل أسوار مجلس الوزراء إلى الناس ويحاولوا حل مشاكلهم، وقال بأن هناك دستور ومحاكم لماذا لا يتعاملون معها؟!، مردفا أنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فليذهبوا إلى بيوتهم.

ثم توجه أهالي المعتقلين إلى رئاسة الجمهورية حيث انتظرن هناك إلى أن وصل رئيس الجمهورية وشاهد اصطفافهن، ثم أرسل إليهن قائد حرسه حيث استلم من الأهالي رسالة بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين حيث أن أوامره السابقة لم تنفذ، كما سلمنه كشفا بأسماء المعتقلين وقد وعدهن بالرد عليهم يوم غد الأربعاء.

وقد تم في الأسبوع الماضي الإفراج عن المعتقل عبدالواحد الشامي الذي اعتقل في صنعاء منذ يوليو 2008م .

حضر الاعتصام عدد من الحقوقيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة.