وافق السبت الفائت الذكرى الخامسة والثلاثين لتولي المقدم إبراهيم الحمدي مقاليد الحكم في اليمن كثالث رئيس لما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية وذلك إثر حركة 13 يونيو التي قادها الحمدي واعتبرت العهد الثالث من الجمهورية كما وصفها الشاعر الراحل عبدالله البردوني وهي حركة لا يزال غالبية اليمنيين يرون أنها كانت تمثل ميلاد عهد جديد من التنمية والرخاء والإستقرار وبناء الدولة اليمنية الحديثة وتثبيت النظام الجمهوري وتحقيق أهداف الثورة.

ولعل أهمية هذه الحركة تكمن في أن قائدها لم يصل إلى الحكم عن طريق الإنقلاب العسكري أو الدعم الخارجي أو المساندة القبلية أو الإغتيال إنما جاء بإختيار ورضا السلطة التي كانت تحكم البلاد آنذاك بعد تأزم الوضع السياسي وإنفلات أجهزة ومؤسسات الدولة وإستفحال الصراع بين شخصيات الدولة وذلك في آواخر سنين حكم القاضي عبدالرحمن الإرياني زعيم حركة النوفمبريين.

البداية

ينتمي إبراهيم الحمدي إلى أسرة حمدة التي كانت تقطن منطقة محل حمدة ذيبين التابعة لقبيلة حاشد وكان أبوه من أشهر القضاة الذين عملوا في أكثر من منطقة داخل اليمن أيام الإمام أحمد وقد ولد في محافظة إب مديرية قعطبة عام 1943م وتعلم في كلية الطيران وعمل مع والده في محكمة ذمار وأصبح في عهد الرئيس السلال قائداً لقوات الصاعقة ثم مسؤولاً عن المقاطعات الغربية والشرقية والوسطى وتولى منصب وكيل وزارة الداخلية عام 67م ثم عين قائداً لمعسكر الصاعقة عام 69م ثم أصبح نائباً لرئيس الوزراء للشئون الداخلية في 18 سبتمبر 1971م مما جعله أكثر التصاقاً بالمؤسسات والحياة المدنية وأكسبه معرفة بحاجات الشعب.

تولي الحكم

بعد تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية اقتنع الرئيس عبد الرحمن الإرياني وهو الرئيس المدني اليمني الوحيد منذ قيام الثورة بضرورة تقديم استقالته وبالتالي استقال المجلس الجمهوري الذي كان فيه عضواً واحداً بعد إغتيال محمد علي عثمان في مايو 73م وقدمت الاستقالة إلى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بإعتباره رئيس مجلس الشورى والذي بدوره أرفقها بإستقالته مع استقالة ثلاثة مشائخ أخرين هم الشيخ علي أحمد المطري عضو مجلس الشورى والشيخ نعمان قائد بن راجح والشيخ سنان أبو لحوم محافظ الحديدة ورفعت الاستقالات إلى العقيد إبراهيم الحمدي الذي كان يشغل نائب القائد العام للقوات المسلحة بإعتباره كان يمثل القائد العسكري الأكثر بروزاً في القوات المسلحة خاصة مع وجود شعور بأن الحمدي يتزعم تشكيلاً أو توجهاً واسعاً داخل الجيش وخارجه وكان ذلك التشكيل أو التوجه أقرب إلى وصف المعارضة فكان تقديم استقالة المجلس الجمهوري ومجلس الشورى إلى الحمدي يمثل نوعاً من تسليم الحكم من السلطة إلى تلك المعارضة كما يشير المؤرخ محمد حسين الفرح رحمه الله.

العهد الجديد

وبتولي الحمدي لمقاليد الحكم بدا عهد جديد في حياة الشعب اليمني الذي يقترن اسم الحمدي في ذاكرته بعهد الرخاء والإزدهار والإنتصار على الجوع والخوف والتسلط وقد أبهر بإدارته للدولة كل المتابعين والمهتمين على الساحتين الإقليمية والدولية ووصفت مجلة الجارديان البريطانية قيادة الحمدي بأنها ادهشت جميع الدبلوماسيين أما صحيفة السفير اللبنانية فقد اعتبرته نسيجاً خاصاً من الزعامات العربية الكفأة، وقالت عنه الباحثة السوفيتية دجلو يوفسكا ياد إن عملية بناء الدولة المركزية الحديثة في الجمهورية العربية اليمنية بدأت منذ قيام حركة 13 يونيو برئاسة الحمدي"

وإذا جاز التساؤل هنا فإن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا اكتسبت حركة 13 يونيوكل هذه الأهمية حتى اعتبرت ثالث أهم حدث بعد ثورة سبتمبر وحركة 5 نوفمبر؟

لقد حققت حركة 13 يونيو برئاسة ابراهيم الحمدي إنجازاً كبيراً في بناء الدولة المركزية الحديثة وفي مجال النهضة التنموية والإقتصادية والسياسية فقد عمل منذ توليه الحكم على إيجاد تنظيم سياسي فاعل من القاعدة الجماهيرية والواقع الشعبي تحتشد فيه كل الإمكانيات البشرية الوطنية وأصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع برنامج العمل الوطني تكونت من 39 شخصية ويعد برنامج العمل الوطني بمثابة الميثاق الوطني الذي أعلنه عبدالناصر وقد سمي فيما بعد الميثاق الوطني الذي تطور إلى الصورة التي هو عليها الآن.

وكانت مهمة هذه اللجنة وضع مشروع برنامج شامل للعمل الوطني على ضوء استعراض متميز لكل تجارب الماضي بسلبياتها وإيجابياتها من أجل اعطاء تصور شامل لدولة اليمن الحديثة القادرة على خلق الإزدهار والتقدم وبعدها تم تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الذي اعتبر آنذاك بمثابة الإطار العام لكافة القوى السياسية وعموم الشعب.

وعلى المستوى الشعبي وجه الحمدي بتكوين اللجنة العليا للتصحيح ولجان التصحيح الأساسية والفرعية والتي تكونت في سائر الأجهزة والمؤسسات وكافة النواحي والمحافظات منذ أكتوبر 1975م وانعقد المؤتمر الأول للتصحيح في 16 يونيو 1976 ووفقاً للبردوني فقد حول الحمدي مشروع التصحيح إلى لجان تصحيح تراءت كتنظيم سياسي وكان الرئيس الحمدي يسعى من خلالها إلى إيجاد ما أسماه بـ"دولة المواطنين"

وفي جانب السلطة التشريعية وجه الحمدي بتجميد ثم حل مجلس الشورى نظراً لتقديم رئيس المجلس استقالته وكان الإتجاه الأساسي الذي اتخذه مجلس القيادة هو إجراء انتخابات نيابية ديمقراطية بحيث يكون البديل لمجلس الشورى وتم إجراء التعداد السكاني لأول مرة في تاريخ البلاد كما تم إصدار قانون انتخابات مجلس الشورى وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات واستطاع الحمدي بحزمه أن ينهي مراكز القوى والنفوذ ويحد من سلطة المشائخ ويرسي أسس دولة حديثة تقوم على التعددية الديمقراطية.

ومن أبرز القرارات التي اتخذها قرار انشاء المعاهد العلمية والهيئة العامة لها وعدت هذه الخطة بمثابة تقرب من تيار الأخوان المسلمين الذي كان قد أصبح قوة سياسية لها رموزها في ذلك الوقت.

الوحدة

مثلت سنوات حكم الحمدي المناخ الملائم لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية من خلال الخطوات التي قام بها كل من رئيس الشطر الشمالي إبراهيم الحمدي ورئيس الشطر الجنوبي سالم ربيع علي وأجريت أول مباحثات بينهما في ديسمبر 1974م على هامش مؤتمر القمة العربي السابع في المغرب، وفي 15 فبراير 1977م تم تشكيل المجلس اليمني الأعلى وذلك بناء على نتائج جلسة المباحثات التي عقدها رئيسا الشطرين في قعطبة ، وفي مارس 1977 انعقد بمدينة تعز المؤتمر الرباعي لأمن البحر الأحمر وبحث الرئيسان تفعيل العمل لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وجرت اتصالات عالية المستوى بين الشطرين وفي 13 يونيو 77م في 15 يونيو وفي 26 سبتمبر 77م تم الإتفاق على خطوات وحدوية يتم الاعلان عنها اثناء زيارة الحمدي لعدن والتي تم تحديد موعدها في 13 اكتوبر 77م ومنها توحيد السلك الدبلوماسي والنشيد الوطني والعلم الجمهوري وهي الزيارة التي لم تتم.

* الإغتيال الدنيئ

في يوم 11/10/1977م وفي الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً نقلت إذاعة صنعاء للشعب اليمني وفاة المقدم إبراهيم الحمدي رئيس الجمهورية ومجموعة من رفاقه في حادثة إغتيال دنيئ لا يزال الغموض يكتنفه حتى اللحظة.

ولا يتسع الحديث هنا للإشارة الى ملابسات مقتل الحمدي نظراً لضيق المساحة وتعدد وتناقض المراجع التأريخية التي شهدت على الحادثة ودونت ما حدث لكننا سنشير الى الرسالة التي بعثها عبدالملك الطيب للشيخ مجاهد ابو شوارب في 9 يوليو1977 يحفزه على التدقيق في قصة وصول باخرة إلى الحديدة تحمل اسلحة سوفيتية، ومن جملة حمولتها 12 طائرة، قبل أن يحثه على الاسراع من أجل إبلاغ المسؤولين هنا (أي في قمة المثلث) لأنها أحسن دليل (ضد الحمدي)، او تلك المقولة المنسوبة الى الشيخ سنان ابو لحوم بأن استمرار حكم الحمدي عدة شهور "كان سيفضحنا وسط قبائلنا"، في إشارة إلى مخطط الحمدي تقويض أعمدة سلطة المشيخ في مناطق القبائل، بإسناد مشائخ صغار أو منافسين، وبرعاية الحركة التعاونية وشمولها عمق بكيل وحاشد.

معالم الحكم

استمر حكم الرئيس الحمدي 41 شهراً تماماً من يونيو 74 إلى أكتوبر 77م ورغم قصر هذه الفترة إلا أنها تعد من أكثر السنوات جدلاً ومن أهم السنوات التي عاشها الشعب اليمني.

لقد مثل حكم الحمدي الترجمة الفعلية لأهداف ثورة 26 سبتمبر من خلال مشروع الدولة الحديثة الذي كان الرئيس الحمدي يطمح في الوصول وهي دولة المواطنين كوعد بدا في عيون الناس العاديين يدنو وئيداً ولكن أكيداً وكان الحمدي قد استطاع باقتدار أن يتقدم في مسارين متجاورين يبدوان متعاكسين في تصورات النخب السياسية الحداثية والتقليدية معاً، فهو تقدم بخطوات متسارعة في اتجاه الدولة المركزية وشرطها احتكار الدولة وسائل الإكراه المادي. وفي الوقت نفسه وسَّع من نطاق المشاركة الشعبية في إدارة المجتمع، بتعزيز التعاونيات أساساً. وكان أمامه تحديان:إنهاء المرحلة الانتقالية وإعادة الحياة الدستورية؛ وإيجاد أداة سياسية تكفل تنظيم المشاركة السياسية للمواطنين. حيال التحدي الأول تقرر بتفاهم مع الشيخ الأحمر تنظيم انتخابات نيابية، وتشكلت لجنة عليا للانتخابات لهذا الغرض. وحيال التحدي الثاني استجلبت فكرة مركزية في الناصرية قوامها تنظيم قوى الشعب في أداة سياسية واحدة، كمقابل للتعددية الحزبية التي كانت محرمة منذ الوجود المصري في الستينات وفقاً للزميل سامي غالب.

إن حركة 13 يونيو التي قادها الحمدي ووضع اسسها وملامحها تعد بكل المقاييس المرحله الأهم في حياة الشعب اليمني وإذا كانت لم تعط حقها الكامل من الإنصاف والتقدير فإن الأجيال القادمة هي من ستحتفي بهذه الحركة وتعمل على إستعادة مبادئها وتصورها لمفهوم الدولة اليمنية القائم على المساواة والعدالة وإعطاء الوطن الأولوية المطلقة في كل شيء والتفلت من الولاء للكيانات أو المشاريع الأخرى ووصفه الشاعرالاستاذ عبدالله عبدالوهاب نعمان وقال

أتى النبالــةَ سعيـاً في مســالكها مُضـوّءَ الـوجهِ فيها أبيضُ الصـحفِ

لقد تحرك الحمدي في أكثر من إتجاه ولم تكن الإصلاحات الداخلية وحدها المؤشر الأقوى لذلك العصر بل إن السياسة الخارجية شهدت هي الأخرى نقلة نوعية فقد كان الرجل صاحب طموح سياسي واسع فقام بتحسين علاقته مع دول الجوار وانتهج سياسة عدم الإنحياز وقام بزيارة الصين وكان له موقف واضح من القضية الفلسطينية كما زار السعودية في ديسمبر 1975م وكان لتلك الزيارة دور في الاتصالات التي اسفرت عن إقامة علاقات أخوية دبلوماسية بين السعودية والشطر الجنوبي في 10 مارس 1976م والبدء في بحث إنهاء الصراع بين عدن ومسقط من أجل رحيل القوات الإيرانية من عمان باعتبار ذلك محل اهتمام السعودية وكان ذلك من الأمور التي بحثها الرئيس الحمدي مع الأمير سلطان بن عبد العزيز أثناء زيارة سلطان لصنعاء في 10/4/1976م.

إن المبادئ والتصورات التي كانت تحملها حركة 13 يونيو قد اصطدمت بقوى نافذة داخل المجتمع شعرت معها أن مصالحها ونفوذها قد بدأ يتقلص تدريجياً أمام المشروع الجديد الذي سار عليه الرئيس الحمدي وبالتالي بدأت تحيك له المؤامرات وتضع له الدسائس بهدف إعاقته وهي في مجموعها قوى وضعت نصب عينيها مصالحها الشخصية ورمت بمصلحة اليمن جانباً غير عابئة بمستقبل الأجيال القادمة.

وبالتالي قد كان للخطوات الإصلاحية التي اتخذها الحمدي أثراً كبيراً في زيادة عدد الناقمين عليه خصوصاً أولئك الذين تضرروا كثيراً من لجان التصحيح التي وصلت إلى مناطق العمق القبلي وسحبت البساط الشعبي من تحت أيديهم وهو ما عجل بيوم الإغتيال المشؤوم الذي تعرض له الحمدي في حادثة غامضة لم تجهز عليه كمجرد شخص فقط ولكن أجهزت على مشروع الدولة اليمنية الحديثة الذي كان يطمح إليه كل اليمنيين وأصبح حادث الإغتيال واحداً من أشهر الإغتيالات السياسية التي توازي حادثة إغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندي والملك السعودي فيصل بن عبدالعزيز وغيرهم من الزعماء الذين قدموا أرواحهم ثمناً لمبادئهم.

والملفت عدم وجود إحتفاء رسمي بهذه الحركة والإصلاحات التي قام بها هذا الرجل رغم ان معظم الخطط التي يسير عليها النظام حالياً وضع مداميكها الأولى الرئيس الحمدي وحتى صحيفة 13 يونيو التي صدرت في نفس المناسبة أصبح إسمها الآن صحيفة 26 سبتمبر.

*عن صحيفة الناس الاسبوعية المستقلة