دشن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي البرنامج التدريبي للجان الشعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد في مديرية معين بأمانة العاصمة، بدعم من المعهد الديمقراطي الأمريكي خلال الفترة من 4-5 فبراير الحالي.

وأكد عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد عز الدين الأصبحي في افتتاح البرنامج على ضرورة تعقب الفاسدين، والسعي لمحاسبتهم.

وأوضح أن أخطر النقاط في مكافحة الفساد هي المسألة القانونية المتمثلة بإعداد تقارير وملفات حول قضايا الفساد تتسم بالموضوعية وباحترام القانون.

ودعا إلى تغيير الرؤية الشعبية السلبية تجاه الفاسدين وإحلالها برؤية إيجابية ترى الفساد بأنه كارثة وأن الفاسدين يجب محاسبتهم, وأن لا يبقوا في دائرة الاحترام بقدر ما يوضعوا في دائرة الازدراء.

الاصبحي قال بأن الهيئة تؤكد منذ عام على أهمية دور المجتمع المدني والإعلام في مسألة مكافحة الفساد وتعقب الفاسدين وتعزيز المسألة الشعبية في ذلك.

وأشار إلى ضرورة إيجاد إعلام حر مستقل وقوي إلى جانب مجتمع مدني مدرك لدوره في مكافحة الفساد وحشد التأييد الشعبي لتدعيم ما وصفها بأعمدة النزاهة الوطنية إضافة إلى دور الشركاء الدوليين.

من جانبه أكد رئيس المركز مصطفى نصر على سعي المركز من خلال مشروع اللجان الشعبية إلى تأهيل قيادات شابة تسعى لإحداث نقلة نوعية في وعي الناس بأهمية المشاركة المجتمعية بمكافحة الفساد ,إلى جانب إتقانها لعملية رصد وتوثيق القضايا المتعلقة بالفساد.

وشدد على ضرورة إشراك الجميع في مواجهة ما وصفها بالآفة الخطيرة التي تدمر البلد، ونزع رهاب الخوف من تسليط الضوء على قضايا الفساد المجتمع بكافة إشكاله.

يذكر أن مهام اللجان الشعبية رصد قضايا الفساد، وتلقي شكاواها وتوثيقها وإبلاغ الجهات المختصة.

وأوضح نصر أن انعقاد الدورة في مديرية معين بأمانة العاصمة يأتي تدشين لدورات أخرى ستعقد في مديرية شرعب بمحافظة تعز ومحافظات أخرى مستهدفة.

حضر حفل التدشين كبير مسئولي البرامج في المعهد الديمقراطي، بشرى اللسواس، وحسين بارجاء ممثل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مدير عام الشئون القانونية، ومجاهد المصعبي مسئول الاعلام في البنوك الدولي، وعبدالباري طاهر مسئول برامج المنح الصغرى لمكافحة الفساد.