شهدت أسعار العملات الرقمية انهياراً مدوّياً خلال الأشهر الأولى من هذا العام، بعد أن حققت نمواً هائلاً في عام 2017، ويستمر الوضع هشّاً على خلفية التوقعات بزيادة حظر تسويق هذه العملات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك: «لا يمكن استبعاد إمكانية عودتها بقوة» كما يؤكد تقرير متخصص صادر عن «ساكسو بنك» أمس.

فعلى الرغم من الإقبال الكبير الذي لاقته العملات الرقمية في عام 2017، فإنّها قد مرّت خلال الربع الأول من عام 2018 بمرحلة سيئة فقدت فيها 52 في المائة من قيمتها، وكانت هذه الخسائر الحادة دافعاً نحو توحيد القطاع بعدما جاء الاندفاع نحو السوق في توقيت سيئ تم فيه إغلاق الكثير من صناديق التحوط الخاصة بأصول العملات الرقمية، وبورصات تداول العملات الرقمية، وعمليات دعم العملة الأولية.

وشهدت السوق الكثير من حالات الاستحواذ على بورصات تداول العملات الرقمية من شركات مالية، مثل شركة المدفوعات «سيركل» المدعومة من «جولدمان ساكس» التي استحوذت على «بولونيكس»؛ ومجموعة «مونكيس» التي استحوذت على «كوين تشيك»؛ وإقدام «ياهو اليابان» على شراء حصة 40 في المائة من أسهم «بيتارغ إكستشينج طوكيو».

ولا يزال الأفق مفتوحاً أمام مزيد من اللوائح الناظمة على خلفية مساعي مجموعة الدول العشرين الكبرى وغيرها من الدول لوضع المعايير والمواصفات الخاصة بهذا القطاع بحلول نهاية العام.

وجاء قيام عدد كبير من منصات وسائل التواصل الاجتماعي كـ«غوغل» و«فيسبوك» بحظر تسويق عمليات دعم العملة الأولية، بمثابة رياح معاكسة إضافية.

وعلاوة على الزيادة المحتملة في اللوائح الناظمة التي تؤدي إلى مزيد من الانخفاضات على المدى القصير، يمكن أن يؤدي استمرار بيع كميات كبيرة من العملات الرقمية، مثل تصفية شركة «إم تي جوكس» لتداول الأصول الرقمية، إلى ضغوط مستمرة للبيع في السوق. ومع ذلك، يمكن اعتبار الكثير من الأحداث المماثلة نقطة انطلاق لسوق عملات رقمية متجهة إلى الصعود في الربع الثاني من العام، سواء كان ذلك من خلال مجموعة من العوامل والدوافع الأساسية، أو «مجرد نبوءة تحقق ذاتها» وفقاً لتعبير تقرير «ساكسو بنك».

وفي حال وجود تراجع كبير في أسواق الأسهم، تتوقع المصادر المتابعة حصول تدفق للأموال إلى الأصول غير المرتبطة، أو الأصول التي تقع خارج نطاق النظام المالي التقليدي الذي تكون فيه العملات الرقمية بديلاً محتملاً. ومن الناحية التاريخية، كانت ارتفعت أسعار الكثير من العملات الرقمية ذات الأسهم الموثوقة في مواجهة عدم اليقين العالمي والأحداث المحفوفة بالمخاطر مثل «بريكست» وانتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب واختبارات الصواريخ في كوريا الشمالية.

وقد يؤدي تدفق رأس المال المؤسسي إلى سوق العملات الرقمية نتيجة لزيادة معايير التنظيم وحماية المستثمر في هذا القطاع، إلى دفع العملات الرقمية نحو ربع إيجابي.

ويعتقد التقرير أننا سنصل إلى نهاية الدورة السلبية الحالية للعملة الرقمية، حيث تخلصت السوق الهابطة من قدر كبير من ضعفها، في حين بدا بقية المستثمرين مستعدين لسماع أي أخبار طيبة بعد الانطلاقة السيئة هذا العام.