قالت شركة دولية متخصصة في الأعمال الإنشائية في المجال النفطي إنها تعتزم مقاضاة الحكومة اليمنية للحصول على تعويضات مالية ضخمة عبارة عن ديون لم تسددها الحكومة، في وقت تعاني خزينة الدولة إفلاسا للعام الرابع، بسبب الحرب التي بدأت في مارس 2015.

وأكدت الشركة أنها «وجهت خطابا إلى الحكومة اليمنية، لمطالبتها بتسديد الديون التي على شركة صافر النفطية، والبالغة 40 مليون دولار، وأنها سترفع دعوى قضائية مستعجلة ضد الحكومة اليمنية وتغريمها 200 مليون دولار في حال لم تتلقَ أموالها المذكورة».

وتأسست شركة صافر عام 1997 بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الراحل علي عبدالله صالح خلال حكمه للبلاد. وتنشط الشركة في قطاعات النفطية في مأرب.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس، أنها رفعت مذكرة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي قائلة: «نحن شركة (كيمي تك) الدولية معروفة، وقد فزنا بعقد مشتريات الهندسة والبناء الخاص بمرافق وصهاريج مشروع محطة بترول رأس عيسى من خلال شركة (سيفر، إكسبلوريشن أند برودكشن أوبريشنز سيبكو)».

وأضافت مذكرة الشركة: «بسبب اندلاع الحرب في اليمن، اعتبارا من تاريخ 26 أبريل 2015، وبناء على ما أخبرتنا به شركة سيبكو، وحسب اتفقاها، فلن نقم نحن شركة كيمي تك بإلغاء العقد في ذلك التاريخ، وقامت الأطراف بإبرام ملحق للعقد ووقعت بموجبه شركة (سيبكو) على تعويض شركة (كيمي تك) عن كل دعاوى ومطالبات الباعة ومقاولي الباطن، وعن كل التكاليف والخسائر التي تراكمت على شركة (كيمي تك)».

وأشارت المذكرة إلى أنه وبناء على ما ورد في الاتفاق «استمرت شركة (كيمي تك) في الحفاظ على مواقع العمل والأجهزة والمعدات التي تمتلكها والإبقاء على كل البضائع الجاهزة وتامة الصنع في أماكنها لدى البائعين، بالإضافة إلى المواد والبضائع التي تم استلامها وتخزينها في الميناء».

واضطرت الشركة، التي مقرها في الإمارات العربية المتحدة، التخاطب مع الرئيس هادي وإشعار الحكومة اليمنية «بأنها إذا لم تسدد الدين، فإنها ستتوجه إلى محكمة النزاعات الدولية لترفع قضية ضد الجمهورية اليمنية لتحصيل حقوقها». طبقا لما ورد في المذكرة.

وأضافت الشركة أنه في حال اتخذت هذه الخطوة فإن المحكمة «ستحكم لها بالحصول على حقها المتضمن الشروط الجزائية أضعافا مضاعفة، وقد يصل المبلغ إلى 200 مليون دولار بدلاً عن 40 مليونا».