يقول مواطنون في محافظة صعدة اليمنية (اقصى شمال البلاد) أن الحوثي يفرض عليهم منذ سنوات اتاوات وجبايات كبيرة تحت ما يسميه الحوثيون (الخُمُس). 

واشاروا في حديث لموقع مأرب برس ان هذا المسمى وان كان جديدا على باقي ابناء اليمن الا انهم يعرفونه منذ فترة طويلة' حيث تنهب اسرة الحوثي في صعدة اموالهم بمبرر اخراج زكاة الخمس (لآل بيت رسول الله) وهي مخالفة صريحة وواضحة للشرعية اولا ولقوانين البلد ثانيا.

ولان ما يقوم به الحوثي يعد دخيلا على اليمنيين عمد خلال السنوات الثلاث الاخيرة -وتحديدا بعد انقلاب سبتمبر 2014 -عمد على اعطاء هذا النهب الممنهج لاموال الناس مسميات مختلفة وقوالب متنوعة ففرض ما يسمى (المجهود الحربي) في مناطق سيطرته وهو في الاساس ما يقصده الحوثيون بالخمس.

ومع تضجر الناس من ممارسات الحوثي ومليشياته وتحديدا ما يخص نهب المال العام والخاص تحت مسميات عدة ' اتجه الحوثي الى البرلمان المعطل اساسا لتعديل قانون الزكاة وادارج مواد تلزم الناس على دفع الخمس.

وكان برلماني موالي لجماعة الحوثيين كشف قبل يومين عن تعديل قانون الزكاة، تعمل سلطات الإنقلابيين في صنعاء على إقراره في مجلس النواب لفرض زكاة «الخُمُس» على اليمنيين بشكل رسمي.

وفي منشور على صفحته في «فيس بوك» تابعه «مأرب برس»، نشر النائب البرلماني أحمد سيف حاشد (يساري ساند إنقلاب الحوثيين)، نص مادة لتعديل على قانون الزكاة طرحه الحوثيون عبر نواب موالين لهم أمام مجلس النواب الذي تسيطر عليه الجماعة في صنعاء يتعلق بتعديل على قانون الزكاة بما يضمن توريد نسبة 20% من الزكاة لصالح الجماعة ورموزها تحت مسمى «الخُمُس».

وبحسب «حاشد» فإن مشروع التعديل ينص على إضافة مادة لقانون الزكاة جاء في نصها «مادة (31) : تتخدد مصارف الخمس (20%) الواردة في المادة (30) من هذا القانون في المصارف المذكورة في الآية القرآنية رقم (41) من سورة الأنفال وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه المصارف».

ويسعى الحوثيون من خلال هذه المادة إلى «شرعنة الجبايات التي يفرضونها على المواطنين منذ ثلاث سنوات لتوفير موارد مالية خاصة بالجماعة لتمويل الحرب التي تخوضها لتثبيت الإنقلاب وتعزيز وضعها المالي الذي يتضخم على أنقاض مالية الدولة»، بحسب برلمانيين.

يذكر أن جماعة الحوثيين تواصل استخدام ما تبقى من مجلس النواب بعدد ضئيل من الأعضاء الموالين لها أو ممن يعيشون بوضع أقرب للإقامة الجبرية وينتمون لحزب صالح، تستخدمهم لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضتها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.