أتهم اللقاء الأول لقيادات أحزاب المشترك في محافظات الجمهورية المؤتمر الحاكم بتكريس هيمنته على الإدارة الانتخابية واحتكاره لصناعة القرار في قوامها، الإصرار على المضي قدماً بالإجراءات الانتخابية وتشكيل اللجان وإجراءات القيد والتسجيل خارج الآماد الزمنية المحددة قانوناً بعد ضمان احتكار تكوين اللجان الانتخابية من حزب واحد هو الحزب الحاكم خلافاً للدستور والقانون النافذ رغم المخاطر الكارثية المترتبة على كل ذلك والتي ستنعكس سلباً على أمن واستقرار الشعب والوطن, معتبرا أن ذلك يأتي كمسعى غير نزيه للتجيير المسبق لنتائج الانتخابات لصالح الحاكم. كما أكد اللقاء على ضرورة إصلاح النظام الانتخابي وضمان إدارة انتخابية يتوفر فيها معايير الحيادية والاستقلالية عن السلطة التنفيذية. وأعلن في بيان صادر عنه حصلت ( مأرب برس ) نسخة منه مواصلة النضال دون كلل، وبمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية لضمان حيادية مؤسسات الدولة، والمال العام، والإعلام العام، والوظيفة العامة، وتهيئة المناخ السياسي الملائم، والقضاء العادل والمستقل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة باعتبارها المدخل الأساسي للإصلاح السياسي والوطني الشامل - حسب البيان.

وعبر اللقاء الأول لقيادات اللقاء المشترك في محافظات الجمهورية الذي انعقد بصنعاء أمس الخميس عن أسفه واستهجانه لتعاطي حزب المؤتمر الحاكم مع المعالجات المقترحة من قبل اللقاء المشترك.

واتهم في بيانه المؤتمر الحاكم بالمماطلة وعدم الجدية، والاستقواء بالسلطة والثروة والغالبية البرلمانية في تعاطيه مع مقترحات المشترك . وأكد اللقاء أنه أقر توجيه رسالة عاجلة بشأن تلك الخروقات والمخالفات وما يمكن أن يترتب عليها من مخاطر وتبعات ستطال بأثرها القانوني حتماً الانتخابات المقبلة وما ستتمخض عنها من نتائج مطعون في شرعيتها للأخ رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الأول عن تطبيق الدستور والقانون.

وحمل المشترك في بيانه الحزب الحاكم ولجنته العليا للانتخابات كامل المسئولية عن النتائج غير الشرعية التي ستسفر عنها والتبعات والمخاطر المترتبة على ذلك , مشددا على ضرورة فضح هذه الاختلالات والمخالفات وتعريتها أمام الشعب، ومنظمات الرقابة الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، لخلق موقف شعبي عام رافض للتزوير المبكر لإرادة الناخبين" وما سيطال السجل الانتخابي من عبث وما تضمنه من اختلالات، بعد إيكاله لإدارة انتخابية فقدت شرعيتها وأهليتها وثقة الأطراف السياسية بها"

وكلف المجتمعون المجلس الأعلى بتفنيد هذه الخروقات والمخالفات القانونية والدستورية أمام الشعب ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الداعمة والمهتمة بالديمقراطية والانتخابات والرقابة الانتخابية الوطنية منها والدولية لوضعهم في صورة ما يجري من عبث بالدستور والقوانين النافذة – حسب البيان.

وأدان اللقاء الموسع لقيادة المشترك في المحافظات الذي انعقد بمقر اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي مساعي السلطة المتكررة لما وصفه بالعبث بالدستور والنيل منه، بما في ذلك المحاولة الأخيرة لإنزال مشروع التعديلات الدستورية التي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب بطريقة فجة بعيداً عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين المعنيين أصلاً بالدستور.

وأكدت في بيانها أن التعديلات الدستورية المقدمة على مجلس النواب حوت مضامين خطيرة تكرس إلحاق الهيئات التشريعية المنتخبة من الشعب لهيمنة السلطة التنفيذية.

وشدد اللقاء في هذا الصدد على ضرورة العمل مع مختلف القوى السياسية والوطنية وكل فعاليات ومنظمات المجتمع المدني لفضح المضامين اللاديمقراطية لهذه التعديلات وفرض احترام المبادئ الديمقراطية في الدستور والحيلولة دون النكوص عنها بكل الوسائل السلمية والديمقراطية المتاحة.

وأكد اللقاء على أهمية تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة , ودعا إلى تمكينها سياسياً وتأمين حضورها الفعلي في المجالس المنتخبة (النواب، الشورى، والمجالس المحلية) وفي مختلف مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار. وأدان اللقاء الأول لقيادات المشترك خلال اجتماعهم "الإجراءات القمعية والتعسفية غير المبررة التي طالت العديد من المعلمين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي الديمقراطي للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي نصت عليها القوانين النافذة , مشدين بالموقف النضالي للمعلمين و دعا السلطة إلى الوفاء بمسئولياتها والتزاماتها تجاه التربويين ووقف الإجراءات غير القانونية ضدهم، وتلبية مطالبهم المشروعة دون إبطاء أو تسويف.

كما أدان المجتمعون "الانتهاكات التي تتعرض لها الصحف والصحافيين وحملة الرأي، مشيدين في هذا الصدد "بنضالات الصحافيين ووقوفهم بوجه المحاولات المتعددة للانتقاص من حقوقهم مؤكدين على وحدة نقابتهم واستقلاليتها. وأشاد اللقاء الأول بجهود النقابات المهنية الفاعلة في دفاعها عن حقوق أعضائها ومطالبهم العادلة وأعربوا عن تقديرهم "لإرادة الاستبسال المثير للإعجاب لسائقي الدراجات النارية في نضالهم السلمي المتواصل للانتصار لمطالبهم وحقوقهم المشروعة في تأمين مصادر رزقهم ومعيشتهم"

وأدان اللقاء المشترك في بيانه الختامي الصادر عن اللقاء الأول لقيادات المحافظات التداعيات التي "تستهدف الأمن والسلام الاجتماعي، والتي جاءت في سياق الحملة الإعلامية الرسمية التي آلت في الآونة الأخير إلى التحريض على الكراهية في بعض الصحف ووسائل الإعلام الرسمية ضد قيادات وأحزاب اللقاء المشترك. كما أدان المجتمعون تفجير مقر الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة حضرموت واستهداف بعض قيادات المشترك واعتبرا ذلك يأتي في سياق الحملة الإعلامية الرسمية بالتحريض على الكراهية في بعض الصحف ووسائل الإعلام الرسمية.

وحمل المشترك في هذه الصدد السلطة والحزب الحاكم المسئولية المباشرة في "التنفيس عن الاحتقانات السياسية والاجتماعية المتفاقمة، وتنقية المناخ السياسي المأزوم، عبر وقف تدخلها في الشئون الداخلية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والعمل الجاد على إزالة آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة ومعالجة المشكلات الناجمة عنها بما في ذلك آثار أحداث عام 1978م وأحداث الحرب في صعدة وتطبيق قرار العفو العام بشأن من تم اعتقالهم على ذمتها وتطبيع أوضاعها، كما طالب المجتمعون بوقف نهج الحرب وإزالة آثار حرب صيف 94م، ومعالجة المشكلات الناجمة عنها ووقف الممارسات الضارة بالوحدة الوطنية التي تسيء إلى الوحدة وتشجع المشاريع الجهوية والطائفية الصغيرة، وتسوية أوضاع آلاف الموقوفين والمقصيين والمبعدين من وظائفهم والمقاعدين قسرياً خلافاً للقانون، وضمان حقوقهم المشروعة، وإعادة الممتلكات والمساكن والمقتنيات الخاصة والعامة بما في ذلك مقرات وممتلكات وأموال ووثائق الحزب الاشتراكي اليمني المصادرة منذ الحرب وحتى اليوم أو التعويض العادل عنها، وإعادة مقر اتحاد القوى الشعبية اليمنية ووثائقه وصحيفته.