طردت المدراس الحكومية في صنعاء، عشرات الطلاب، لعدم سدادهم القسط الشهري من الرسوم غير القانونية التي فرضتها ميليشيا الحوثي، تحت مبرر "استمرار العملية التعليمية" في مناطق سيطرتها.

وأكدت مصادر تربوية وطلابية إخراج عشرات التلاميذ من عدة مدارس في صنعاء، بسبب عدم دفعهم القسط الشهري المفروض عليهم، بموجب توجيهات إلزامية من قيادة الحوثيين.

وفرض الحوثيون على طلاب المدارس في صنعاء ومناطق سيطرتهم، رسوماً شهرية غير قانونية، في مخالفة جسيمة للدستور والقوانين اليمنية التي تنصّ على مجّانية التعليم في كل مراحله.

وحدّدوا في سندات دفع وزّعت على المدارس مبلغ 500 ريال يمني للمرحلة الابتدائية و1000 ريال للمرحلة الإعدادية و1500 ريال للمرحلة الثانوية، مبررين ذلك بالحرص على استمرار العملية التعليمية.

ولجأت ميليشيا الحوثي إلى هذه الخطوة، عقب تهديد 167 ألف مدرس في مناطق سيطرتهم بإيقاف العملية التعليمية جراء نهب مرتباتهم من قبل الحوثيين منذ أكثر من عام ونصف.

وفيما تزعم قيادات حوثية أن هذه المبالغ "طوعية وليست إجبارية"، إلا أن الواقع مخالف لتلك المزاعم، وبحسب مدير إحدى المدارس الحكومية بصنعاء، فإن "الأوامر الصادرة من سلطات الحوثيين كانت واضحة: من لا يدفع لا يستحق أن يبقى في المدرسة للتعلم".

ورغم جبايات أموال من الطلاب، إلا أن المعلمين أيضا لم يستلموا حتى الآن رواتبهم، كما قال أحدهم (رفض الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية)، وسط مخاوف مؤكدة من مصادرة الحوثيين لهذه الأموال لصالح ما يسمونه "المجهود الحربي".

وتوقف آلاف الطلاب عن الدراسة بسبب عدم قدرتهم على دفع الرسوم الدراسية التي فرضتها الميليشيا، مقابل تعليمهم.

واعتبرت منظمة "سياج" اليمنية لحماية الطفولة، أن هذا الإجراء (الحوثي) في هذه الظروف سيؤدي إلى زيادة نسبة الأطفال التاركين للمدارس قسرا، وقدرت فقدان أكثر من ثلاثة ملايين طفل يمني حقهم في التعليم، وأن العدد مرشح للتزايد.

وحذرت من خطورة الوضع الكارثي للتعليم في اليمن، الذي قالت إنه ما لم يتم تداركه "فإن كلمة كارثي ستكون قليلة جدا على الوضع الأمني والتنموي لليمن مستقبلا".

بدوره، لفت وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية عبدالله لملس، إلى أن الرسوم التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، تتعارض مع قوانين "مجانية التعليم الحكومي"، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن في هذا الجانب.

وأشار إلى أن "استمرار هذا العبث سيزيد من تدهور التعليم في المناطق التي تقبع تحت سلطة الانقلابيين مما ينذر بكارثة"، بحسب تعبيره.

وفي إب ايضا قال اولياء امور لمأرب برس ان ادارة المدارس الحكومية طلبت من ابنائهم رسوما تبدأ من 500 ريال وتصل بعضها 1500 ريال وهي رسوم شهرية تفرض على كل طالب.

فيما رفعت المدارس الاهلية رسوم الدراسة بعد الاقبال الكبير عليها ما يجعل من التحاق الطلاب الذي يأتون من اسرة متوسطة الدخل او فقيرة امرا صعبا.