قال مدير عام الإتصالات بالعاصمة المؤقتة عدن، عبدالباسط الفقيه ،بأن بقية معدات الأتصالات والأنترنت في طريقها إلى ميناء عدن.
وأكد أن تلك المعدات سيتم إنزالها يوم الأحد المقبل بعد أن مكثت في ميناء جدة من تاريخ 20 ديسمبر الماضي حتى الأسبوع الجاري من شهر فبراير ، ضمن 25 الف حاوية بضائع بسبب الزحام هناك.
وأوضح مدير عام الأتصالات بعدن أنه في غضون شهر ونصف إلى شهرين، ستحل مشكلة الانترنت في اليمن. مضيفا بأنه قد تم تركيب المحطات لمدينة عدن ويتبقى أجهزة "جيت اوي ودي دبيلو دي" الخاصة بالانترنت.
وذكر الفقيه ،بأن الحكومة ستعمل من خلال المشروع الجديد على إنشاء شركة حكومية لتزويد الإنترنت وشركة للاتصالات النقالة، بالإضافة إلى سحب كود الاتصال الدولي 00967، إلى عدن وبالتالي التحكم بالاتصالات الدولية.
وأشار مدير اتصالات عدن , أن شركة هواوي ،تتضمن شبكة لاسلكية 4 جي، منفصلة كليا عن الشبكة الحالية المهترئة بتقنية ADSL، وبطريقة الاشتراك التي تتم عبر نقاط توزع للمشتركين لاسلكيا بواسطة مودم خاص من الشركة ، يتصل بالمحطة الهوائية مباشره . مبينا بأن سرعة الانترنت ستكون 100 ميقا في الثانية. وتكلفة الاشتراك ستكون مناسبة جدا للمشتركين ومنخفضة عن تكلفة خطوط (ADSL).
وتابع : سيتم تغطية الاتصالات والإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن كمرحلة أولى ومن ثم المحافظات المجاورة لها وهي لحج وأبين، ثم جميع المناطق المحرره .
وأوضح بأن الحكومة الشرعية، أنتهت من إنجاز مشروع الكابل البحري، حيث تشترك مع 18 دولة أخرى في مشروع كابل جنوب- شرق آسيا- الشرق الأوسط- أوروبا الغربية.مشيرا" إلى أن الكابل البحري، مشروع دولي يمتد في عرض البحر ويمر بقارات ، آسيا، أفريقيا، وأوروبا بطول 25 ألف كيلومتر، ويمتد من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر مصر، ويربط بين هونغ كونغ وفيتنام وكمبوديا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والهند وباكستان وعُمان والإمارات واليمن وجيبوتي والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا وفرنسا.
الجدير بالذكر أن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،وقعت في وقت سابق عقداً مع شركة هواوي الصينية بقيمة 14 مليون دولار، لإنشاء بوابة للاتصالات والإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع مشروع الكابل البحري لإنهاء إحتكار مليشيا الحوثي الإنقلابية لشركة الأتصالات والأنترنت التابعة للدولة في صنعاء ،والتي تسيطر عليها المليشيا منذ أحتلالها للعاصمة صنعاء نهاية 2014.
وتسعى حكومة بن دغر من خلال هذا المشروع، إلى نقل مقر التحكم في الاتصالات والإنترنت من صنعاء ،إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة، وبالتالي التحكم في الخدمات وعائدات قطاع الاتصالات وفي منح التراخيص، وفي قطع أهم شريان يغذي مليشيا الإنقلاب ويتسبب في إطالة الحرب.