انتهى العام 2017 تاركاً اليمن في أوضاع صعبة وقصص مأساوية في مختلف المجالات. قصص تعبر عن أكبر أزمة إنسانية شهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بحسب ما تؤكده منظمات دولية

تزايدت خلال العام 2017 وتيرة العنف والانتهاكات ضد المدنيين في اليمن، وانهارت المؤسسات الخدمية، وارتفعت الأسعار وتضرر التعليم بشكل بالغ وانتشرت أمراض كانت قد اختفت من البلاد منذ عقود، كما استمرت المواجهات المسلحة وغارات التحالف الجوية حاصدة مزيداً من الضحايا المدنيين. 

ظهرت الموجة الثانية والكبرى لتفشي الكوليرا والإسهال المائي في 10 محافظات يمنية، في ظل تعطل أكثر من نصف المنشآت الصحية في البلاد عن العمل بسبب الحرب القائمة. ومع نهاية العام كان المرض قد أصاب مليون مواطن ليكون الرقم القياسي عالمياً في الإصابة به بعدما وصل إلى 20 محافظة من إجمالي 22 محافظة يمنية. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت منظمات دولية، من بينها "أطباء بلا حدود" عن تناقص وتيرة الإصابات اليومية لتصل إلى عشرات بدلاً من 4 آلاف إصابة، ليتسبب ذلك الإعلان بانخفاض كبير في تدخلات المنظمات للحد من انتشاره. لكن، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني عن وفاة 14 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بمرض الديفتيريا المعدي (الخناق) الذي بدأ في الانتشار بمحافظة إب وسط اليمن ليستمر في الانتشار حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 34 حالة وتسجيل 283 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، معظمها من الأطفال، جرى رصدها في 15 محافظة يمنية من أصل 23، وفي 64 مديرية من أصل 333. 

أزمة معيشية 
في سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن البنك المركزي بمدينة عدن تخليه عن دعم قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية ليعمل ذلك، مع انخفاض الإنتاج الاقتصادي المحلي، على وصول الريال إلى أدنى قيمة له إذ وصل سعر الدولار الأميركي الواحد إلى 440 ريالاً. أدى ذلك إلى نشوء الموجة الثالثة لارتفاع الأسعار خلال العام ليتفاقم بذلك الوضع المعيشي إلى أقسى حالاته. كذلك، فإنّ نحو 75 في المائة من موظفي الحكومة البالغ عددهم 1.2 مليون شخص لم يتسلموا سوى ما مقداره راتب شهر واحد من مستحقاتهم طوال العام. يضاف ذلك إلى انقطاع دخل معظم موظفي القطاع الخاص منذ بداية الحرب في اليمن ليكون ذلك سبباً في فقدان 8 ملايين شخص مداخيلهم، وانقطاع سبل المعيشة بحسب منظمات دولية. 

زاد الأزمة إقدام التحالف الذي تقوده السعودية على إغلاق كلّ المنافذ طوال أسبوعين تقريباً، لتبدأ في فتح تلك الموجودة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وفتح المنافذ الموجودة تحت سيطرة الحوثيين بعد تشديد كبير لقيود وصول مؤن الإغاثة والشحنات التجارية. وقد أدت سياسة الحوثيين الاقتصادية وانتشار السوق السوداء إلى ارتفاع قيمة المشتقات النفطية والوقود أكثر، فكان ذلك سبباً إضافياً أدى إلى إضعاف قدرة المجتمعات الفقيرة في التماسك أمام التحديات المعيشية الموجودة أصلاً. كذلك، ساهم هذا الأمر في تقليل قدرة أفراد المجتمعات على التحرك لطلب الرزق وتدبير القوت الضروري وضخ المياه من الآبار، وتعقيد عملية تشغيل المرافق الصحية والخدمية الأخرى، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي في 80 في المائة من المناطق اليمنية. 

يضع الصراع والتشرد والتدهور الاقتصادي ضغوطاً هائلة على الخدمات الأساسية، وقد سرع من انهيار المؤسسات التي توفرها، لتضطر وكالات الإغاثة الإنسانية إلى سد بعض هذه الثغرات التي تزداد باطراد. كذلك، فإنّ انقطاع غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء في بعض مناطق اليمن، جعل الأسر الفقيرة تعتمد بشكل أساسي على الاحتطاب وقطع أشجار الزينة في الشوارع والحدائق في المدن الرئيسية. 

تشير المنظمات إلى أنّ ملايين اليمنيين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة عام 2018 لضمان بقائهم على قيد الحياة. فهناك ما يقدر بـ 17.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و16 مليوناً يفتقرون إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، و16.4 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية. وقد ازدادت الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد حدة منذ يونيو/ حزيران الماضي، إذ بات 11.3 مليون شخص في حاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة عن النصف الأول من 2017. 

نزوح وقمع 
عام 2017 كان الأقل في تصدير موجات النازحين الذين كانوا قد بلغوا عام 2016 نحو 3.2 ملايين شخص. يعزى ذلك إلى تركز القتال في المناطق المفتوحة غير المأهولة غالباً وعودة الكثير من النازحين إلى ديارهم خلال العام. لكنّ العاصمة صنعاء شهدت موجة نزوح كبيرة مع بدء المواجهات المسلحة التي اندلعت في نهاية نوفمبر بين جماعة الحوثي وأنصار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. الأحداث نفسها دفعت كلّ المنظمات الدولية والأممية في بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى إجلاء معظم موظفيها من صنعاء وإعادة تموضعها في دول إقليمية أو محيطة مثل جيبوتي وعمان ومصر أو في بلدانها الأصلية. وهي المواجهات التي أفضت إلى هزيمة صالح ومقتله. وبعد أيام وعلى الرغم من عودة الهدوء إلى المدينة، أجلت المنظمات من تبقى من الموظفين الضروريين إلى الخارج، وكذلك فعل موظفو السفارة الروسية ليشكل الأمر بداية توتر جديد أدى بأسر كثيرة إلى النزوح خارج المدينة، وتوقف مزيد من الوظائف، وعرقلة عمليات الإغاثة. وأدت سيطرة الحوثيين التامة على مقاليد السلطة في شمال البلاد إلى خلق جو من انعدام الحريات إذ زاد عدد نقاط التفتيش في الشوارع ما دفع بكثير من المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم والتوقف عن المشاركة في التعبير عن آرائهم مع زيادة حوادث اقتحام المنازل والاعتقالات التعسفية وحالات الإخفاء القسري للمدنيين. 

تغيير المناهج 
واجهت العملية التعليمية في اليمن مشاكل مختلفة كان أهمها عجز وزارة التربية والتعليم التي يديرها شقيق زعيم جماعة الحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي عن تسليم رواتب الموظفين، ما دفع نقابة المهن التعليمية والتربوية في اليمن إلى إعلان الإضراب العام في أواخر يونيو/حزيران، في كلّ المدارس الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لينطلق العام الدراسي الجديد في المحافظات الجنوبية والشرقية وبعض المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في 17 سبتمبر/ أيلول وتبقى المدارس الخاضعة لسيطرة الحوثيين مغلقة حتى جرى كسر إضراب المعلمين في 21 أكتوبر/ تشرين الأول من دون تسليم رواتبهم. 

أنشأت جماعة الحوثي لجاناً متخصصة بتغيير المناهج الدراسية وهو الأمر الذي أثار حفيظة كثير من المكونات السياسية والاجتماعية، لتنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي نددت بهذا الإجراء. كذلك، هدد كثير من أولياء الأمور بسحب أبنائهم من المدارس في حال تغيير المناهج. وبسبب المشاكل التي تواجهها المؤسسات التعليمية الحكومية، فقد شهدت المدارس الأهلية (الخاصة) في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إقبالاً كبيراً، وبسبب التكاليف الباهظة، اضطر كثير من أولياء الأمور إلى بيع مقتنيات ثمينة لإلحاق أبنائهم في المدارس الأهلية كي لا يمر العام من دون أي تعليم، فيما تبالغ بعض المدارس في زيادة رسوم الالتحاق بها إلى مبالغ قياسية بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسر اليمنية. 

على الصعيد الجامعي، نفذ الحوثيون عمليات فصل جماعية لأكاديميين وعاملين في الجامعات والكليات الواقعة في مناطق سيطرتهم وأصدرت الجماعة عدداً كبيراً من قرارات التعيين لأنصارها مع رفض تسليم رواتب الأكاديميين والاعتداء على بعضهم، ما دفع نقابة الأساتذة في الجامعة إلى تنفيذ إضرابات عن العمل استمرت لأشهر. دفع طلاب الجامعات ثمن ذلك إذ لم يتلقوا المقررات الجامعية في أغلب التخصصات. 

من جهتهم، نفذ الطلاب اليمنيون في عدد من دول العالم وقفات احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المالية المنقطعة منذ أشهر بعدما ساءت أوضاعهم المعيشية، وجرى تسريحهم من الجامعات، ليتعرض بعضهم للاحتجاز من قبل سلطات هذه الدول بطلب من القائمين على السفارات اليمنية فيها. 

وكبقية شرائح المجتمع اليمني، فقد أخذت المرأة اليمنية نصيبها من المعاناة بعدما زادت كلفة الحرب من أعبائها التي تمثلت بتحمل عدد كبير ممن خسرن من يعيلهن في الحرب مسؤولية توفير الاحتياجات المعيشية لمن هم حولهن بالإضافة إلى تراجعهن الملحوظ عن المشاركة السياسية والأنشطة المجتمعية. وعلى مستوى الطفولة، أكدت منظمة "يونيسف" في نوفمبر الماضي أنّ اليمن بات خلال عام 2017 من أسوأ الأماكن على وجه الأرض بالنسبة للأطفال بعدما أصبح أكثر من 11 مليون طفل يمني في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية من بينهم 385 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.