قال السفير السعودي لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان «إن التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن جاء لحماية الشعب اليمني والمنطقة بأسرها من الأخطار التي تمثلها ميليشيات الحوثي وصالح، المدعومة من إيران»، وأكد أن التدخل العسكري «جاء بناء على طلب الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، واستناداً إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف: «على رغم قرار مجلس الأمن رقم 2216، استمرت إيران وتنظيم حزب الله بدعم وتسليح جماعة الحوثي، بما في ذلك تزويده بالصواريخ الباليستية»، وزاد: «منذ بداية النزاع، أطلق الحوثيون 232 صاروخاً باليستياً، منها 76 صاروخاً أطلقت على المملكة».
وأكد أن التحالف «يعمل مع الأمم المتحدة، ومؤسساتها في اليمن في شكل بناء وإيجابي، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع عشرات المنظمات الدولية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن، كما أن التحالف دعم خطة الأمم المتحدة لنقل ميناء الحديدة ليكون تحت سيطرتها، ما سهّل من دخول المساعدات الإنسانية، بينما رفض الحوثيون المدعومون من إيران هذا المقترح».

وتابع أن «التحالف عبّر مراراً للجهات المعنية في الأمم المتحدة عن قلقه حيال الخلل الموجود في منهجية عملها في اليمن لناحية جمع المعلومات وتوثيقها، وفي تقريرها الأخير لكثير من الخلل، إذ تضمن عدداً من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، ويعود ذلك إلى اعتمادها مكتبها الوحيد في صنعاء، المدينة التي تخضع لسيطرة الحوثيين، ويعتمد هذا المكتب في شكل رئيسي في جمع المعلومات على أشخاص وجهات مرتبطة بالرئيس المخلوع وميليشيات الحوثيين».

وشدد على أنه من «غير المعقول أن يتمكن مكتب الأمم المتحدة في صنعاء من جمع معلومات دقيقة وموضوعية، في ظل الوضع السياسي والأمني الذي تفرضه ميليشيات الحوثي في صنعاء، كما أنه ليس لدى الأمم المتحدة أي مكاتب في المناطق الأخرى في اليمن، وطالبنا مراراً وتكراراً بإنشاء مكاتب في مناطق اليمن كافة لضمان حيادية عمليات الأمم المتحدة واستقلاليتها».

وأوضح أن العامل الرئيسي الذي تسبب في سقوط ضحايا من الأطفال في اليمن، هو «التجنيد الممنهج للأطفال من الحوثيين، ودفعهم للمشاركة في المعارك، وهو أمر أكدته الأمم المتحدة في تقاريرها السابقة. ولمعالجة هذا العامل، أسّس مركز الملك سلمان برنامجاً لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، استفاد منه أكثر من 2000 طفل يمني حتى تاريخه. كما وجدت لجنة التحقيق الوطنية اليمنية ميليشيات الحوثي تُزوِّر شهادات الوفاة في شكل ممنهج (وجدت اللجنة أكثر من 100 حالة تزوير لشهادات وفاة). ونقلت ميليشيات الحوثي أيضاً جثث الأطفال الذين جندتهم وقُتِلوا على الخطوط الأمامية إلى مستشفيات، أو مناطق مدنية تحت سيطرة الحوثيين، ثم زوّروا شهادات الوفاة وغيّروا مواقع الوفاة إلى المواقع التي تم نقل الجثث إليها».