انتقدت المملكة العربية السعودية بشدّة تعامل منظمة الأمم المتحدة مع الحكومة غير المعترف بها دوليا والمشكّلة في صنعاء من قبل المتمرّدين الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتقديمها دعما ماليا لها، يعتبر تشجيعا على تحدّي الشرعية الدولية وقرارها بشأن اليمن.
ولم يعد انتقاد دور الأمم المتحدة في اليمن من قبل العديد من الجهات ذات العلاقة بالملف اليمني أمرا نادرا، نظرا لما ميّز ذلك الدور من التباس وارتباك، وصل حدّ التناقض بين إصدار قرار واضح في إدانته للمتمرّدين، والتعامل معهم من جهة مقابلة ومع المؤسسات التي أنشأوها بالمخالفة للشرعية الدولية، بل حتى تقديم المساعدات لهم.
ويعزو يمنيون جانبا من تعثّر الحلّ السلمي في اليمن إلى ارتباك دور الأمم المتحدة وتساهل مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع المتمرّدين وافتقاره للصرامة تجاههم.
واستنكرت الرياض ما ورد في تقرير أممي بشأن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى وزارة التعليم اليمنية في حكومة صنعاء الموازية.
وذكّر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام لجنة المسائل الخاصة بالأعمال المتعلقة بالألغام، بأنّ المتمرّدين الذين تلقّوا المبلغ المذكور هم أنفسهم من يقومون بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية.
وطالب الوفد بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، مؤكدا أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
وأكدت السعودية أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة قامت بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية- اليمنية، وبزرع عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان وبزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، معربة عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأمم المتحدة معتبرة ذلك تجاهلا خطيرا لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية.