مصر تعلن عن أراضي جديدة للبيع بالدولار أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً بعد 6 مجازر خلال 24 الساعة الماضية .. غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء عن قفزات غير مسبوقة في ديون اليمن، نتيجة تكثيف سلطات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عمليات الاستدانة من البنوك التجارية المحلية، ما يهدد بإفلاسها.
وأظهر التقريرارتفاع الدين العام الداخلي إلى أكثر من 5.5 تريليونات ريال (21.6 مليار دولار) في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 3.1 تريليونات ريال (7.8 مليارات دولار) في يناير/ كانون الثاني 2015.
كذلك شهد بند السحب على المكشوف من البنك المركزي في صنعاء قفزة من 688.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار) نهاية عام 2014 إلى 2.13 تريليون ريال (8.5 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط 2017، بزيادة بلغت نسبتها 210%.
ووصلت أعباء الدين العام الداخلي، وفق التقرير، خلال عام 2016 إلى 768.9 مليار ريال، ما نسبته 81.5% من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الفترة.
وقرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) حيث مقر الحكومة ومؤسسة الرئاسة، إلا أن الحوثيين أعلنوا عدم الاعتراف بالقرار واستمروا في طرح أدوات الدين العام.
وقال طارق عبد الرشيد، أستاذ العلوم المصرفية في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية، إن "تفاقم الدين الداخلي بشكل خطر سيؤدي إلى إفلاس بنوك تجارية ومؤسسات حكومية استثمرت أموالها في أدوات الدين العام".
وأضاف عبد الرشيد سلطة صنعاء عملياً غير معنية بالوفاء بالنفقات العامة، ويهمها توفير نفقاتها الخاصة وليس أمامها من سبيل غير استخدام أدوات الدين العام، والتي ستترك تداعيات خطيرة، منها أن الحكومة اليمنية لن تستطيع سداد هذه المديونيات، الأمر الذي يهدد بإفلاس الجهات الدائنة التي على رأسها البنوك ومؤسستا الضمان الاجتماعي، وهناك بعض الجهات أفلست فعليا".
وتأتي عمليات الاستدانة من البنوك لتمويل الحرب وفق خبراء اقتصاد، فيما لا تزال الخدمات العامة معطلة ومنها الكهرباء والمياه، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في عدن.