اتهم وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الوكالات التابعة للأمم المتحدة بالإسهام في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المتضررة باليمن، لتمركز مكاتب هذه الوكالات في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الطرف الانقلابي، بينما لم تواز ذلك بفتح مكاتب أخرى في عاصمة الحكومة الشرعية في عدن.
وقال في الاجتماع الإنساني رفيع المستوى لمراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن والذي عقد في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد ان «عدم وجود التنسيق الكافي بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (التابع للأمم المتحدة) في اليمن والحكومة الشرعية يؤثر على أداء العمل الانساني في اليمن».
وشدد على ضرورة التنسيق بين مكتب تنسيق الشئون الإنسانية والحكومة لايصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بالشكل المطلوب وقال «ان التواصل واللقاءات المستمرة لمسؤولي مكتب المنسق في اليمن مع الجهات الحكومية المعنية في العاصمة المؤقتة عدن او العاصمة السعودية الرياض كفيلة بحل الكثير من الإشكالات».
واوضح المخلافي ان هناك 6 تحديات واجهت الوضع الإنساني في اليمن والتي «تتمثل في استمرار الحرب وفجوة تمويل العمل الانساني وضعف التنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة الشرعية وعدم دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب والمركزية في توزيع المساعدات وعبث المليشيا الحوثية ووضع مطار صنعاء وميناء الحديدة وتهريب السلاح إلى اليمن».
وكشف ان الحكومة اليمنية استجابت وقبلت بالمبادرات والمقترحات المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد وكل اجراءات بناء الثقة و»لا تزال الحكومة الشرعية متمسكة بموقفها بأهمية إنهاء الحرب من خلال الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا واستعدادها لمناقشة اي مقترحات من شأنها أن تبني الثقة من أجل التوصل إلى حل شامل للوضع في اليمن».
واتهم الانقلابيين بمصادرة الإيرادات الحكومية غير النفطية والتنصل عن دفع رواتب الموظفين وقال «ان سلطة الانقلاب تقوم بتحصيل الايرادات والتي تقدر بنحو 70٪ من العائدات غير النفطية حسب تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الامن وترفض دفع رواتب الموظفين وهذا ليس ادعاء من الحكومة الشرعية بل هو ما يؤكده شركاء الانقلاب من المؤتمر وهذه حقائق وليست مجرد اتهامات».
واتهم المخلافي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في صنعاء بأنه «يعتمد على تركيز توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين وهذا يمثل عائقا كبيرا امام فاعلية التوزيع». وقال «انه يتم ارسال المساعدات المقدمة لمدينة تعز اما عبر صنعاء او الحديدة وهو ما يعرضها للنهب او الاحتجاز واحيانا المصادرة من قبل النقاط التابعة للملشيا الانقلابية او حتى توزيعها في مناطق سيطرة الانقلابين خارج المناطق المحاصرة».
وشدد على ان حل هذه الإشكاليات يأتي من خلال إنشاء مراكز أخرى لتوزيع الاغاثة ويمكن تقسيم اليمن إلى أربعة او خمسة مراكز توزيع ويمكن الاستفادة من الموانئ الأخرى كميناء عدن والمنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وما يتعلق بمدينة تعز فيمكن أن ترسل إليها المساعدات عن طريق الممر الآمن (عدن ـ التربة ـ تعز) بشكل مباشر. وأضاف المسئول اليمني ان مشكلة تهريب السلاح إلى الانقلابين تظل قائمة وهو ما يثبته العسكريون من خلال وجود أسلحة جديدة في أيدي الانقلابيين لم تكن موجودة ضمن تسليح الجيش اليمني قبل الحرب.