أكدت مصادر موثوقة أن المخلوع، علي عبد الله صالح، يعتزم حسم الشراكة الطارئة مع جماعة الحوثي بناء على موقف قيادة الجماعة من خطاب وجه إليها من قبل حزب «المؤتمر»، تضمن تحديداً لتجاوزات الحوثيين، ردت عليه الجماعة بتهديد حزب المخلوع، وذلك بإنهاء شراكتها الانقلابية معه، وبادلته الاتهامات ب«التعطيل والعرقلة».
وبهذه المستجدات تدخل العلاقة بين طرفي الانقلاب على الشرعية فصلاً جديداً من التراشق الإعلامي على مستوى القيادتين العليا للطرفين وبخطابات رسمية بينهما، في مؤشر على تصاعد الخلافات بينهما إلى الذروة، بعد أشهر من التراشق والاتهامات المتبادلة في وسائل الإعلام وعبر نشطاء الطرفين.
ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية المصادر ان قرار مؤجل اتخذه صالح، عقب اعتراض سيارة نجله الأصغر في جولة المصباحي ومقتل خالد الرضي، أحد القيادات الشابة في حزب «المؤتمر الشعبي» المقربة منه، مشيرة إلى أن إنهاء الشراكة مع الحوثيين طرح في اجتماع غير معلن لقيادات حزب «المؤتمر» الموالية لصالح وحظي بتأييد الأغلبية.
ولفتت إلى أنه في حال تجاهلت قيادات الحوثيين مطالب حزب «المؤتمر»، بوضع حد للانتهاكات والالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الحزب فإن رد فعل الأخير سيكون حاسماً وسيطرأ تغيير محوري في المعادلة القائمة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة للميلشيات.
وكان رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثي، صالح الصماد، الذي يرأس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى رد في رسالة مطولة على تهديدات حزب «المؤتمر» الموجهة إلى قيادة الحوثيين، بإنهاء تحالفه معهم ورفضه لشراكة صورية أو ديكورية.
وقال الصماد مخاطباً المخلوع «أي شراكة صورية تتحدثون عنها وأنتم المعطلون لدور المجلس السياسي والحكومة؟».