تفاقم مشاكل الإقتصاد الإيراني وتغير السياسة الأمريكية تجاة الإتفاق النووي

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2017 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات
عدد القراءات 1172


يتوقع المراقبون للاقتصاد الإيراني تفاقم مشاكله مع التغير في السياسة الأميركية بشأن الاتفاق النووي وتناقل وكالات الأنباء حالة من القلق من داخل إيران خوفا من العودة للحياة الصعبة في ظل العقوبات، فيما توقف الشركات الكبرى مؤقتا تعاملاتها مع إيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عدم التصديق على التزام إيران في المراجعة التي يقوم بها البيت الأبيض كل 3 أشهر بطلب من الكونغرس، كما طلب من وزارة الخزانة فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية.

وبانتظار أن يعيد الكونغرس فرض عقوبات أميركية على إيران، كان قد تم رفع بعضها إثر دخول الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى حيز التنفيذ مطلع العام الماضي، تتحسب الشركات الأميركية لمدى تلك العقوبات وتبعاتها على أي نشاط محتمل تقوم به مع طهران.

كما أن عودة إيران للقطاع المالي العالمي ستتعطل مع مخاوف البنوك والمؤسسات المالية من احتمال أن تقع تحت طائلة غرامات هائلة في أميركا إن هي تعاملت مع إيران.

ونقلت بعض وكالات الأنباء تقارير من داخل إيران تعكس حالة الخوف والقلق لدى المواطنين من احتمالات العودة للعيش في ظل العقوبات وما يعنيه ذلك من أوضاع معيشية صعبة.

وفي تحقيق لوكالة رويترز للأنباء تنقل عن إيرانيين من مشارب مختلفة مخاوفهم من زيادة الفقر والظلم الاقتصادي، رغم أن الغالبية تلقي باللائمة على أميركا في مشاكل بلدهم.

كما أن عودة العقوبات يمكن أن تزيد من الهوة الواسعة بالفعل بين الأغنياء والفقراء في إيران، وحسب بعض المحللين ستوفر ذخيرة للحرس الثوري وغيره من القوى المتشددة للنيل من أي إصلاحات اقتصادية تقوم بها حكومة الرئيس حسن روحاني لتقليل تلك الهوة الاقتصادية/الاجتماعية.

وفي الأيام الأخيرة تراجع سعر صرف الريـال الإيراني، وتوقفت شركات الصرافة في طهران عن بيع الدولار الأميركي تحسبا لهبوط سعر صرف العملة المحلية مقابله أكثر فأكثر في الأيام المقبلة.

رغم تراجع معدل التضخم في ظل حكومة الرئيس حسن روحاني، إلا أن مشكلة البطالة لم تخف بما يجعل التحسن في الأرقام الكلية للاقتصاد غير ذي معنى للمواطن العادي الذي ما زال يعاني مصاعب اقتصادية.

وفي حال أعادت أميركا فرض عقوبات على طهران، يتوقع أن ترتفع الأسعار بشدة خاصة أسعار السلع الأساسية كالأرز والخبز ما سيجعل معدلات التضخم الرسمية بلا قيمة حتى لو أظهرت تحسنا.

تزيد نسبة البطالة عن 15 في المئة، حسب الأرقام الرسمية، إلا أن كثيرا من المراقبين يقدر أنها أكبر من ذلك بكثير أخذا في الاعتبار كذلك أن الكثير من الوظائف لا توفر إلا أجورا ضئيلة لا تكفي للعيش بما يجعل العاملين فيها في حكم العاطلين.