تلقى الإذاعات شعبية كبيرة وإقبالا جماهيريا في الدول محدودة الموارد والخدمات والتي تعاني أزمات وحروبا، لكن في اليمن بقي دور هذه الوسيلة الإعلامية ضعيفا جدا تجاه قضايا الخدمات الأساسية والمشاكل الأمنية.
ورصدت دراسة صادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، محدودية القضايا المجتمعية حيث تمثل نسبة 20 بالمئة فقط، بينما تسيطر المادة الترفيهية والغنائية والرياضية والسياسية على 80 بالمئة من برامج الإذاعات في اليمن.
وأوضح مصطفى نصر رئيس المركز أنه “بالرغم من العدد الكبير للإذاعات في اليمن إلا أن دورها ضئيل جدا، حيث كان ينبغي على هذه الإذاعات في ظل هذه الظروف التي يعيشها المواطن في اليمن، ممارسة دور فاعل في نقل معاناة المواطنين ومناصرة قضاياهم وتوعيتهم، إلا أن هذه الإذاعات لا يزال دورها قاصرا فيما يتعلق بالمرأة والطفل والشباب بل وتجاه الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث لاحظنا طغيانا للمادة الترفيهية الغنائية والسياسية على القضايا المجتمعية”.
وكشفت الدراسة عن 44 إذاعة في اليمن منها 15 إذاعة حكومية، و21 إذاعة خاصة، إضافة إلى 8 إذاعات مجتمعية.
وأوضحت أن هذه الإذاعات غيّبت قضايا هامة عن برامجها منها الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، والأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والبطالة وغياب فرص العمل، وانقطاع الرواتب وأثر ذلك على الأسر محدودة الدخل، وتوقف المرافق الصحية والتعليمية في الريف، والتلاعب بمعايير القبول في الكليات، والتفكك الأسري، وغياب الحقوق والحريات في ظل الحرب القائمة في اليمن، والقضايا الأمنية المتمثلة في انتشار السرقة والنهب والقتل، إضافة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء.
وتحدث التقرير عن ندرة البرامج الخاصة بالمرأة حيث تشكل نسبة 2.2 بالمئة من أوقات البث الخاص بالإذاعة في الأسبوع في الوقت الذي تواجه فيه كل فئات المجتمع بما فيها المرأة مشاكل وتحديات اجتماعية ومعيشية صعبة.
وأضاف نصر أن الإذاعات في اليمن مطالبة بالقيام بدورها في وضع خطط توعية إعلامية لتشجيع إقبال المرأة على العمل وتغيير النظرة السلبية تجاهها، إضافة إلى تصميم برامج إذاعية موجهة للمرأة لمناقشة احتياجاتها وأولوياتها والتحديات التي تعيق مشاركتها الفاعلة في شتى المجالات.
ورصد التقرير هيمنة المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات داخل هذه الإذاعات، مما يؤثر في تناول الأحداث المختلفة وبالتالي في المستوى المهني والحرفي للإذاعة، حيث تتحكم الإدارة في العمل الفني والتحريري والمهني داخل الإذاعة بما يعوق روح التجديد والابتكار ويحد من سقف الحريات المسموح بها.